الجنينة 8-1-2020م (سونا) - أجازت حكومة ولاية غرب دارفور برئاسة اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود والي الولاية المكلف، ميزانية الولاية للعام الحالي بعد مناقشتها في اجتماعات متواصلة وتم تأجيل جلسة الإجازة بسبب أحداث الجنينة المؤسفة الأسبوع الماضي. وقال الوالي في تصريح ل(سونا) إن ميزانية الولاية خلت من الزيادة في الضرائب والرسوم الرأسية، مشيراً إلى أنها استندت على الموجهات الاتحادية لتلبية متطلبات المرحلة الانتقالية، مبينا أنه تم تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ومعاش الناس إضافة إلى تفعيل المواعين الإيرادية لزيادة الإيرادات. وأكد الوالي أن نسبة التنمية في الميزانية بلغت 41% من إجمالي الإنفاق مع التركيز على المشروعات التنموية من بينها مستشفى الجنينة العام والمشروعات التنموية التي يجري العمل فيها الآن وإعطائها الأولوية الخاصة، مشيرا إلى زيادة في نسبة نمو قطاع التنمية الاجتماعية بنسبة وصلت إلى 133% لتمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى مناطقهم مع الاهتمام بثقافة السلام بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية، لافتا إلى أن الموازنة اهتمت بالإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في الولاية في إطار إصلاح الخدمة المدنية ومحاربة التهريب والفاقد الضريبي وترشيد الإنفاق، وقال إن الميزانية اهتمت بتحسين الأجور و بمطلوبات المرحلة الانتقالية وتعزيز جهود بسط الأمن والاستقرار وتحسين النمو الاقتصادي. من جانبه أبان الأستاذ محمد عبد الله أبو عريف المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة أن الميزانية المجازة بلغت مليونين وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف جنيه، بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت 29%، مبيناً أنها ركزت على موازنة التنمية حيث بلغت جملة الإيرادات فيها مليونين وأربعمائة ثمانية وثلاثين وسبعمائة ثلاثة وثمانين جنيها بزيادة 29%، وقال إن الميزانية اهتمت بالمشروعات التنموية أبرزها مستشفى الجنينة العام والطرق الداخلية والطرق بين رئاسة الولاية والمحليات إضافة إلى المشروعات الخدمية من المياه والصحة والتعليم إلى جانب مشروعات الإنتاج التي يستمر العمل فيها حاليا في الولاية إلى جانب الاهتمام بتخفيف أعباء المعيشة وقضايا السلم الاجتماعي.
