الخرطوم 25-11-2019م(سونا) كتب- سعيد الطيب اتسمت العلاقات السودانية الامريكية طيلة قرن كامل بالتأرجح البندولى صعودا وهبوطا وفقا للمصالح الامريكية ورؤيتها للساحة السياسية السودانية خلال العقود العشر الماضيات ، وفيما يلى رصد وتتبع لمسيرة هذه العلاقات من خلال خمس محطات متتابعة . المحطة الاولى ظهر أول اهتمام أمريكي بالسودان حينما قام المستثمر الأمريكي (لي هنت) بالمساهمة في تأسيس شركة السودان للزراعة التجريبيةالتي ظهرت في أوائل سنوات الحكم الثنائي وذلك في عام 1904م، والتي تحولت فيما بعد الي الشركة الزراعية السودانية جاءت هذه المساهمة بعد أن كتب "جون ج. لانق" قنصل الولاياتالمتحدة في القاهرة الي "ديفيد ج.هيل" مساعد وزير الخارجية الامريكي في 13 اغسطس 1902م، قائلاً: "تسعى حكومة السودان هو (مشروع المعونة الأمريكية) والذي تقدمت به الحكومة الأمريكية إلى الحكومة السودانية، والذي قوبل بمعارضة شديدة كادت أن تطيح وقتها بائتلاف الحزبين الحاكمين (الأمة والشعب الديمقراطي) وذلك في مطلع عام 1958م قبل انقلاب الفؤيق إبراهيم عبود بعدة شهور . المحطة الثانية بدأ الاهتمام الأمريكي يتعاظم تجاه السودان بعد انقلاب 17 نوفمبر 1958 على يد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، وكانت السياسة الأمريكية في ذلك الوقت تقوم على مبدأ الاعتماد على الأنظمة العسكرية والتي تعتبر من وجهة نظرها حليفاً استراتيجياً يمكن التعامل معه بسهولة. فقبلت حكومة عبود المعونة الأمريكية وزار عبود الولاياتالمتحدة حيث وجد الترحيب. ولكن بعد ثورة اكتوبر تدهورت العلاقة مع الولاياتالمتحدة حتى قطعت نهائياً بعد حرب 1967م المحطة الثالثة في بدايات انقلاب مايو 1969م وحتى 1971م كانت علاقات النظام مع الإدارة الأمريكية سيئة نسبة لانحياز النظام للمعسكر الشرقي واعترافه بألمانيا الشرقية وتبنيه لسياسات المصادرة والتأميم وانحيازه للتيار العربي الاشتراكي المعادي للرأسمالية والامبريالية، ولكن بعد فشل المحاولة الانقلابية الشيوعية 1971م غير النظام توجهه نحو الولاياتالمتحدة فعاود الأمريكان اهتمامهم بالسودان، حيث عززت الولاياتالمتحدة في هذه الفترة من وجودها السياسي والأمني والاقتصادي في السودان. وقد حصل السودان أوانها على دعم أمريكي كان الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء. وكان من نتائج توطيد هذه العلاقات دخول شركة شيفرون الأمريكية للاستثمار في مجال النفط في السودان، إضافة إلى تدفق المعونات الأمريكية وصندوق النقد الدولي على السودان في تلك الفترة. وظلت العلاقات السودانية الأمريكية جيدة في عهد النميري رغم مقتل السفير الأمريكي ونائبه بالخرطوم 1973م على يد جماعة أيلول الأسود، وعلى الرغم من غياب الديمقراطية التعددية، وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان، هذا يدلل على أن كل ذلك لم يكن من محددات العلاقة. ووصلت العلاقات السودانية-الأمريكية أوج تحسنها حينما شارك الرئيس نميري في عملية نقل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل، كما زادت المعونات الاقتصادية للسودان حتى بلغت في عام 1985م أكثر من أربعمائة مليون دولار، بينما بلغت المعونات العسكرية خلال ثلاث سنوات مابين (1982 -1985) أكثر من ثلاثمائة مليون دولار. وقد ظهرت جفوة في العلاقات بعد إعلان النميري تطبيق القوانين الاسلامية في العام 1983م، وانسحبت خلال هذا الوقت شركة شيفرون من الاستثمار في النفط المحطة الرابعة بعد مجئ الحكومة الديمقراطية الثالثة تدنت المعونات الأمريكية إلى أقل من خمسة وعشرين مليون دولار في عام 1985م واعترف نورمان أندرسون السفير الأمريكي الأسبق في الخرطوم بأن الحكومة الأمريكية خفضت مساعداتها بشدة للحكومة الديمقراطية ولم يخف السفير خيبة أمله في الصادق المهدي وحكومته. وفي العام 1988م تم تطبيق أول عقوبات أمريكية على السودان نتيجة لتراكم المتاخرات وعدم سداد الديون وكانت فى شكل حرمان من المعونة. المحطة الخامسة ورغم أن الولاياتالمتحدة جمدت كل المساعدات الامريكية الاقتصادية والعسكرية الخارجية للسودان في العام 1990م استنادا على قانون يمنع الاستيلاء على السلطة بواسطة انقلاب عسكرى، إلا أن سياستها تجاه السودان ظلت متأرجحة ما بين الاحتواء والمواجهة. تغير الموقف في العام 1993م وتم ادراج السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب وتلقائيا حرمت البلاد من كل برامج المعونة الامريكية الزراعية ، برامج دعم السلام ، القروض التفضيلية وغيرها. وبدأت بعدها الولايات سياسة خشنة تجاه السودان حيث وصلت في العام 1996م إلى إغلاق السفارة الأمريكية في الخرطوم ونقل العاملين بها إلى نيروبي، كما طالبت الخرطوم بتسليم المشتبه في قيامهم بالمحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995. واستمر التصعيد العدائي من قبل الولاياتالمتحدة تجاه السودان حتى بلغ ذروته في العام 1997، حينما قام الرئيس الأمريكي بيل كلنتون بفرض عقوبات اقتصادية شاملة على السودان بقرار تنفيذي جاء في نصه ما يلي ( وجدت ان السياسات التي اتخذتها حكومة السودان ودعمها المستمر للارهاب الدولي وجهود زعزعة المنطقة واستقرار الحكومات المجاورة وانتهاك حقوق الانسان، تشكل تهديدا غير عادي للامن القومي والسياسة الخارجية الامريكية ، قررت فرض الحظر التجاري الكامل على الاراضي السودانية وتجميد الاصول الاجمالية) وذكرت إدارة كلينتون أن «سياسات وإجراءات حكومة السودان، بما في ذلك الدعم المتواصل للإرهاب الدولي، وجهودها الجارية لزعزعة استقرار الحكومات المجاورة، وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العبودية ومنع الحريات الدينية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».
