الخرطوم 18-3-2021(سونا) - نظمت الإدارة العامة للسجل المدني صباح اليوم ورشة حول (عمل إستعراض إستراتيجية الواقعات الحياتية للأعوام 2021 وحتي العام 2023 ) بالتعاون مع منظمة اليونسيف برعاية مدير الإدارة العامة للسجل المدني بحضور اللواء شرطة حقوقي سامي الصديق دفع الله مدير دائرة الاحوال المدنية واللواء شرطة (م )حسن مصطفي مدير دائرة الاحوال المدنية السابق والعميد شرطة سعد مصطفي المكلف بمتابعة أنشطة منظمة اليونسيف للعام 2020 بمشاركة كبيرة لجميع الوزارات والمؤسسات والمنظمات والجهات ذات الصلة. من جانبه قال اللواء شرطة حقوقي سامي صديق دفع الله في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن الهدف من هذه الورشة رفع نسبة التسجيل في الواقعات الحياتية مع أهمية وضع خطة موحدة لهذا العمل تشارك فيها جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات ذات الصلة بالتعاون مع السجل المدني موكدا أن الاحوال المدنية تمثل إحدي الاولويات الرئيسية لعمل الإدارة العامة للسجل المدني وتعتبر إحدي الركائز والعناصر الأساسية لتطوير نظم الإحصاءات الحيوية فيما يتعلق بتسجيل المواليد والوفيات. وقال العميد شرطة سعد مصطفي منذ أن آلت مهام تسجيل الوقائع الحياتية وتشمل (المواليد ،الوفيات ،الزواج ،الطلاق) للإدارة العامة للسجل المدني منذ العام 2003 عكفت الادارة علي تطوير أساليب التسجيل والعمل علي تلافي الأخطاء وصولا لقاعدة بيانات شاملة مقبولة لدي جميع الجهات تساعد الدولة في التخطيط السليم والحفاظ علي الموارد. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه من خلال الورشة استعرضت ورقة عمل إستراتيجية تطوير نظم تسجيل الاحوال المدنية في السودان (الواقعات الحياتية من 2023/2021 قدمها اللواء شرطة(م )حسن مصطفي تناولت أهمية ضبط السجل المدني في السودان وضرورة تعزيز نظم تسجيل الاحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في الدولة واستخدامها لرسم الاستراتيجيات المختلفة والعمل علي رفع نسبة المواليد لتصل بنهاية أمد الإستراتيجية الي 90%تمثل النسبة المعترف بها عالميا والتي تمكن الدولة من إستخلاص المؤشرات الحيوية الاحصائية منها وكذلك رفع نسبة تسجيل الوفيات مع الوضع في الاعتبار تسجيلها وفقا لأسباب الوفاة للوصول بها بنسبة 65% وهي نسبة الوفيات المعتمدة عالميا بالإضافة لرفع نسبة تسجيل واقعتي الزواج والطلاق ومراجعة البروتوكول الموقع مع الهيئة القضائية بشأنهما بما يضمن قاعدة بيانات ومعلومات مشتركة تمكن من إستخلاص المؤشرات والإحصاءات من قاعدة بيانات السجل المدني وربطها إلكترونيا بالوثائق التعريفية وبيانات الشبكات بما يضمن مشاركة جميع مؤسسات الدولة المختلفة كل حسب إختصاصه الأمر الذي يمكن الدولة من الوصول لنظام الحكومة الإلكترونية الشاملة.
