مدني 27-9-2020(سونا) - شرع الإتحاد التعاوني بولاية الجزيرة في حل إتحادات محليات الكاملين وشرق الجزيرة والقرشي والمناقل وأم القرى بعد إكتمال حل اتحاد محلية مدني الكبرى وتعيين قيادات تتمتع بأفق تعاوني واسع لإدارة التعاونيات خلال المرحلة المقبلة. وأعلن دكتور بدر الدين أحمد النويري رئيس الإتحاد التعاوني بولاية الجزيرة في تصريح لسونا أن إختيار قيادات العمل التعاوني بالمحليات رُوعي فيه العلم والمهنية للقيام بأدوار فاعلة وبإشراف ورقابة من الإتحاد الولائي واشار لسلسلة البرامج التثقيفية والتدريبية التي يقودها الإتحاد في كل مناطق الولاية والتي تستهدف التبصير والتوعية بأسس ومبادئ الحركة التعاونية ومتطلبات تأسيس الجمعيات التعاونية والجوانب المجتمعية والقانونية والسلعية المرتبطة بها.واكد بأنه لا خيار للمواطن السوداني غير التعاون مشدداً علي ضرورة أن تتميز علاقة العضو بالجمعية التعاونية بالإنتماء الكامل وأكد النويري أن الإتحادات التعاونية تمثل فرصة للمواطنين للتعرف على أصولهم التعاونية ومدخلات جمعياتهم بجانب العضوية معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد قيام محفظة للتمويل الأصغر للجمعيات الزراعية وأشار لأهمية زيادة رأس مال الجمعيات التعاونية حتى يتسنى لها إرتياد آفاق المشروعات الخدمية الكبرى . وعدد سيادته إمتيازات قانون التعاونيات للعام 2020م في إعفاء الجمعيات التعاونية من الضرائب والقيمة المضافة والزكاة لتمكينها من أداء دورها الخدمي. وكشف عن اتجاههم لتكوين الإتحاد النسائي الأول على مستوى الولاية تعزيزاً لدور المرأة الإنتاجي وتفعيلاً لبرامج التدريب والتأهيل والمراجعة والتخطيط لإدارة الجمعيات القاعدية، وإحياء المتوقف منها، وتنشيطاً للنظام الحِرَفي لنساء القرية . وابان انه من المقرر قيام محفظة تمويلية لتأمين السلع عبر الجمعيات القائمة بالمحلية ودعمها برأس المال الكافي مشدداً على ضرورة تفعيل العمل التعاوني وتجميع قدرات الناس في مكان وآحد بما يحقق الهدف الإنتاجي وتجاوز النظام الإستهلاكي الذي أسهم في تضييق الأفق التعاوني وتراجعه الكبير خلال ال30 عاماً الماضية .وتناول جملة من متطلبات برنامج (سلعتي) والجوانب القانونية للعمل التعاوني .