الخرطوم 2-7-2021(سونا) - قال المهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي أن موافقة صندوق النقد على انضمام السودان لمبادرة الهيبك، سيعمل على تحسن مضطرد في نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة. واكد على أن مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ستمكن السودان من إعفاء ديون نادي باريس (تجمع مانحين من دول ومؤسسات) التي تمثل 85 بالمئة من أصل الديون الخارجية على البلاد. ونبه خلف الله، إلى أن الهيبك لن تستطيع إسقاط كل الدين الخارجي، وانما فقط ستعمل على تخفيف وطأة الديون على السودان من خلال إعفاء ديون نادي باريس. وكشف أن التقديرات تشير إلى أن ما يقدر بنحو 80 بالمئة، هي عبارة عن تراكم فوائد للديون وأن الدين الأصلي لا يتعدى 20 بالمئة من أصل المبلغ الكلي. "الفوائد التراكمية، هي نتاج لعدم إيفاء الحكومات السابقة بالديون الخارجية" "خطوة الانضمام للهيبك ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد، لتمكنه من الاستفادة من القروض والمنح التي ستوفرها الصناديق التمويلية الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المساعدات الفنية". واضاف ان "المبادرة ستعمل على دمج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، بعد سنوات طويلة من العزلة على خلفية حرمانه من المساعدات المالية، بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على الخرطوم منذ العام 1993 . وصرح "لسونا" ان وصول السودان لنقطة اتخاذ القرار للانضمام م لهيبك فى 29يونيو يشكل انفتاحا على الاقتصاد السوداني وهو مرحلة جديدة دفع الشعب السوداني ثمنا غاليا لها " باعتبار ان الوصول الى هذه النقطة يتطلب من الحكومة الانتقالية بموجب خطاب حسن النوايا الذى قدمته ان تتبني سياسة السوق الحروالتى بموجبها انهت الدولة الدعم على السلع الاساسية وفى مقدمتها المحروقات وتعويم مرن لسعرالعملة الوطنية كمقدمة لتحريرها بالكامل . واشار الى الارتفاع غير المسبوق فى اسعار السلع والخدمات والتاكل فى القوى الشرائية لقيمة العملات والارتفاع الحاد فى نسبة التضخم وابان انه بموجب القرار يحتل السودان رقم 38 من الدول التى استفادت من مبادرة الهيبك منها حوالى 30 دولة افريقية. ودعا الى اهمية قيام شبكات حماية اجتماعية والتوسع فى شبكة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي واعادة وتصويب الانفاق الحكومي ووقف االصرف البذخي وتبني سياسات تقشفية وتحويل الايرادات الى تعزيز البني التحتية والارتقاء بالموانئ والصحة التعليم بما يدعم تدريجيا الى عودة الدولة فى وظيفتها فى توفير ودعم السلع الاساسية والخدمات الضرورية. وشدد على ضرورة اعادة النظر فى البناء الضريبي افقيا وراسيا مع اعادة النظر فى شركات الاتصال وان لا تقل الضرائب المفروضة عليها عن 60% من ارباح الاعمال وليس من مبيعات وهو ما يتبع فى دول العالم . كما دعا الى الاستفادة من الذهب والمعادن فى بناء احتياطات كبيرة من النقد الاجنبي داعيا الى دعم السلع الاساسية والخدمات الضرورية وتوجيه الجهاز المصرفى والاستثمارات راس المال المحلي او الاجنبي وفق الاولويات التى وتهدف تحريك الانتاج وقيمة مضافة فى سلع الصادر.
