أكد د. موسى بشير موسى وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية القضارف حرص وزارته على عدالة توزيع الموارد بين المحليات. وقال سيادته خلال اجتماعه أمس مع مجلس تشريعي بلدية القضارف أن مسألة قسمة الموارد بين المحليات تظل مقيدة بتنفيذ قانون الحكم المحلي ، وأشار الى ترتيبات تجريها حكومة الولاية بعقد ورشة للحكم خلال العام الجاري لوضع رؤية متكاملة في هذا الصدد. وأمن وزير المالية على أهمية مشروعات هيئة النظافة وإصحاح البيئة بالبلدية والعمل على تفعيل دورها من خلال تنفيذ مشروع الإحلال والإبدال في آلياتها حتى تتمكن من تغطية إحياء المدينة. ودعا وزير المالية مجلس البلدية لوضع دراسة للعمالة المؤقته بالبلدية خاصة عمال التعليم والصحة مع الإستفادة من الوظائف الشاغرة بسجل البلدية لتوفيق أوضاعهم. الى ذلك ناقش الإجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بالأداء التنموي والإيرادي بالبلدية .