حوار : حيدر عبدالرحيم / أحمد كباشي كوستي 22- 3 -2020(سونا) - تعتبر قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية بالمركز والولايات فضلا عن إسهامها في صنع القرار وعمليات الرقابة على السلع الضرورية وباستقرارها تستطيع أن تؤدي دورها بالصورة المطلوبة ولأهمية توافق مكوناتها وعطفا على ما طفح من وجود خلافات داخلها بالنيل الأبيض ولتقصي الحقائق ومعرفة تلك الخلافات أجرت وكالة السودان للأنباء حواراً مع الناطق الرسمي لإعلان قوى الحرية والتغيير بالولاية الأستاذ حامد محمداني زكريا فإلي مضابط الحوار : س -في البداية حدثنا عن مكونات الحرية والتغيير بالولاية. ج- أولا نترحم على أرواح شهداء الثورة والشفاء العاجل للجرحى والمصابين وعودا عاجلا للمفقودين، أما بخصوص تكوين الحرية والتغيير بالولاية فهي جسم مركزي يتكون من كتل سياسية تتمثل في كتلة نداء السودان وكتلة الإجماع الوطني وكتلة تجمع الاتحادي المعارض بالولاية وتعتبر الحرية والتغيير جهة رقابية ولديها دور رقابي على المواد الاستراتيجية (دقيق وقود غاز) بالتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير وساهمت على المستوى المركزي في مناقشة الميزانية وقدمت أوراقا علمية لحل الضائقة الاقتصادية بالبلاد ونحن جزء من الحرية والتغيير بالمركز. وأما على المستوى المحلي لم تشارك الحرية والتغيير في مناقشة الميزانية وإجازتها لذا أصدرنا بيانا أكدنا فيه رفضنا للميزانية جملة وتفصيلا وكونا لجنة اقتصادية لمناقشتها ومراجعتها مع المشرف على الولاية . س- حدثنا عن كيفية تكوين لجان المقاومة. ج- تم تكوين لجان المقاومة مسبقا قبل سقوط النظام البائد من خلال الفعل الثوري ولكن مؤخرا صدرت توجيهات من وزير الحكم الاتحادي بتكوين لجان الخدمات والتغيير وعلى ضوء ذلك قمنا بتكوين لجان على المحليات للإشراف على تكوين لجان الخدمات بالأحياء ووصلنا حتى الآن إلى نسبة 80% من تكوين هذه اللجان وباشرت مهامها في الرقابة وكانت نتائجها ملموسة في ضبط عمليات تهريب السلع الاستراتيجية بعدد من المحليات. س- حدثنا عن شكل العلاقة بين الحرية والتغيير وحكومة الولاية؟ ج - كانت العلاقة في الفترة الماضية في عهد الوالي العسكري السابق حيدر الطريفي فاترة وذلك لعدم معرفته بممثلي الحرية والتغيير وعدم وضوح الرؤية في تكوين هذا الجسم إلى أن طلب سيادته من الجسم المركزي للحرية مده بأسماء مكونات الحرية والتغيير بالولاية فتم مده بقائمة تضم ثمانية عشر شخصا هم الممثلون الحقيقيون للحرية والتغيير وعقب ذلك تحسنت العلاقة بين الطرفين وصار هنالك تنسيق وتعاون تامين ولدينا لجان تتكون من رؤساء الأحزاب بالولاية يمثلون اللجنة السياسية إلى جانب لجان متخصصة مثل لجنة العمل الميداني ولجنة الإعلام واللجنة المالية والمقرر وتهدف هذه اللجان في مجملها لترتيب الجوانب الإدارية في الحرية والتغيير. س- رشحت بعض المعلومات تفيد بوجود خلافات داخل مكونات الحرية والتغيير بالولاية ما صحة ذلك؟ ج- ليست هنالك خلافات بل يوجد تماسك وتوافق تام بين كل مكونات الحرية والتغيير ( نداء السودان الإجماع الوطني تجمع الاتحادي الديمقراطي المعارض ) ونقول إن الخلافات المتداولة مؤخرا لا علاقة لنا بها بل هي صراعات داخل حزب الأمة القومي نتجت عندما نظمت لجان المقاومة والحرية والتغيير مسيرة لإقالة الوالي السابق حيدر الطريفي وظهر من يساندون الوالي السابق من عضوية حزب الأمة، ومن هنا نشب الخلاف بين حزب الأمة والحرية والتغيير فهي تمثل أزمة داخلية لصرف الرأي العام عن خلافاته الداخلية ونؤكد أنه لدينا لائحة داخلية تنظم العمل ولن نترك الأحداث تمر مرور الكرام وسوف نجتمع لمناقشة المشكلة وإصدار قرارات حولها. س- هل راعت الحرية والتغيير تمثيل كافة المكونات بالمحليات؟ وماذا عن تجمع المهنيين وتجمع القوى المدنية؟ ج- بالتأكيد تم تمثيل كافة المكونات بالولاية من خلال اختيار ثمانية عشر عضوا بمعدل عضوين لكل مكون أو حزب وأما بخصوص تجمع المهنيين فإنه تكون بعد سقوط النظام البائد وظهر مؤخرا كجسم يمثل جزءا من المهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة ولايمثل بالطبع المهنيين بالولاية إذ يوجد ما يفوق الأربعمائة مهندس زراعي بالولاية ونقابات واتحادات مهنية وجاء وفد من تجمع المهنيين المركزي وطلب قيام انتخابات لقيام هذا الجسم ولم يستجب المهنيون لذلك ونحن بدورنا أبلغنا الجسم المركزي بتجميد لجنة المهنيين بالولاية لحين توفيق أوضاعهم التنظيمية . أما بخصوص تجمع القوى المدنية الذي اعتقد أنه يضم خمس منظمات مع علمنا بأن هنالك أكثر من مائة وسبعة عشر منظمة بالولاية وأنها لاتمثل كل المنظمات فالتزمنا بقرار المركز لحين توفيق أوضاعهم التنظيمية رغم حاجتنا لهذه المكونات المتخصصة. س- ألا تعتقد أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد قد تأخرت كثيرا في تنفيذ مهامها، خاصة وأن هنالك أحاديث عن وجود أكثر من لجنة تعمل في هذا المجال ؟. ج - هنالك تعدد في لجان التفكيك بل تعاقبت اللجان في فترة عملها حيث بدأت أولا بتعيين لجنة حصر لممتلكات المؤتمر الوطني عقب سقوط نظامه وتم استبدالها بلجنة أخرى تضم الحرية والتغيير ومن ثم طلب المجلس السيادي تكوين لجنة لإزالة التمكين بدلا عن اللجنة السابقة وهي برئاسة الوالي وعضوية ممثل الفرقة الثامنة عشر وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع وخمسة ممثلين للحرية والتغيير وثلاثة ممثلين للإدارة الأهلية أما بخصوص تأخر عمل اللجنة بالولاية فعلا تأخر بسبب ارتباط تكوينها واعتمادها من المركز وأيضا تأخرت من قبل حكومة الولاية حيث جاء خطاب التكوين قبل عشرة أيام ولهذه الأسباب تأخرت لجنة إزالة التمكين بالولاية. س- الأخ محمداني هنالك مبادرة مطروحة لجمع الشمل وتصحيح المسار بالحرية والتغيير بالولاية ما رأيكم في هذه المبادرة؟ ج- نؤكد للمرة الثانية تماسك وترابط وانسجام الحرية والتغيير بالولاية وليس هنالك حاجة لمبادرات لجمع الشمل ولا علم لنا بهذه المبادرة إلا أننا قد سمعنا بها من خلال أجهزة الإعلام فقط. س يقولون إن هنالك فراغا دستوريا بالولاية في هذه المرحلة الحرجة؟ علمنا بوجود مشرف غير مقيم بالولاية؟ ج- رد قائلا لا يوجد أي فراغ دستوري بالولاية بل هنالك متابعة لصيقة من قبل المشرف الدكتور يوسف الضي وزير الحكم الاتحادي لكل مايدور وجميع الإدارات تمارس نشاطها بتناغم تام عبر المتابعة من أمين عام الحكومة. كلمة أخيرة . نوجه رسالة للإعلاميين والصحفيين بالولاية الشركاء الأصليين للحرية والتغيير بأن يتحروا الدقة والصدق وأخذ المعلومات من مصادرها وتوعية المواطنين والالتفاف حول الحكومة الانتقالية حفاظا على ثورة ديسمبر المجيدة حتى تحقق غاياتها المنشودة وفقا لشعار ( حرية سلام وعدالة) .
