الخرطوم 17-9-2021(سونا ) قال الدكتور هيثم فتحي الخبيرالاقتصادي أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، وأن متوسط التضخم السنوي في السودان مرتبط صعوداً وهبوطاً مع زيادة الكتلة النقدية المطبوعة. وأوضح في تصريح" لسونا" أن خفض الدعم أثر علي أسعار السكن والغاز والوقود، بالإضافة إلى النقل والمواصلات والسلع الضرورية ، مشيرا الي ان ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية، مما يترك آثاراً على أفراد المجتمع من منتجين ومستهلكين ومستوردين ومصدرين. واضاف هيثم أن جزءا كبيرا من إرتفاع أسعار السلع هو انعكاس لأسعار عوامل الإنتاج وهذا ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح فينخفض عامل التشجيع لدى المنتجين على الإنتاج. واشارت وزارة المالية في تعميم صحفي إلى أن انخفاض التضخم من ثمار الاصلاح الاقتصادي، وذلك عقب الاجراءات الاقتصادية الصعبة التي انتهجتها الحكومة و بدأ معدل التضخم في التراجع، وقد تباطأ بشكلٍ ملحوظ في أغسطس إذ سجل معدل 387.56% مقارنة بمعدل 422.78% في يوليو 2021." واض سنتوقع مزيداً من الاستقرار في ظل الإجراءات والسياسات التي تقوم بها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي، ووزارات القطاع الاقتصادي.وهذا يعني أن موزانة عام 2022 سوف تحمل بشريات كبيرة للشعب السوداني من حيث تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي الشامل.