هى مبادرة اطلقها مجلسا البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى عام 1996 م بهدف تخفيف عبء الديون على الدول الفقيرة فى العالم ، اما بالاعفاء الكامل او الجزئئ او تخفيف اعباء هذه الديون على الدول من خلال اعادة جدولتها بتخفيض الفوائد علىها وتمديد الفترة الزمنية للسداد . وقد قامت المبادرة على تشجيع النمو الاقتصادى المستدام وتخفيف حدة الفقر الناتج من جراء اصلاحات اقتصادية ضرورية لاعادة التوازن لهذه الاقتصاديات بمصاحبة نظام قانونى صارم ومتطور ، ونظام مالى يعتمد عليه وخاضع للمساءلة ، وكذلك بتحسين الجودة النوعية للخدمات العامة من صحة وتعليم – وتحسين نوعية وشكل حياة المواطن من مستهلك الى منتج لكثير من احتياجاته واخيراً بمصاحبة نظام للحوكمة ونظام للادارة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد . وتشمل هذه المبادرة 39 دولة فقيرة حول العالم منها – 31 دولة فى افريقيا ودولة واحدة فى اسيا هى افغانستان ودولتان فى امريكا الجنوبية وهما بوليفيا وغيانه كما تشمل 3 دول فى امريكا الوسطى وهى هندراوس ونيكاراغوا وهايتى . لقد تم اختيار هذه الدول نتيجة تراكم الديون عليها وعجزها عن سداد خدمة هذه الديون واصبحث عبئأ عليها وفاقمت من حد الفقر والبطالة . ومن خلال التقييم لديون هذه الدول ودراسة اوضاعها بواسطة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الافريقى ، فقد اتضح ان هنالك 34 دولة من هذه الدول الفقيرة مؤهلة تماماً للحصول على اعفاء كامل للديون وهنالك دول موهلة للاعفاء الجزئى ودول اخرى مؤهلة للاعفاء من الديون ولكنها لم تستوفى شروط المبادرة وهى – السودان واريتريا . وحتى اليوم فقد تم اعفاء 37 دولة من هذه الدول الفقيرة من اعباء الديون بما قيمته 100 مليار دولار وتبقت دولتان مذكوره بعاليه ، مع استبعاد كل الدول الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية مثل اندونيسيا والفلبيين وباكستان والارجنتين ونيجريا من الانضمام الى المبادرة ، والاخيرة مثقلة بالديون رغم حجم عائدات النفط الضخمة ولكن استشراء الفساد وعدم الاستقرار الامنى فى مناطق الانتاج اثقلها بالديون . شروط الانضمام للمبادرة :- 1- التقدم بطلب للبنك الدول وصندوق النقد الدولى للمساعدة فى معالجة الديون ومكافحة حدة الفقر – وان هذه الديون يصعب تحملها فى ظل وضع اقتصادى متردي ، ولابد من المساعدة لمنع اية ازمات للديون مستقبلاً . 2- وان يتضمن الطلب المقدم بأن نسبة الديون الى اجمالى الصادرات اعلى من 150% وان نسبة الديون الى الايرادات الحكومية اعلى من 250% وان متوسط دخل الفرد اقل من 765 دولار فى السنة . 3- اعداد استراتيجية واضحة للحد من الفقر والبطالة تنفذ خلال عام واحد فقط . 4- انشاء سجل لمتابعة الاداء الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالاصلاحات الاقتصادية و مكافحة حدة الفقر . 5- تسوية المتأخرات المستحقة على الوكالة الدولية للتنمية وهى ذراع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الافريقى . 6- الاتفاق على اصلاحات اقتصادية شاملة وملزمة – يشرف علىها بالمتابعة موظفى صندوق النقد الدولى المقيميين بكل دولة ، ويرفع تقرير بذلك الى مجلسا البنك والصنوق الدوليين ، موضحاً به الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى تمت والاجراءات المقابلة لتخفيف حدة الفقر جراء هذه الاصلاحات . 7- خلو الدولة من اية متأخرات للمؤسسات الدولية وهم الصندوق والبنك الولى وبنك التنمية الافريق . 8- توجيه الاموال المخصصة لسداد الديون – الى برامج معالجة الفقر والبطالة وتعزيز النمو الاقتصادى. وعندما يقتنع مجلسا البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بجدية الدولة ورغبتها فى تخفيف الديون وفق الشروط المذكورة التى تم الاتفاق عليها تسمى هذه المرحلة ( نقطة القرار DECISION POINT ) يستند عليها قرار الانضمام الى المبادرة ودراسة الاعفاء او تخفيف الديون . وعند اكتمال الفترة الزمنية المتفق عليها للاصلاحات الاقتصادية وسداد متأخرات المؤسسات الدولية والمقدرة بعام واحد ، يجتمع مجلسا الصندوق والبنك الدولى لتقييم ما تم من اصلاحات متفق عليها لاحداث استقرار فى الاقتصاد الكلى ، والوصول الى نقطة الانجاز ( COMPLETION POINT ) والتى بموجبها يتخذ قرار الاعفاء او التخفيف وهذا ما ينتظره السودان فى تاريخ 28 يونيو 2021 م – حتى يتم اعفاء جزء كبير من ديون السودان ، ومن ثم انسياب التدفقات النقدية الاجنبية من قروض واعانات ومنح تم الاتفاق عليها فى مؤتمرى برلين وباريس لتأهيل البنيات التحتية للمشاريع القائمة والتى دمرت خلال الفترة السابقة – من طرق وسكه حديد وكهرباء وخطوط جوية وبحرية ومشاريع زراعية ، والدخول فى مشروعات تنموية جديدة . ففى الفترة مابين 23 -26 مارس 2021 – اجتمع مجلسا البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للنظر فى اهلية السودان للاعفاء من جزء كبير من ديونه بموجب مبادرة الهيبك – وقد اشاد المجلسان بالتزام السودان المستمر بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ظروف صعبة رمت بظلالها على حياة المواطن ، لذلك خصصت مبالغ ضخمة لمعالجة الققر وتخفيف العبء على المواطن نتيجة الاجراءات الاصلاحية للاقتصاد ( PRSP – POVERTY REDUCTION STRATEGU PAPERS – WHICH IS A CONCEPT DEVELOPED BY THE WORLD BANK & INTERNATIONAL MONTERY FUND ) ، واعتبر المجلسان بأن السودان من اكثر الدول تأهيلا للحصول على المساعدة والاعفاء والتخفيف عن الديون ، والاستمرار فى المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلى فى اطار برنامج تسهيل النمو والحد من الفقر ( PRGF – POVERTY REDUCTION & GROWTH FACILITY ) . ونحن موعودون بعد 28 يونيو 2021 بتدفقات مالية كبيره من هذه المؤسسات المالية ، وسيكون مردودها بشرى وخير تشمل كل القطاعات الزراعية بشقيها والصناعية والبنيات التحتية .