الخرطوم 28-9-2020(سونا)- قال السيد محمد على عبدالله وكيل التجارة بوزارة الصناعة والتجارة في ورقته التي قدمها في الجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي الاول بقاعة الصداقة بالخرطوم ويختتم اليوم ,تحت عنوان (الإنتقال إلى آفاق الإنتاج والتصدير وتوسيع فرص العمل ورؤية قطاع الصناعة والتجارة ) قال أن أبرز التوصيات في محور الصناعة تلخصت في وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2020م الذى تمت إجازته من مجلس الوزراء كقانون يصدر لأول مرة فى تاريخ السودان واعفاء مدخلات الإنتاج للصناعة من الرسوم الجمركية وتوطين صناعة الطباعة فى السودان ومنحها تعريفة صفرية لمدخلات إنتاجها وإيجاد وسائل لحماية المنتج المحلى من المنافسة الجائرة ومكافحة الإغراق للسلع المستوردة والحصول على شهادات التميز والجودة للسلع والخدمات المنتجة محليا وبناء نظام الجودة للمصانع وإكمال المسح الصناعى لتوفير بيانات حديثة علمية تساعد فى تطوير الصناعة وإيجاد تمويل للصناعات الصغيرة والحرفية والمتوسطة وتنمية متوازنة فى الولايات خاصة بعد إكتمال السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم وتوطينهم ليكونوا منتجين. وأضاف وكيل التجارة ان حل مشاكل الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات طاقة خاصة بالمناطق الصناعية وتقوية البنى التحتية بالمناطق الصناعية القائمة والمقترحة وتوفير الخدمات اللوجستية لها كانت من ضمن التوصيات ببجانب مراعاة الجانب البيئى فى التخلص من السلع المخالفة وإزالة التشوهات الضريبية والجمركية بين الإنتاج الوطني والمستورد ومساهمة الدولة فى إقامة المجمعات الصناعية الصغيرة والحرفية المتخصصة والمختلطة وتكملة وتنفيذ القائم منها وان تتبنى الشركات والجهات ذات الصلة براءات الاختراع والابتكارات والمساهمة فى تطبيقها على أرض الواقع وتأهيل مراكز التدريب المهنى والتلمذة الصناعية وتوطين مفهوم حاضنات الأعمال الصناعية والتكنولوجيا بالبلاد. وأكد سيادته على أهمية التشريعات والقوانين وإصلاحها وتعديلها لجذب الاستثمارات واستقرار السياسات الخاصة بالاستثمار. وأوضح السيد محمد على ان التوصيات في مجال التعاون خرجت بضرورة استرداد أصول الحركة التعاونية واستقلالية مسجل الحركة التعاونية والتوعية والتثقيف وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وإدخال الفكر التعاونى والتعاونيات فى المناهج الدراسية التعليمية فى الجامعات والمراحل التعليمية المختلفة وتأهيل مركز التدريب التعاونى ليقوم بدوره المنوط به وتنفيذ قانون التعاون للعام 2020 بمعطياته الجديدة وتوأمة مع الحلف التعاوني الدولي على مستوى العالم وإلغاء قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لتعارضه مع قانون التعاون وضرورة الرقابة على المؤسسات التعاونية ومراجعة القائمة بالجيش والتى أنشأت وفق قانون التعاون. وأكد وكيل التجارة انه في مجال المحور الخاص بالمواصفات والجودة أكدت المناقشات على أن الهيئة السودانية للمواصفات هى جهة خدمية وليست ايرادية وضرورة إعفائها من الربط المقرر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والتأمين على توفير تمويل لإنشاء مدينة المواصفات واستكمال مختبرات الفحص ومختبرات القياس والمعايرة والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية فى كل المجالات لأهميتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتوفير النقد الاجنبى لهيئة المواصفات لاستيراد احتياجاتها مع دراسة الفجوة لمقارنة جودة المنتجات المحلية والمستوردة. وأشار الوكيل الى أن هذه التوصيات كانت الأبرزو التي وجدت حظها فى المناقشات من خلال المؤتمر الاقتصادى وتمت إضافة بعض توصيات جديدة لها من المؤتمرين لتساهم بجزء كبير من حل المشكلة الاقتصادية القائمة . وأعرب عن تمنياته أن تسهم توصيات القطاع الصناعي والتجاري والتعاوني وفى مجال المواصفات والمقاييس في دفع العمل وتمكن الوزارة من وضع موجهات حقيقية للإعداد لموازنة العام 2021م وتنفيذ المشروعات المقترحة لمعالجة جزء كبير من الخلل الهيكلى للاقتصاد .