الخرطوم 4-3-2021(سونا)- إ ختتمت ورشة عمل بناء الروابط المؤسسية في مجال تغير المناخ والتي نظمها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية اليوم بفندق كورال عن مشروع تكيف سبل كسب العيش الريفي مع التغير المناخي في القرن الأفريقي جلسات أعمالها اليوم وأصدرت توصياتها. وأوصت الورشة بضرورة تعزيز التنسيق بين كل القطاعات في مجال البيئة وتغير المناخ، وأن يكون الاجتماع الراتبي للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مرتين في السنة حسب القانون، فضلا عن مراجعة التشريعات واللوائح القانونية للجهات ذات الصلة وان تحدد بشكل واضح المهام والاختصاصات لحل مشاكل تضارب المهام والاختصاصات والادوار. وامنت الورشة على تأسيس قاعدة بيانات وربطها مع المؤسسات ذات الصلة، فضلا عن الإصلاح القانوني للعلاقة بين المستويات المحلية والولائية تساعد في وضع السياسات ، والخروج بخطة تشغيلية لسبل كسب العيش وسط الرعاة والمزارعين، بجانب إستشارة (أصحاب المصالح) لاستدامة واستمرارية المشروع ، بانشاء لجنة دائمة من أصحاب المصلحة للوصول إلى مجتمعات اكثر مرونة مع قضايا التغير المناخي. وقال د. محمد عبد ربه الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالانابة خلال مخاطبته ختام الورشة ان الورشة ناقشت آليات تنفيذ عملية الربط المؤسسي في مجال تغير المناخ فى السودان إضافة لبداية العمل القادم لتنفيذ أهداف مشروع كسب العيش، ،مؤكدا على متابعة التوصيات التي خرجت بها الورشة وسبل تنفيذها. من جانبه قال د. عثمان محمد بابكر ميسرأن الورشة كانت ناجحة ناقشت المعلومات بشفافية، و تجارب الدول، ومشاكل التنسيق فيما يلي الروابط المؤسسية في مجال كسب العيش. هذا وقد دعا المشاركون في الورشة التي تميزت بحضور لافت ونوعي من قادة العمل العام والمختصين من مراكز البحوث، الجامعات، المنظمات، المهتمين بالشان البيئي ووسائط الاعلام، والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام الى المزيد من الربط والتنسيق بين الاجهزة والقطاعات المعنية بالبيئة، والاهتمام ببرامج حصاد المياه كإولوية وهدف استراتيجي، والاستفادة من البحوث وتمثيل المراكز البحثية ذات الصلة في المشاريع البيئية المنفذة، الاشراك الفعلي للمرأة في برامج تغير المناخ لدورها المحوري والهام في المجتمع،واشراك العنصر الشبابي المسلح بالعلم والمعرفة في صياغة السياسات،والاستفادة من تجربة المجلس الاعلى للبيئة في مجال التنسيق بين الجهات العاملة في المجال، التنسيق بين المشاريع ذات الاهداف المشتركة، توعية المجتمعات وتحقيق غاياتها وإشراكها في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية،الاستفادة من تقنيات بدائل الطاقة لدرء الفقر،و نشر المجالات التي غطتها المشروعات لسد النقص.