الخرطوم 22-8-2021م (سونا) - شارك السودان في المؤتمر الثاني لمركز البحوث الاستراتيجي للهجرة في القرن الإفريقي في ورشة بعنوان (الضحايا بين التحدى والمواجهة)، وذلك عبر المنصة الالكترونية الدولية زووم (ZOOM) اليوم الأحد والتي نظمها المركز البحوث الاستراتيجي للهجرة بلندن في إطار فعالياته بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة وتحت إشراف المنصة الإلكترونية همسة سماء الثقافة بالدنمارك ومؤسسة دولي نت. وقال د. خالد لورد مدير لورد الاستشارية في تصريحات صحافية لدى مشاركته في المؤتمر الثاني لمركز البحوث الاستراتيجي للهجرة في القرن الإفريقي بلندن، إن حكومة السودان بذلت جهودا كبيرة ومقدرة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، مبديا أسفه لعدم عرض هذه الجهود من قبل المنظمات الدولية والإقليمية على النحو المطلوب. وأضاف أن السودان قد ظلم في هذا المجال، مشيرا إلى أن ظاهرة الإتجار بالبشر أصبحت الجريمة الثالثة على المستوى العالمي بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح، معددا جهود السودان في هذا المجال ومبادرة مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز شؤون المغتربين بمشروع سن قانون مكافحة الإتجار بالبشر والذي تمت إجازته من المجلس الوطني في العام 2014م، وفي ذات العام في شهر يونيو تم تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وكما تم تحديث قانون اللجوء في نفس العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود كان يجب أن ترتقي بالسودان في تصنيف التقرير الأمريكي الخاص بالإتجار بالبشر من المرتبة الثالثة القائمة السوداء إلى المرتبة الثانية تحت المراقبة، مبينا أنه تم تصنيف السودان في المرتبة الثانية لعام واحد إلا إنه تمت إعادته من جديد إلى القائمة السوداء. وقال لورد إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة واللجنة الوطنية وبمساعدة كثير من منظمات المجتمع المدني ترتقي بتصنيف السودان في المرتبة الثانية على الأقل، مشيرا إلى أن التقرير الأمريكي يصنف الدول حسب تعاونها الدولي والإقليمي وأن المرتبة الأولى للدول المتعاونة جدا والثانية (أ) للمتعاونة إلى حد ما، والثانية تحت المراقبة للدول الأقل تعاونا والمرتبة الثالثة القائمة السوداء للدول غير المتعاونة. وأبان أن الإتجار بالبشر ظاهرة بغيضة تحرمها الأديان والقوانين والدين الإسلامي، وأضاف أن كثيرا من القوانين كقانون العمل والجنائي والجرائم الاكترونية جميعها تجرم هذه الظاهرة، لافتا إلى الجهود المبذولة من حكومة السودان والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والمنظمات الإقليمية والدولية، متمنيا أن يتم تصنيف السودان في المرتبة الثانية تقديرا لجهوده أسوة بنظرائه من الدول، معربا عن شكره للإعلام ودوره في التعريف بهذه الظاهرة.
