تقرير / تاج السر أحمد ألفاشر في 30/5/2020م (سونا)- يقترح اقتصادي ضليع من دارفور حلولا اقتصادية وصحية في ان معا والولاية كانت مسرحا لوفيات تترى اقلقت المركز والاقليم قد يكون السبب ورائها هو جائحة الكرونا و سعي الناس لاكتسايب الرزق و بالتالي الاحتكاك و التقاط الفيروس خاصة بين المتقدمين عمراً.
وتاتي مقترحات استاذ اقتصاديات التنمية المشارك بجامعة الفاشر الدكتور ادم احمد سليمان سبيل من باب التفكير خارج الصندوق. من ذلك انه يقترح تفكيك الاسواق المركزية في الفاشر والولاية خاصة اسواق المواد الاستهلاكية الضرورية ونثرها في الاحياء بحيث يقل الاختلاط في الاسواق الكبرى وينتقل النشاط الاقتصادي للاحياء. ثم بعد ثبات هذه الانشطة في الاحياء تلحق بها تجارة الاقمشة وغيرها من الانشطة مما يوسع رقعة الانشطة التجارية ويقلل حركة المواطن ويقلص الكلفة على المستهلك.
وفي اطار تحليله للاثار الاقتصادية للكرونا محليا و اقليميا و دوليا قال البروفيسور سبيل علي مستوي ولاية شمال دارفور ان على حكومة الولاية الشروع فورا في التصديق لبائعي الخضر والفاكهة واللحوم بأماكن مؤقتة بجميع احياء المدن حتي لا يضطر المواطنون الي النزول الى وسط المدن والتجمع في الأسواق الكبيرة للحصول على مستلزماتهم و اضاف أنه ينبغي ان يشمل هذا الاجراء البقالات والصيدليات وعلى المدى البعيد ،تجارة الاقمشة وبقية المستلزمات لاحقا وقال "باختصار لابد من تفتيت كل الاسواق الكبيرة بالفاشر توزيعها الى أسواق صغيرة على مستوى الاحياء وكذا الحال للاسواق الكبيرة بالمحليات"
ويضيف مقترحا اخر لا كلفة فيه مع نجاعته الصحية و الاقتصادية في ادرار الدخل و هو تشجيع برامج العمل عن بعد (من داخل البيوت) وتشجيع التدريب والتعليم وتقديم الاستشارات والتطبيب عن بعد وتشجيع الزراعة المنزلية لانتاج الخضروالفاكهة كأشجارالليمون والمانجو والجوافة والبرتقال باعتبارثمارها ضرورية لزيادة مناعة الجسم وللحد من تأثيرات الفيروس اضافة لمردودها النقدي و البيئي.
ويقول دكتور سبيل المحلل الاقتصأدي واستاذ اقتصاديات التنمية بجامعة الفاشر انه يجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات التي توفر فرص العمل كالزراعة البستانية والصناعات التحويلية، مع مراعاة ضرورة التكيف والموائمة والمعايشة مع تفشي فيروس كورونا حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد، مع اخذ كل الحيطة والحذر واتباع الارشادات الصحية
ودعا سبيل الى ابتكار نماذج هندسية تقلل من فرص انتشار المرض مثل طريقة عرض وتناول الاطعمة، وطرق العرض والمناولة في المحلات التجارية والصيدليات، نقاط توزيع المياه، معدات نقل وحفظ الماء المواصلات العامة.
