الدمازين 29-12-2021 (سونا)- عقدت اللجنة الصحية المشتركة المنبثقة عن مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين أقليم النيل الأزرق وإقليم بني شنقول الإثيوبي اليوم إجتماعاتها بفندق المامبو بمدينة اصوصا حاضرة إقليم بني شنقول. الأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة رئيس الجانب السوداني أبان أن مداولات اللجنة تركزت على مجمل القضايا التي تخدم الحدود المشتركة بين الجانبين من خلال فريق المتابعة للأمراض الوبائية المشتركة الى جانب الأمراض المدرجة ضمن إتفاقيات الايقاد، وأضاف أن اللجنة أمنت على تطوير المجال الصحي على صعيد الطب العلاجي والتشخيصي،و على أهمية تبادل الخبرات في مجال التمريض والخدمات الطبية من خلال التدريب للكوادر الطبية بالجانبين، وأضاف أن اللجنة أمنت على الإلتزام بالكشف الطبي للمواطنين العابرين للحدود، مبينا ان اللجنة الصحية المشتركة أمنت على أهمية دعم المنظمات والاصدقاء في توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للإنزار المبكر وتنظيم المسح الصحي بالجانبين، ونقل البشرى لمواطني الكرمك والمناطق الحدودية الأخرى بأنه قد تم الإتفاق على إستقبال الحالات الطبية الطارئة بالمرافق الصحية بإقليم بني شنقول . وفى سياق ذي صلة عقدت اللجنة الإقتصادية المشتركة المنبثقة عن مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين أقليم النيل الأزرق وإقليم بني شنقول الإثيوبي اليوم إجتماعاتها بفندق المامبو بمدينة اصوصا حاضرة إقليم بني شنقول. المهندس عبالله عيسى زايد وزير الزراعة والغابات بإقليم النيل الأزرق رئيس الجانب السوداني أبان في تصريحات صحفية أن مداولات اللجنة الاقتصادية تميزت بإعتماد مناهج وأهداف محددة جاءت متسقة مع توجهات حاكمي الاقليمين تحقيقاً للتنمية الشاملة وتعزيز النمو الإقتصادي بالاقليمين في إطار محاربة الفقر، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية قد إعتمدت منهج الاقتصاد الكلى والجزئ في تبني المشروعات التي تؤدي إلى نمو المعدل التنموي بالإقلمين دعماً للإقتصاد الوطني بدولتي السودان وإثيوبيا من خلال تفعيل الموارد البشرية والطبيعة في مجالات تجارة الحدود والزراعة والتعدين، وأضاف أنه تم الإتفاق على إعتماد الضوابط المتعلقة بالحجر الصحي لكافة المنتجات والتبادل التجاري والتصنيعي بالجانبين الأستاذ جمال محمد صالح المدير العام لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أبان أن مشاركة حكومة إقليم النيل الأزرق تجئ بغرض تحديث البروتوكول التجاري بالجانبين في إطار الجهود الرامية لتحديث البنيات التحتية لربط الجانبين بالطرق الى جانب تحديث البروتوكول التجاري وفتح النقاط الحدودية، مبيناً أن مقررات اللجنة الاقتصادية تجئ في ظل إرادة سياسية جادة بالإقلمين تهدف لتقديم خدمات تلبي طموحات وتطلعات شعبي الاقليمين.