وجهت روسيا انتقادات حادة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين واتهمتهم بفرض وصايتهم على العالم وانتهاج سياسة الإملاء لتعليم الجميع "ماهو خير وما هو شر." جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف أمام الجمعية العامة، والتي اعتبرت أحدث مثال على تدهور العلاقات بين موسكو والقوى الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا حول الصراع في أوكرانيا. وقال لافروف في كلمته "التحالف الغربي الذي تقوده الولاياتالمتحدة والذي يصور نفسه على أنه نصير الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان، يرفض المبدأ الديمقراطي الذي ينص على المساواة في السيادة بين الدول المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة ويحاول أن يقرر نيابة عن الجميع ما هو خير وما هو شر." وأضاف الوزير الروسي "اعلنت واشنطن صراحة حقها في استخدام القوة من جانب واحد في اي مكان للحفاظ على مصالحها. التدخل العسكري أصبح امرا طبيعيا حتى رغم النتيجة المحبطة لكل عمليات استخدام القوة التي نفذتها الولاياتالمتحدة في السنوات الماضية." واستشهد لافروف بقصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا في عام 1999 خلال حرب كوسوفو وغزو العراق في 2003 والحرب في أفغانستان وتدخل حلف الأطلسي في ليبيا عام 2011 والذي أدى إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله كبراهين على فشل الولاياتالمتحدة. وكانت موسكو قد انتقدت يوم الجمعة قيام الولاياتالمتحدة بشن ضربات جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سورياوالعراق. وشككت روسيا في شرعية الضربات الجوية الأمريكية والعربية في سوريا ضد أهداف "للدولة الإسلامية" نظرا للقيام بهذا التحرك دون موافقة رسمية وتعاون من الحكومة السورية. وكرر لافروف الموقف الروسي القائل إن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أيدا الانقلاب العسكري في أوكرانيا ضد رئيسها المنتخب، ومن ثم فانهما يتحملان المسؤولية عن الصراع الدائر هناك. ومن ناحية أخرى طالب لافروف بمعلومات عن حالة ترسانات الأسلحة الكيماوية الليبية بعد أن طلبت الحكومة الليبية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع خطط لشحن 850 طن من المواد الكيماوية للخارج بسبب الوضع الأمني المتدهور." وقال "ندرك أن زملاءنا في حلف شمال الأطلسي بعد أن قصفوا هذا البلد في انتهاك لقرار دولي لن يحبذوا إذكاء حالة الفوضى التي تسببوا فيها، لكن مشكلة ترسانات المواد الكيماوية الليبية الخارجة عن السيطرة أخطر من أن يتم التغاضى عنها." وترفض الدول الغربية مزاعم روسيا بأنها انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا الذي صدر عام 2011.