الخرطوم 1-11-2020(سونا) تقرير //ياسر رجب يوسف خطوات جادة لحكومتي حكومة السودان ودولة جنوب السودان فى تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين شعبي البلدين من خلال تدشين منطقة كوستي الحرة والجبلين واستئناف حركة الملاحة النهرية مع دولة جنوب السودان. وتأتي اهمية المناطق الحرة فى تحقيق عائد كبير للدولة من العملة الحرة وتوفير فرص عمل متنوعة لسكان المنطقة بجانب مساهمتها فى تشجيع الهجرة العكسية من المدن الي الأقاليم والحد من مكافحة التهريب . وكشف وزير الدفاع اللواء ركن ياسين ابراهيم عن اتفاق الآلية السياسية الأمنية المشتركة مع دولة جنوب السودان على فتح عشرة معابر حدودية بين البلدين . وقال وزير الدفاع إن مشاركة وزيري الدفاع في البلدين فى تدشين منطقة كوستي الحرة والجبلين واستئناف حركة الملاحة النهرية تأتي كشهود للآلية السياسية المشتركة مع دولة جنوب السودان التي تشرف على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتجارة ،الترتيبات الامنية ،المعابر ،الحدود ،وكل مايتعلق بقضايا مابعد انفصال الدولتين معتبرا ان هذا التدشين يعتبر استراتيجية بعيدة المدي وعميقة الجذور فيما يتعلق بين السودان ودولة جنوب السودان لرفاهية شعبي البلدين ،مشيرا الى ان ولاية النيل الابيض تعتبر الاساس لهذه الاستراتيجية لما تمتع من موارد متعددة مشددا على اهمية المتابعة والجدية لتنفيذ هذه الاستراتيجية . ومن جانبها قالت الدكتوره أنجلينا تينج وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان إن وضع حجر الأساس لمناطق التجارة الحرة واستئناف حركة الملاحة النهرية هي خطوة كبيرة في تنفيذ اتفاقية التعاون بين البلدين والتي تهدف في الأساس الى إنشاء دولتين يسودهما الاستقرار والتعاون في كافة المجالات من اجل سلام ورفاهية شعبي البلدين، مشيرة الى الروابط الازلية الاجتماعية والمصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة لافتة الانتباه الى ان الترتيبات جارية لبداية التعاون ألمشترك عبر الميناء الجاف في كوستي من خلال التدريب وبرامج التخليص وكافة الإجراءات الجمركية . واستعرض الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن وراق والي النيل الابيض المميزات الجاذبة للإستثمار فى الولاية المتمثلة في الاراضي الزراعية الخصبة اذ يشكل القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيوانى نسبة 90%من نشاطها الاقتصادي وامتلاك الولاية لثروة حيوانية تقدر باكثر من عشرين مليون رأس فضلا عن انها معبر لعدد من ولايات السودان وحلقة الوصل بين السودان ودولة جنوب السودان و بوابة السودان لافريقيا . وأكدت الدكتورة هبه محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمام حكومة الفترة الانتقالية بتشجيع الإنتاج بمختلف انواعة خاصة التجارة الحرة والحدودية مشيرة الى ان وزارتها وضعت حزمة سياسات داعمة للإنتاج بمختلف أنواعه و تنشيط المناطق الحرة الحدودية لانعاش الحركة التجارية والاسهام في إلاستقرار الاقتصادي بين السودان ودولة جنوب السودان . وقالت إن اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها مؤخرا بمدينة جوبا وقرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانفتاح الخارجي المتوقع عقب هذا القرار دفعت الدولة للإهتمام بحركة التجارة الحرة لتنعكس ايجابا على رفعة الاقتصاد القومي. من جهته أعرب الأستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة عن سعادته بوضع حجر الأساس للمناطق الحرة والتي تسهم في دفع التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع شكل العلاقة بين الشعبين مشيرا الى موقع السودان المميز فيما يختص بتجارة الحدود والذي تسعى من خلاله وزارة التجارة في معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني . وفي ذات الاتجاه قال المهندس أنور محمد آدم مدير عام هيئة الموانئ البحرية إن وضع حجر الأساس للمناطق الحرة بمنطقتي كوستي والجبلين تعد خطوة كبيرة لدفع الاقتصاد الوطني بعد فتح المعابر وتنشيط حركة النقل النهري مع دولة جنوب السودان مشيرا الي أن ميناء كوستي الجاف يشكل داعما حقيقيا لهذه الخطوة داعيا الى تطويره وتعزيز المردود الاقتصادي منه للبلدين . وأشار الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني الى أن تدشين المناطق الحرة وافتتاح المعابر بين البلدين تجد كل الدعم والمساندة من القطاع الخاص الوطني والحديث لرئيس الاتحاد هاشم مطر الذي قال إن هذه الخطوة تسهم فى تحريك واستئناف التعاون والنشاط التجاري بين السودان ودولة جنوب السودان بما يعظم من اقتصاديات البلدين و تنمية المجتمعات المحلية . وأكد مطر الى اهمية وجود بنيات تحتية حديثة واكمال النواحي الفنية لشركاء النشاط التجاري لتسريع وتسهيل عمليات التبادلات التجارية لتنعكس على الاقتصاد الكلي وتوفير فرص العمل المختلفة وانعاش الحركة التجارية في المناطق التي تقع علي طول الخط الملاحي حتي دولة الجنوب بما يحقق الاستقرار لمجتمعات تلك المناطق. وتوقع أن تستقطب منطقة كوستي الحرة رؤوس أموال المستثمرين لاقامة مشروعات صناعية من خلال منح الميزات التحفيزية المشجعة لافتا الى اهمية تهيئة البيئة الاستثمارية والبنيات التحتية والفنية المطلوبة لتحقيق الاهداف الكلية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.