وجاء حديث سبيل ل (سونا) في اطار تطوافه حول التأثيرات الاقتصادية لجائحة كرونا 19 علي الاقتصاد العالمي والذي قال ان ابرزها الركود العام والتاثير المدمرعلى جميع القطاعات المنتجة وفي مقدمتها قطاع السياحة التي تعتمد في الاساس علي شركات الطيران والفنادق والمنتجعات السياحية والتجارة والعمالة اليدوية والمطاعم ..الخ كل ذلك تنكبا لاثار محدقة لاتستثني احد و السةدان في قلبها
وقال د سبيل في حديثه ل(سونا) ان نتيجة كل ذلك كان فقدان الآلاف من الناس لوظائفهم ومصادر رزقهم، بجانب فقدان خزائن الدول لاكبر المصادر ألإيرادية العامة ، مشيرا الي اعتماد اقتصاديات دول بعينها في المحيط العربي كلبنان وتونس ومصر على السياحة كمصدر منهم من مصادر الدخل القومي ، هذا علاوة علي الأثر الكبير الذي أحدثته الجائحة من خسائر في أسعار النفط وما تبع ذلك من عجز كبير في موازنات البلدان المنتجة والمصدرة لها والتي تعتمد اقتصاداتها عليها بشكل كامل او جزئي ، هذا الي جانب التراجع كبير في انتاج الغذاء وإلانتاج الصناعي بصفة عامة نتيجة لالغاء آلالاف من وظائف العمال والموظفين لو بقائهم في منازلهم لشهور وقد يمتد ألبقاء لاشهر أخرى.
وأردف أستاذ اقتصاديات التنمية بجامعة الفاشر بالقول انه ونظرا للتشابك في الاقتصاد العالمي اليوم أكثر من أي وقت مضي فان ارتدادات الازمة قد انعكست على جميع بلدان العالم بلا استثناء ، مؤكدا بأنه لا توجد دولة بمعزل عن هذه الكارثة، وعطفا علي ذلك فقد توقع د. سبيل ان تتقلص المساعدات الرسمية التي كانت تقدم من الدول الغنية الي الدول الفقيرة وبشكل كبير، اذ قد يطال التقليص حتى المساعدات الانسانية لتلك الدول مما سينعكس أثرها علي المجتمعات التي تعيش في مناطق النزاعات وتعتمد بصورة مباشرة على العون إلانساني، هذا ناهيك عن التأثيرات الصحية خاصة انتاج وتوزيع الدواء.
والذي لا شك فيه ان ذلك سيطال المجتمعات المحلية و في ذلك يحاج د سبيل بان اقتصاد السودان ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي، بل هو جزء منه ولذلك سيتأثر تأثرا بالغا بهذه الجائحة على ما في الاقتصاد السوداني من علل، و توقع حدوث ركود غير مسبوق بسبب توقف عجلة الإنتاج نسبة الي بقاء الناس في بيوتهم، مما سيؤدي ذلك حتما الي عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات التي ستكون نتيجتها هي الاخري ارتفاع معدلات التضخم وتدني سعر صرف العملة الوطنية.
واستطرد قائلا كل هذا ينعكس سلبا على مستوى معيشة الناس وتقلص قدرة الدولة على استيراد السلع الاساسية كالمشتقات البترولية والادوية والدقيق ، علاوة على تعرض بعض القطاعات لخسائر كبيرة إذا استمر هذا الحجر الصحي خاصة قطاع النقل البري (الباصات السفرية) التي ترتبط بمعيشة شرائح فقيرة كالسائقين المساعدين والباعة المتجولين وبائعات الاطعمة ومقدمي الخدمات ذات الصلة.
وتطرق د سبيل الي الاثر الاقتصادي السالب الذي أحدثه وسيحدثه اغلاق الاسواق كأكبر مخدم في الاقتصادات المحلية و الي الجوانب السالبة التي يمكن تخطيها بعدد من " الوشتات" التي نثرها في ثنايا هذا اللقاء، نظرا لان الاسواق تضم القطاع غير الرسمي الكبير من العمالة التي تعتمد عليها الآلاف الاسر الفقيرة في معيشتهم ، منهم الباعة المتجولين وبائعات الاطعمة والشاي وأصحاب الدرداقات وعمال الشحن والتفريغ.
وقطع د سبيل كذلك بانه علينا ان ننتوقع تعثر المدينين لدي البنوك و هم الذين اسدانوا بقروض مصرفية لاغراض الانتاجية والذين قال انهم "سيجدون أنفسهم عاجزين عن السداد في مواعيد حلول أجل شيكاتهم بسبب توقف الاشطة التي أخذوا من أجلها تلك القروض". و حذر سبيل بان ذلك سيؤدي الى تقلص حجم التبادل خاصة التبادل السلعي بين الريف الحضر نسبة لتدني مستوى الدخل في الحضر بخاصة لدي العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث سينعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الريفي ويتسبب في ركوده .
