الخرطوم 8-9-2020(سونا)- اكدت الأستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية إلتزام الحكومة الانتقالية بقضايا النساء موضحة إنّ قضيّة المساواة بين الجنسين ليست قضيّةً معزولة، بل من صميم قضايا الانتقال والتحوّل الديمقراطيّ. ونوهت وزيرة العمل لدى مخاطبتها اليوم الورشةَ القطاعيّة للاقتصاد والنوع الاجتماعيّ التي نظمتها الوزارة في إطار التحضير للمؤتمر الاقتصاديّ القومي بالتعاون مع وكالة الأمم المتّحدة للمرأة وصندوق الأمم المتّحدة للسكان نوهت إلى أنّ تعزيز المساواة بين الجنسين وإزالة الفجوة النوعيّة أحد أهمّ أولويّات الوزارة والحكومة الانتقاليّة. وشدّدت على أهميّة "فتح صفحةٍ جديدةٍ وتجاوز إخفاقات الماضي". وزادت "أنّهم ملتزمون بمراجعة السياسات والتشريعات من منظور النوع الاجتماعيّ، والدفع بأجندة التنمية الاجتماعيّة وتضمينها في أجندة الاقتصاد". مشيرةً إلى ضرورة تضافر الجهود الحكوميّة مع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنيّ؛ للنهوض بالمرأة، وتنمية المجتمع السودانيّ. وقد ناقشت الورشة عددًا من الأوراق، قدّمها خبراءٌ ومختصّون، تناولت: السياسات الاقتصاديّة والفقر واقتصاديّات الصحّة والصحّة الإنجابيّة والتعليم والبنية التحتيّة والاستثمار والإنفاق العام وريادة الأعمال الزراعيّة وسياسات التمويل الأصغر، من منظور النوع الاجتماعيّ. وناقشت كذلك أثر سياسات الاقتصاد الحرّ في منظومة حقوق المرأة، والأثر الاقتصاديّ لمشاركة المرأة في العمل. كما ناقشت تمكين المرأة من المشاركة في الصناعة والتجارة عبر السياسات، وفرص وتحدّيات إدماج النوع الاجتماعيّ في سياسات المؤسّسات الزراعيّة في السودان، والعمالة المنزليّة وحقوقها المنتهَكة. واستعرضت الورشة تجارب عمليّةً لنساءٍ يعملن في القطاع غير المنظّم ورائدات أعمال. وأوصت الورشة بتبنّي سياساتٍ ماليّةٍ واقتصاديّةٍ مراعيّةٍ للنوع الاجتماعيّ خاصةً في القطاع الزراعيّ، ومراعاة النوع الاجتماعيّ في تصميم البنية التحتيّة للدولة، وبتبنّي سياساتٍ صحيّةٍ وسياسات صحّةٍ إنجابيّةٍ مستجيبةٍ للنوع الاجتماعيّ، والاهتمام بتدريب القابلات. كما أوصت بوضع سياساتٍ استراتيجيّةٍ مناصرةٍ للفقراء ومستجيبةٍ للنوع الاجتماعيّ، وسنّ تشريعاتٍ للصناعات الصغيرة، ومراجعة السياسات والتشريعات الصناعيّة والتجاريّة لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير تسهيلاتٍ ماليّةٍ للتعاونيّات النسويّة، والاعتراف بالعمل المنزليّ وتوفير الحماية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعمالة المنازل.