أكد وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة نائب والى شمال دارفور الفاتح عبد العزيز عبد النبي أن وزارته قد قامت بتسليم المواطنين المستحقين في الخطط الإسكانية السابقة قطعهم السكنية. ونفى بشدة تجنيب وزارته لاى مال من رسوم الخدمات المفروضة على القطع الاستثمارية وتوظيفها في الإغراض غير المحددة.كاشفاً خلال رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس تشريعي الولاية في جلسته التي عقدت برئاسة عبد الرحمن احمد موسى رئيس المجلس كشف أن جملة الإيرادات التي تم تحصيلها من رسوم الخدمات المفروضة على القطع السكنية قد بلغت (171) مليون جنيه حيث تم تخصيص مبلغ (7) ملايين جنيه منها للطرق الداخلية و (3) مليون جنيه كمبلغ احتياطي لكهرباء الفاشر بجانب مبلغ (1) مليون جنيه لشبكة المياه.واستبعد عبد العزيز تحصيل الرسوم المفروضة على القطع الاستثمارية عن طريق أوراق غير رسمية. وأوضح أن كل المبالغ تم تحصيلها عن طريق الاورنيك المالي (15) وتم توريدها إلى وزارة المالية والاقتصاد بالولاية.مؤكداً حرص الوزارة على تخطيط وسط مدينة الفاشر بجانب تخطيط الريف.منوهاً إلى أن تخطيط وسط المدينة يحتاج إلى جهود كبيرة من اجل استكماله نظراً للمعوقات الكبيرة التي تواجهه وخاصةً مبنى الرعاية الاجتماعية والمطبخ الشمسي.مشيراً إلى حاجة مدينة الفاشر للمزيد من الخدمات لمقابلة حجم الكثافة السكانية.لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء إدارة ومجلس للإسكان الشعبي بالولاية بجانب تحديد موقع لعدد (750) قطعة سكنية وتسليمها إلى إدارة الإسكان الشعبي الاتحادية . وحول الشبكة الجديدة لمياه مدينة الفاشر اقر عبد العزيز بوجود مشاكل واجهت السلطة الإقليمية لدارفور عند تسلمها أمر الشبكة والتي كانت تتبع للسلطة الانتقالية لدارفور.وأوضح انه قد تم الجلوس مع الشركة المنفذة لشبكة مياه الفاشر.كاشفاً أن التكلفة الكلية لاستكماها بلغت (126) مليون و (130) ألف و (989) جنيه.مشيراً إلى تشكيل آلية من قبل والى شمال دارفور تضم ممثلين من وزارتي التخطيط العمراني والمرافق العامة والمالية والاقتصاد والخدمة المدنية علاوةً على هيئة مياه الشرب والمنظمات للترتيب لهذا الأمر. وفى غضون ذلك عزا عبد العزيز زيادة تعرفة المياه بمدينة الفاشر والريف لبعض الأسباب التي أملتها الأوضاع الراهنة التي تعيشها الولاية ممثلةً في ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار بجانب زيادة أجور العاملين.وقال انه قد تفقد خلال العام الماضي حوالي (34) موقعاً للمياه بالريف حيث تلاحظ وجود معاناة حقيقية للمياه بتلك المناطق للأسباب سالفة الذكر مما استدعى مجلس هيئة مياه الشرب بالولاية إلى استصدار قرار في السادس من يناير من العام 2014م بزيادة تعرفة المياه من جنيه إلى جنيهين وذلك لمواجهة أمر التشغيل ومرتبات العاملين.مبيناً أن وزارته قد قامت برفع القرار لمجلس حكومة الولاية والذي وافق على الميزانية وزيادة تعرفة المياه.مؤكداً عدم وجود اى مبرر لارتفاع سعر برميل المياه للمستهلك بمدينة الفاشر إلى عشرة جنيهات.وقال أن ذلك من سلطات محلية الفاشر. وأوضح عبد العزيز أن الطرق الداخلية بمدينة الفاشر التي تم سفلتة البعض منها تعتبر ضمن العشرين كيلو مترات التي تبرع بها السيد رئيس الجمهورية.مؤكداً سعى وزارته الجاد لإكمال ما تبقى من سفلتة للطرق التي لم تشملها السفلتة.
