الدمازين 10-3-2022( سونا) - نظمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإقليم النيل الأزرق، بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية أمس بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين ورشة تنويرية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة وفد وزارة المالية الاتحادي برئاسة الأستاذة فائزة ميرغني محمد المدير العام للوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإستهدفت الورشة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص خاصة القطاع التجارى والمصارف والبنوك ورجال الاعمال. وفي تصريح (لسونا) أكد مولانا عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالنيل الأزرق، أن حكومة الإقليم تعمل على انجاز قضايا مهمة أبرزها إنهاء أسباب الحروب وإزالة المظالم التاريخية بإزالة التهميش الاقتصادي، والعمل علي إستغلال موارد الإقليم بالطريقة المثلى بالجهد الحكومي وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بجانب مشروعات التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بالموارد الحكومية ونأمل في تضافر جهد القطاعين العام والخاص. وأوضح مولانا عباس أن الورشة أُقيمت بطلب من وزارة المالية بالإقليم لأهميتها حتى تسهم في تكوين الوحدة المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية بالإقليم حتي تتمكن من الإيفاء بالمتطلبات والخدمات والبنيات الأساسية وعبرها يمكن تقديم التنمية المنشودة بكفاءة. الأستاذ جمال احمد صالح المدير العام لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إمتدح فكرة الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأدوارها في تحريك التنمية في كافة أنحاء السودان، وإيجاد محاولات لسد الفجوة في مجال التنمية بإشراك القطاع الخاص لأهميته. وثمن جمال الدور الحكومي الرائد في إنجاح الشراكة بجانب الأدوار الكبيرة للقطاع الخاص بمشاركة رأس المال المحلي ورأس المال الخارحي والشركات للإسهام في تنمية المجتمعات بالإقليم لخصوصيته في ظل إتفاق سلام جوبا وبروتكول الحكم الذاتي والمساهمة في إستغلال الموارد المتاحة بصورة مثلى. من جهتها قالت الأستاذة فائزة ميرغني محمد، ممثل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي الاتحادية، إنهم سعداء بزيارة إقليم النيل الأزرق للتعريف بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الإقليم يحتاج لمثل هذه الشراكات و لتأسيس تنمية متينة قائمة على البنى التحتية في كافة المجالات . وأبانت فائزة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبنتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتمت إجازة قانون الشراكة بينهما ليحدد متطلبات كلا الطرفين وأن الشراكة أسلوب مهم في تمويل القطاعين خاصة بالنسبة للسودان نظراً لشُح الموارد، وعادة ما يتوفر التمويل بعد أولويات المرتبات و الصرف على الوزارات، وفي ظل هذه الظروف تكون الحاجة ماسة إلى مصدر لتمويل مشروعات التنمية، حيث تم إنتهاج الشراكة بين القطاعين لتمويل هذه المشروعات ليضطلع القطاع الخاص بدوره في تنفيذ هذه المشروعات لفوائدها المتعددة.وطالبت فائزة بالمضي قدماً في برنامج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص . وأضافت فائزة أن النيل الأزرق بمواردها الضخمة أمامها فرص وأسعة لتحقيق الشراكة في مجالات البنيات التحتية والخدمية، والتي بدورها يمكن أن تجذب القطاع الخاص للإستثمار بالإقليم، و نظراً لتميز موقع الإقليم مع دول الجوار من الناحيتين الشرقية والجنوبية فهناك إمكانية لقيام الكثير من المشروعات الضخمة التي يمكن أن تصل فائدتها إلي هذه الدول. وقالت إنهم كوفد وقفوا على الإنتاج الضخم للقطن السوداني الذي يزخر به الإقليم وأهمية توفير محالج للإستفادة من القيمة المضافة من القطن ويمكن عبر الشراكة توفير العديد من المحالج للمساعدة في زيادة الدخل القومي والإقليمي. وتشير( سونا) الي أن الأستاذ فائزة ميرغني محمد المدير العام للوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمت عرضا متكاملا حول قانون الشراكة. وأبانت أن أهداف الشراكة تتمثل في تجسير فجوة الموارد وتوفير التمويل وكفاءة إستخدام الموارد وتحفيز الإدخار وتقليل سعي الحكومة في توفير القروض غير الميسرة بجانب تحسين قدرات عناصر الخدمة المدنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكدت أن مشروع الشراكة ذو جدوى اقتصادية واجتماعية وخدمية لتنفيذ إحد الإنشطة، والذي تستهدف منها الدولة تقديم خدمات عامة. وتطرقت فائزة الى معايير إختيار مشروع الشراكة من ضمنها أن يكون المشروع جالباً للايرادات وأولوية في برنامج الدولة وبنهاية فترة الإمتياز تنقل كافة الأصول الثابتة للحكومة. وقالت إن مزايا مشروع الشراكة متعددة وتوسعت في شرح مفهوم القيمة مقابل المال والحوافز المالية والضمانات والحوافز غير المالية والمخاطر مع الشرح التفصيلي لدورة حياة مشروع الشراكة بالتركيز علي تحديد الأولويات وأهمية دراسة الجدوي ونشر الثقافة المجتمعية. وإستعرضت فائزة نماذج من المشروعات في مجال الشراكة ( شركة مياه المنارة بولاية الخرطوم منطقة شمال ام درمان وهي شراكة بين هيئة مياه الشرب وبنك التنمية الهولندي)، والتي تم تنفيذها بنظام البوت. وتناولت فائزة جانبا من مقومات نجاح مشروعات الشراكة منها توفر الاطر القانونية والهيكلية المؤسسية ووضع الآليات المناسبة للدعم الفني والمالي، بجانب توفر الدعم السياسي والحكومي ووجود ثقافة مجتمعية وتقييم تداعيات المخاطر وتعزيز القدرات فضلاً عن توفر الدعم الحكومي وتعزيز المناخ الملائم.
