رأس وزير الصحه الإتحادي بحر إدريس أبوقرده إجتماع المجلس الإستشاري لوزير الصحه و إستعرض الإجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتأثير الحكم اللامركزي علي الصحه ومراجعة التشريعات وتقييم آداء المستشفيات والمدن الطبيه القائمه وآداء القطاع الصحي بالولايات. وإستعرض الإجتماع الملامح العامه لخطة الوزاره للعام 2015 م وماتم تحقيقه من خطه العام 2014م والجهود التي بذلتها الوزاره لتوفير التخصصات الطبيه الدقيقه والنادرة للعمل بالولايات . وكشفت الخطه عن تحسن آداء النظام الصحي بالسودان من خلال المؤشرات الصحيه التي أوضحت إنخفاض نسبة وفيات الأمومه والطفوله فضلآ عن إزدياد نسبة الصرف علي الصحه حيث بلغت نسبة التمويل للصحه 8.7% من جملة الإنفاق الحكومي نسبة للظروف الإقتصاديه التي يمر بها السودان. وهدفت الخطه لرفع معدل التغطيه العادله والوصول لحزمه من خدمات الرعايه الصحيه الأساسيه والوصول للخدمات العلاجيه والتخصصيه التحويليه بجوده عاليه ورفع معدل التغطيه للأدويه الآمنه وضمان سلامة الأغذيه والمياه والإستخدام الأمثل للموارد وتقوية المقدرات للتصدي للكوارث . وأشارت الخطه لحصول السودان علي شهادة الإشهاد بخلوه من شلل الأطفال فضلآ توفير القابلات بنسبة 48% وتدريب الكوادر لمحاربة مرض اللشمينيا . وخلص الإجتماع لضرورة مراجعة التشريعات ومعالجة قضايا الصحه ضمن الدستور المقبل ووضع سياسه واضحه حول هجرة الكوادر الصحيه وإيجاد وظائف لتشغيل أطباء الإمتياز عقب نهاية فترة الإمتياز والإستفاده من تجربة مدينة مروي الطبيه للحد من قيام المدن الطبيه والعمل علي تشغيل مدينة مروي الطبيه والإستفاده من المدن الطبيه القائمه في دعم سياسة الوزاره لتوطين العلاج بالداخل، كما أوصي الإجتماع بالإهتمام بالبحوث الطبيه لمواكبة العالم في قضايا البحوث الطبيه ورصد مبلغ 1% من الدخل القومي لتشجيع البحوث الطبيه ووضع دراسات علميه عن أسباب الإزدياد في الفشل الكلوي ومعالجة في الصرف علي مرض الفشل الكلوي كما دعا المجتمعون لإجازة البروتكولات العلاجيه للتخصصات المتعدده وعقد إتفاقيات ثنائيه مع عدد من الدول الشقيقه والصديقه لعلاج المرضي السودانيين ومراجعة العلاقه بين المؤمن عليهم في مظلة التأمين الصحي ضمن سياسة العلاج المجاني كما أوصي المجتمعون بالإهتمام بالنباتات الطبيه وقيام معهد للطب البديل والسعي لقيام المصانع التي تنتج ادوية النباتات الطبيه والإستفاده من تجارب عدد من الدول في هذا المجال كما دعا الإجتماع لطباعة التقرير الإحصائي بعد نهاية العام مباشرة .