ومضي الي القول بان الاغلاق التام بسبب جائحة كورونا رغم أهميته سيؤدي كذلك الي زيادة البطالة نتيجة للتوقف شبه التام للانشطة الانتاجية بشقيها الرسمي وغير الرسمي والتي ستكون نتيجتها هي الاخري زيادة عدد الفقراء الذين يحتاجون للإعانات، وتبعا لذلك توقع المحلل الاقتصادي ارتفاع معدلات الجريمة داخل المدن بصفة خاصة كالسرقات والسطو والاعتداءات والبغاء وغيرها.
كما توقع ان تعاني عائلات كثيرة في سبيل الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية كالمأكل والمشرب وفاتورة العلاج وحتى مصروفات الدراسة لابنائهم بخاصة اذا تقلصت المساعدات الانسانية المقدمة من المانحين الذين يوفرون الغذاء الماء أو الخدمات الصحية للاجئين والنازحين ونوه د سبيل كذلك الي الاثار السالبة لتوقف عجلة التعليم في كل المراحل وما يترتب عليه من تشرد التلاميذ وما يرتبط بذلك التشرد من انحرافات سلوكية وأخلاقية.
الا انه مثلما طرح و حلل العقبات فقد ادلى براي حول كيفية الحد من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا علي المجتمعات المحلية او حتي التقليل منها
فقد طالب الدكتور سبيل بالاستمرار في توفير سبل الحماية من تداعيات فيروس كرونا باتباع وتطبيق الإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة بصورة كاملة حتى لا تتسع دائرة انشار المرض الذي سيؤدي بدوره الي زيادة الاوضاع الاقتصادية سوءا و نادى الي النهوض بنُظم الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق تغطية برامج التحويلات النقدية والمعونات الغذائية واستحقاقات البطالة وغيرها من البرامج، بجانب حماية حق الحصول على الإجازات َالمرضية مدفوعة الاجر.
و قال سبيل ان على "المصارف السماح لصغار المنتجين والعاملين لحسابهم الخاص بوقف تسديد أقساط القروض وأرباحها بصورة مؤقتة ودعم المستهلكين من الفئات الضعيفة للحصول على المواد الغذائية الاساسية والسلع الضرورية بشكل مستمر وبأسعار معقولة ، وإنشاء نظام حماية مخصص لكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة المشمولين ببرامج حماية اجتماعية محدودة او غيرالمشمولين بأي برامج اخري حتي لا تسبب الجائحة في المزيد من العزلة لهؤلاء الافراد وزيادة ضائقتهم المالية، سيما ان هناك َمن تعتمد عليه الاسر في تلبية احتياجاته اليومية"
و قال ان احدى سبل المعالجة تكمن في ضمان استمرار الانتاج الزراعي وزيادته لسّد النقص المحتمل في الغذاء، عن طريق تحسين القدرة على الحصول على القروض، وتزويد المزارعين بالاصول العينية ومدخلات الانتاج مثل البذور والسماد العضوي ونظم الري ومبيدات الافات، وتوجيه المنتجين للاهتمام بتربية الماشية والدواجن وإنتاج المحاصيل الموسمية ذات الدورة الزراعية القصيرة.
كما اشار د سبيل الي اهمية تمكين الجهات المعنية على مستوى الحكم المحلي، لتقديم الدعم المالي والفني للبلديات لتتمكن بدورها من توطيد الشراكات مع المجتمع المدني و لضمان مؤازرة الفئات الضعيفة وخدمتها بفعالية خاصة للسكان النازحين، والسكان والذين يعتمدون على المعونات الانسانية، والعاملين مقابل أجر يومي، والعاطلين عن العمل، والفقراء الجدد.