لندن 25-3-2020م (الاقتصادية السعودية) - رجح صندوق النقد الدولي أمس، أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعا كبيرا في النمو هذا العام، في ظل إجراءات الحماية من فيروس (كورونا) الجديد. وقال (الصندوق)، إن نحو عشر دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طلبت دعما ماليا من الصندوق لمواجهة تبعات فيروس (كورونا) على اقتصاداتها. وبحسب (رويترز) كتب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية على الحكومات أن تبذل كل ما هو متاح لمساعدة أنظمتها الصحية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لديها على الرغم من ميزانياتها التي تتعرض لضغوط بالفعل. وأضاف يتعين توجيه استجابات السياسة الاقتصادية صوب منع الجائحة وهي أزمة صحية مؤقتة من أن تتطور إلى ركود اقتصادي لفترة طويلة له خسائر دائمة على الرفاهية في المجتمع من خلال تزايد البطالة والإفلاس. وأشار إلى أن البنوك المركزية يجب أن تكون مستعدة لتوفير السيولة للمصارف، خاصة لدعم الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في حين يمكن النظر في أمر الإجراءات المالية التقليدية لدعم الاقتصاد مثل، الإنفاق على البنية التحتية بمجرد بدء انحسار الأزمة. وذكر صندوق النقد الدولي أنه يعمل على تسريع الموافقة على طلبات تمويل عاجل من المنطقة، وسيتم بحث الدفعة الأولى منذ التفشي هذا الأسبوع لجمهورية قرغيزيا. وقال أزعور مع تسجيل ثلاثة أرباع الدول ظهور حالة مؤكدة واحدة على الأقل بالإصابة (بكوفيد- 19) ومواجهة بعضها تفشيا كبيرا، فقد أصبحت جائحة فيروس كورونا أكبر تحد في الأمد القريب للمنطقة". وأوضح أن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة، التي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن. ويرى صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، أن المنطقة تشهد صدمات متزامنة، بسبب تقلص التجارة وتراجع الطلب المحلي والخارجي وتعطيلات الإنتاج وتشدد الأوضاع المالية. كما تواجه الدول المصدرة للبترول صدمة إضافية من الهبوط الحاد في أسعار النفط خاصة بعد انهيار اتفاق خفض الإنتاج مع شركاء (أوبك.( وقال أزعور من المتوقع أن تتسبب تلك الصدمات المتشابكة في توجيه ضربة قاسية للأنشطة الاقتصادية في المنطقة على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام مع احتمال وجود تبعات دائمة. وأضاف أن السياحة تأثرت في دول كانت تضطلع فيها بدور مهم للاقتصاد مثل، مصر والإمارات. وقال "ستكون هناك أصداء أوسع نطاقا إذا زادت البطالة وانخفضت تحويلات العاملين في الخارج بالنظر للعدد الكبير من الموظفين في قطاع الخدمات". وذكر أن الارتفاع الكبير في العزوف عن المخاطرة حول العالم بسبب التفشي ونزوح رؤوس الأموال للأصول الأكثر أمانا، أدى لتراجع بنحو ملياري دولار في محفظة التدفقات إلى المنطقة منذ منتصف شباط (فبراير). وقال "تلك الأوضاع المالية المشددة في التقلص قد تتحول إلى تحد كبير، بالنظر إلى أن الدين السيادي الخارجي للمنطقة المستحق السداد في 2020 يقدر بما قيمته 35 مليار دولار" وحث الصندوق أمس الثلاثاء في تقرير حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد، ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. وبحسب (الفرنسية) اكد جهاد أزعور أن 12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع صندوق النقد للحصول على الدعم المالي، على أن يبت المجلس التنفيذي بشأن الطلبات في الأيام المقبلة. وقد خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والنزاعات والعقوبات على إيران. وكان معدل النمو العام نحو 1 % في المنطقة في الأعوام الأخيرة. وقال أزعور، إن المنطقة التي تضم ما يقرب من ثلثي موارد النفط الخام في العالم، تضررت بشدة من فيروس (كورونا) المستجد وهبوط أسعار النفط، مضيفا أصبح الوباء أكبر تحد على المدى القريب للمنطقة". وتابع يتسبب الوباء في اضطرابات اقتصادية كبيرة في المنطقة عبر إثارة صدمات متزامنة، بينها تراجع الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين والتضييق المالي. وأشار أزعور إلى أن إجراءات الحد من الفيروس تضر بالقطاعات الرئيسة الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور. وكانت كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد الدولي قد قالت أمس الأول، إن النمو الاقتصادي العالمي سيكون سلبيا هذا العام وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008. واتخذت دول عديدة في المنطقة قرارات صارمة للحد من انتشار "الفيروس"، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى وفرض حظر تجول. وتسبب (الفيروس) في وفاة مئات الأشخاص في إيران وعشرات آخرين في دول المنطقة.
