الخرطوم 17-8-2021 (سونا)- نظمت هيئة الجوازات والسجل المدني صباح اليوم بمباني معهد تدريب الضباط عبر مركز الهوية والهجرة للتدريب والتطوير ورشة عمل بعنوان (المعايير الدولية للهوية والهجرة) بحضور الفريق شرطة حقوقي شرف الدين بشير رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني وحضور مدراء الإدارات والدوائر والمنظمات والجهات ذات الصلة بعمل الهجرة. وقدم الفريق شرطة حقوقي عوض النيل ضحية ورقه عمل بعنوان (المعايير الدولية للهوية والهجرة) وتراسها الفريق شرطة حقوقي د. آدم دليل آدم وإبتدر النقاش اللواء شرطة م .د. الطيب عبد الجليل. وقال الفريق شرف الدين بشير رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني أن الورشة أتت في وقتها المناسب لمناقشة قضية مهمة خاصة بالاسس والمعايير الإستراتيجية للهجرة وتداعياتها مضيفا بان هذه الورشة تضم نخبة من الخبراء لهم باع طويل في هذا المجال متمنيا أن تخرج بأفكار ورؤي وتوصيات خاصة بهذه القضية الجوهرية ومعالجة الإشكاليات الخاصة بها. من جهته قال الفريق شرطة ادم دليل ان قضية الهوية من القضايا الأساسية بالسودان وكانت سببا في صراعات مستمرة ومتجددة بالبلاد مضيفا بان التغيير في السياسات الهجرية يبدا من هذه الورشة والإستفادة منها في حل قضايا المواطنة والهوية السودانية. كما قدم الفريق شرطة عوض النيل ضحية ورقة عمل بعنوان (المعايير الدولية للهجرة) والتي تناول فيها مفهوم اللجوء واللاجئ والقانون الدولي وكذلك مناقشة الإتفاقيات التي تؤسس لتعريفات شاملة قائمة على القيم والأسس القانونية وللسياسات والممارسات الوطنية المتعلقه بالعمال المهاجرين . وقال العقيد شرطة حقوقي د. الهادي خضر درمة مدير مركز الهوية والهجرة للتدريب أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة السنوية للمركز والذي يعتبر أحد الاذرع المهمة لهيئة الجوازات والسجل المدني التدريبية المنوط به رفع القدرات التدريبية للضباط والأفراد وتطوير أداء منسوبينا في جميع المجالات مضيفا بان المركز مجهز بقاعدة بيانات شاملة تحتوي على مناهج تدريبية متكاملة تشتمل على أحدث التقنيات باستخدام التكنلوجيا المتطورة. وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات المهمة والتي لها دور كبير في المعايير الدولية للهجرة أبرزها التركيز على أسباب الهجرة والآثار المترتبة عليها وقضية الهوية واستراتيجيات الدولة وعلاقتها بالسجل المدني وتفعيل دور المجلس الأعلى للهجرة ومراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمهاجرين وأهمية وضع ضوابط هجرية جديدة وترقية قدرات العاملين في المجال بالإضافة لوضع إستراتيجية وطنية لإدارة الهوية.