أكد السودان تعاونه مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الانسان وتعاونه مع الخبير المستقل وفق ولايته على البند العاشر، وأنه مكن الخبير المستقل من التحرك خارج دائرة ولايته. ورحب السودان ببرنامج المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها آلية للتعاون الدولي، مشيرا إلى تقديم تقريره الوطني الأول في العام 2011 . وتلا عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل بيان السودان أمام القطاع رفيع المستوى بمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم وتناول البيان الجهود التي قامت بها الحكومة لتعزيز مستوى حقوق الإنسان باعتبارها جزءا من القيم الدينية والثقافية للمجتمع السوداني . وكشف البيان عن انتهاكات واسعة تقوم بها الحركات المسلحة ضد المواطنين العزل والمنشآت المدنية خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وشدد على استنكار السودان الشديد للدعم غير المحدود الذي تتلقاه الحركات المسلحة من إيواء وتمويل ودعم من بعض الدول الأعضاء في المجلس، مناشدا المجتمع الدولي التدخل لمنع إيواء الحركات المسلحة او دعمها، مؤكدا استعداد الحكومة للجلوس للتفاوض عبر منابر الحوار للوصول لسلام عادل يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين . وأكد البيان توفر الإرادة السياسية لتحقيق الاستقرار من خلال مبادرة رئيس الجمهورية التي اطلقها في فبراير الماضي لدعوة الأحزاب والفعاليات السياسية للحوار من اجل التوافق حول الإصلاحات التي تقتضيها طبيعة المرحلة . وندد البيان بالعقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان وتأثيرها السالب على الأوضاع الاقتصادية والتنموية واثر الديون الخارجية على الاقتصاد الكلى للبلاد، مطالبا المجلس بضرورة الدعوة لإعفائها. وشدد البيان على قلق السودان من ما يجرى من استغلال لمبادئ حقوق الإنسان لأغراض تتعارض مع المبادئ العامة للمجلس ويخدم اغراضا سياسية لبعض الجهات . وعدد البيان مجالات تطوير آليات حقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية شملت المؤسسات الوطنية بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل الأجهزة الخاص بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة عبر المجلس الأعلى لرعاية الطفولة ومجلس المعوقين ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والاهتمام بالجهاز القضائي وتقوية ديوان المظالم والعدالة وإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المنظمات غير الحكومية. وتناول البيان الجهود التي بذلتها الدولة لإصلاح العمل التشريعي في كافة المجالات، منوها إلى إجازة قانون مكافحة الإتجار بالبشر. كما اشار البيان إلى إطلاق الخطة العشرية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تشمل الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية . ب - ط . ف