حذَّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الأزمة الخليجية قد تضعف النمو بالمنطقة، في حين توقع أن يسجل النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الست مجتمعة أدنى مستوى له على الإطلاق مع تخفيض الإنتاج النفطي. ولفت صندوق النقد الدولي في تقريره المالي الدوري الخاص بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى من أن استمرار الأزمة، قد يؤثر على معدلات النمو في دول مجلس التعاون. وقال التقرير الصادر الثلاثاء إن "استمرار الأزمة قد يضعف توقعات النمو على المدى المتوسط، ليس فقط في قطر، بل أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى"، مضيفاً أن ذلك "قد يؤدي إلى إضعاف الاستثمارات والنمو". لكن المدير الإقليمي لصندوق النقد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "آثار الخلاف الدبلوماسي على اقتصاد قطر محدودة، وآثاره على المنطقة معدومة". وأضاف "حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن الخلاف الدبلوماسي أثر على النمو في مجلس التعاون الخليجي"، موضحاً "هناك آثار محدودة جداً على التجارة وآثار شبه معدومة على أسعار النفط". وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.5 % في 2017 مع تخفيض الإنتاج النفطي طبقاً للاتفاق الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، على أن يرتفع مجدداً في 2018 إلى 2.2%.