الخرطوم 25-2-2021(سونا) - أكد مولانا بحر نورين أمين أمانة الشؤون العدلية والقانونية بحركة العدل والمساواة السودانية أهمية تحقيق العدالة والمساواة وسيادة حكم القانون في البلاد. وأشار خلال مخاطبته تدشين البرنامج التدريبي التعريفي للقانونيين بحركة العدل والمساواة السودانية بوزارة العدل اليوم؛ وبرعاية وزير العدل دكتور نصرالدين عبدالباري وحضور وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان أشار إلى أن الدوافع التي أسست من أجلها حركة العدل والمساواة السودانية هي غياب العدالة والمساواة مشيراً إلى تركيز الحركة على العدالة والقانون بجانب القانون الدولي الإنساني لافتاً إلى أنهم عملوا على تحقيق العدل في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها؛ ومنضبطون انضابطا كاملا بالقوانين لإيمانهم بأهميتها. وأوضح نورين أن الحركة شاركت في سلام السودان بجوبا بصورة حقيقية من أجل بناء دولة تحترم القانون والحريات الإنسانية. وقال نحن حريصون على إنفاذ ما اتفقنا عليه ودوافعنا هي رفع قدرات منسوبينا من أجل المشاركة الفاعلة ونقل هذه التجربة للولايات؛ ودعا وزارة العدل عبر إدارتها القانونية إلى أهمية مشاركة منسوبي حركة العدل في برامجها. من جانبه استعرض دكتور أحمد التني مستشار الإصلاح والتحول المؤسسي بوزارة العدل؛ ما تم إنجازه في الوزارة فى الأشهر الثلاثة الماضية مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية وخارطة طريق من خلال الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام تركزت على البناء التنظيمي وفقاً للمفوضيات التي ستقوم في المرحلة المقبلة؛ كما ركزت على المرتكزات الأساسية لمراجعة القوانين التي تنتهك حقوق الانسان والاهتمام بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة. وأشار التني إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تتمثل في استصحاب الشركاء الاستراتيجيين والاستفادة من تجارب الدول من أجل وزارة رائدة في مجال العدل تعمل بموثوقية لتعيد ثقة المواطن في النظام العدلي وقال استصحبنا تجربة سنغافورة في هذا المجال. وأشار نورين إلى أن وزارة العدل تقدم للدولة المساندة والمشورة والرأي القانوني كما تقوم نحو المواطن بصون حقوقه وكرامته. وأوضح أنهم في سبيل إقامة العدل وضعوا أولويات استراتيجية أهمها البناء والتحول الاستراتيجي وإدارة الشركاء وإعادة تصميم البناء التنظيمي فضلا عن استخدام الجوانب التقنية من حيث الأرشفة ومراجعة القانون؛ ونشر الوعي القانوني. وفي ذات السياق شكر المستشار القانوني لحركة العدل والمساواة السودانية أبوبكر حامد نورين؛ وزارة العدل لاستجابتها واستضافتها لمنسوبي الحركة؛ مؤكداً أن العدل قيمة حقيقية افتقدها السودان منذ العام 1955 لجهة أن العدل رفع منذ ذلك الوقت وانتهكت القيم الإنسانية في دارفور مما أدى إلى الإبادة الجماعية وقتل وتشريد الأبرياء، مبيناً أن الحركة استقت اسمها من العدل من أجل قيم العدل والمساواة وأن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت لإرساء تلك القيم في دولة العدالة. وأكد التزام حركته بالعمل الدؤوب مع الشركاء لرفع الدولة السودانية لتكون أنموذجا لقيم العدل والمساواة، مناشداً وزارة العدل بمساعدة منسوبي الحركة الذين هم أصلا خريجوا كليات القانون في جامعات البلاد.