الخرطوم 21-11-2020(سونا)- أعلنت وزارة الطاقة والتعدين الأسعار الجديدة للمحروقات بانخفاض لتر البنزين الحر من 120جنيه الى 106 جنيه وانخفاض لتر الجازولين من 106جنيه الى 99 جنيه وذلك اعتبارا من يوم بعد غد الاثنين . وارجع المهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف سبب الانخفاض الى انخفاض اسعار البنزين عالميا واختفاء ما اسماه بالغرامات. واكد خيري في منبر سونا مساء اليوم خفض السعر الحكومي للبنزين من 56 جنيه الى 54،7 جنيه للتر الواحد. واوضح ان حاجة البلاد من البنزين تقدر بباخرة واحدة لتغطية العجز في المنتج منه حيث توفر مصفاة الخرطوم (65-70٪) من الإنتاج. وجدد استمرار وزارته في مراجعة الأسعار مع دخول بواخر وقود جديدة حسب السعر العالمي.واكد توقف مصفاة الخرطوم للصيانة اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل بعد التأجيل لعدة مرات منذ العام 2019م. وقال الوزير سيكون هناك اعتماد كبيرعلى الاستيراد من القطاع الخاص ومواصلة التعاون بين القطاع الخاص ومحفظة السلع الاستراتيجية بنفس الآلية مع جهود مع المالية لتوفير مبالغ للاستيراد من الخارج والسعي لادخال بواخر لتساهم مع الانتاج المحلي ودعم السعر الحكومي للقطاعات الاستراتيجية . وعزا انخفاض المنتج المحلي الى عدم صيانة مصفاة الخرطوم التي تاجلت عدة مرات اما الانتاج من المصافي الاخرى سيخصص للقطاعات الاستراتيجية الزراعة والكهرباء واذا فاض سيتم تغطية المواصلات والقوات النظامية. وقال وزير الطاقة ولتعدين إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة كجهة منفذة لسياسات الدولة بشأن اعلان السعر الحر للبنزين والجازولين الغرض منها خلق وفرة في محطات الوقود . واضاف الوزير ان الاستهلاك من البنزين الحر فاق التوقعات بسبب الاقبال الكبير على الشراء واكد خيري معالجة التأخير بشان وصول الجازولين قائلا" الآن البواخر تتنتظر في ميناء بوتسودان للتفريغ" . وربط السيد الوزير انخفاض اسعار الوقود بسعر الدولار ،وحول وجود سعر موحد للوقود بدلا من وجود سعرين (الحكومي والحر)، عبر عن امله في ان تساعد سياسة الدولة فيما يتعلق بسعر الصرف في خفض السعر الحر الى ان يصل الى السعر الحكومي او قريباً منه ، مؤكداً أن السعر الموحد يساعد في ضبط التهريب الداخلي حيث ساعد السعر الحر في ضبط التهريب الخارجي بعد إعلان السعر الحر ، مبينا ً أن رفع السعر الحكومي الى الحر سيشكل عبءاً كبيراً على قطاعات الانتاج في الزراعة والكهرباء مؤكدا ان الوزارة تعمل بقدر الامكان على سد الفجوة الموجودة ، وأوضح خيري ان كل السياسات معلنة بشأن اعلان العطاءات والتي تشارك فيها قطاعات مختلفة (12) قطاع وقال ان الوزارة لا تعمل بمعزل عن اجهزة الدولة التي تعلم محاولة الوزارة سد العجز في استهلاك البنزين عبر المراقبة المستمرة .
