تقرير: إسراء عماد عليم الخرطوم 22-9-2020(سونا) يعد الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تسعى حكومة الثورة لاحداثه احد أهم القضايا التي تشغل الراي العام السوداني حاليا، اذ بدات الحكومة في وضع اللمسات الاخيرة لاستعدادتها لانعقاد المؤتمر الاقتصادي شملت عقد ورش عمل لمختلف القطاعات.
وقد عقدت اليوم بفندق كنون بالخرطوم اليوم ورشة السياحة وأثرها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية تحت شعار" أدو السياحة فرصة .. حنبنيهو" ا في إطار التحضير للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول نحو "الاصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة" و شرفها بالمشاركة وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح ووكيل أول وزارة الثقافة والاعلام الاستاذ رشيد سعيد يعقوب، ووكيل الوزارة الدكتور جراهام عبدالقادر وعدد من أصحاب الفنادق ووكالات السفر والسياحة ومنظمي المعارض.
وقال الأستاذ صبري حسن رئيس تجمع المهن السياحية أن المجموعة تاسست في أبريل سنة 2019 و هي تضم عددا من كيانات سياحية لخدمة السياحة وأكد سعيهم لتكوين وزارة مستقلة لخدمة السياحة في السودان حيث تعكس السياحة التنوع الثقافي والارث الموجود، مؤكدا قدرة السياحة على بناء السودان والنهوض بالاقتصاد.
واستعرض الأستاذ مهند علي ورقة الصيد والحياة البرية حيث تناولت الورقة أهداف ومعوقات شركات تنظيم الصيد التي تتمثل في تراخيص الصيد السنوية واختلاف اللوائح والقوانين بين ولايات السودان وضعف الاهتمام بقطاع السياحة، ومشكلة استخراج التأشيرة للسياح وإجراءت تسجيل الأجانب.
وتناولت ورقة الأستاذ صلاح بسطان السياحة البرية وأهمية انشاء موانئ خاصة بالوقود وضرورة تفعيل السياحة بولاية البحر الأحمر، وأختيار مواقع جديدة لقيام المنتجعات.
وناقشت ورقة الأيواء(فنادق-شقق فندقية) التي قدمها الأستاذ يحي ميرغني ضرورة تقديم الدعم الغير مباشر من الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية بالبلاد حتى لا تخرج الفنادق من الخدمة.
وتناول أستاذ مدحت ماهر ورقة صناعة السياحة في السودان التي نادت بضرورة انشاء مجلس أعلى للسياحة او في الحد الادنى غرفة للسياحة للنهوض بعجلة الاقتصاد السياحي، وإزالة معوقات السياحة وتفعيل الفيزا الإلكترونية والاهتمام بالبنى التحتية من طرق ومنافع خدمية ، والتأهيل والتدريب واجراء حملة توعوية وتثقيفية للسياحة، اضافة إلى الارشاد السياحي وتطويره.
وأوصت الورشة بإنشاء هيئة تنمية وتطوير السياحة وانشاء هيئة تنشيط السياحة تتكون من الاعلام الرسمي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وضع خطة وخارطة سياسية للترويج السياحي والآثار في السودان
و دعت الى اعتماد وزيادة ميزانية للترويج السياحي تصرف على المشاركات الخارجية والمعارض، تتبيع شرطة السياحة وشرطة المنشأت وشرطة حماية الحياة البرية للوزارة فنيا وإداريا، تتبيع إدارة الحج والعمرة للسياحة الدينية بالوزارة ،تحديد بداية الموسم السياحي، تأهيل وتطوير المشروعات السياحية القائمة، قيام محفظة لتمويل المشروعات،
و اوصت بوضع أسس وضوابط مشتركة لتسهيل وتنظيم أعمال القطاع الخاص، اعتماد نظام إلكتروني لمنح تأشيرة الدخول للسياح وتيسير حركتهم لزيارة المناطق السياحية، اعتماد وزيادة ميزانية الترويج السياحي، إنشاء مراكز وغرف على ساحل البحر الأحمر
و نوهت التوصيات الى تطوير التشريعات المحفزة للاستثمار للقطاع السياحي، وتأهيل وتدريب الكادر العامل والارشاد السياحي في القطاع العام والخاص داخليا وخارجيا وإزالة التقاطعات الإدارية، وتخصيص الأراضي المميزة لقيام المشروعات السياحية وتفعيل السياحة النيلية في حوض نهر النيل وانشاء مركز للمعلومات السياحية والاستفادة من التقنية الحديثة وتخصيص ايرادات السياحة المتحصلة لتطوير العمل السياحي، حماية المواقع الأثرية والاهتمام بالمباني التاريخية
و امنت على اهمية مراجعة الرسوم والإجراءات على المنشأت السياحية والسائح من كافة الجهات وتخصيص مكاتب للترويج السياحي بالسفارات والموانئ البرية والبحرية والجوية والترويج للسياحة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومراجعة المناهج الدراسية بالكليات السياحية
و دعت الى إدخال السياحة في المناهج التعليمية في المراحل المختلفة مع توفير فرص عمل للخريجين وتفعيل دور المرشدين السياحين وانشاء قناة قومية متخصصة في الترويج السياحي مع افراد مساحة زمنية في التلفزيون القومي لذات الغرض.