وسط أزمة سياسية حادة تواجه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، اقترع الليبيون أمس على انتخاب لجنة الستين التي سيعهد إليها كتابة الدستور الجديد للبلاد، في خطوة نحو الانتقال السياسي في البلاد بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وتعرضت خمسة مكاتب اقتراع في درنة (شرق البلاد) لحوادث تفجيرات قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع، التي شهدت إقبالا يتراوح ما بين الضعيف والمتوسط في مختلف المدن الليبية. وذلك رغم أن علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، حث في بيان متلفز مساء أمس الأول مواطنيه على أخذ الانتخابات على محمل الجد، وألا يكون هناك عزوف عن الإقدام على صندوق الاقتراع. ويتنافس في هذه الانتخابات 649 مرشحا في الدوائر الانتخابية، من بينهم 64 سيدة. وكان من المقرر انتخاب 60 عضوا منهم مقسمين بالتساوي على ثلاث مناطق "الغربية والشرقية والجنوبية"، وتشمل خمسة مقاعد للمرأة بكل منطقة، وستة مقاعد لقبائل التبو والأمازيغ والطوارق. إلا أن مقاطعة الأمازيغ للانتخابات جعلت الاقتراع على 58 مقعدا فقط. وخلافا لأول انتخابات حرة في البلاد جرت عام 2012، لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع أمس، وهم 1.1 مليون، مقابل 2.7 مليون في 2012، من أصل 3.4 ملايين ناخب يحق لهم التصويت. وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن أكثر من 15 ألف مركز انتخاب فتحت أبوابها، بينما أعلن فريق غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية عن ارتفاع نسبة افتتاح المراكز الانتخابية إلى 97 في المائة من إجمالي العدد الكلي للمراكز.