- قال المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا امس في كلمته الافتتاحية أمام الدورة 24 للجنة الزراعة، أن واضعي السياسات ينبغي عليهم أن يدعموا نسقاً واسعاً من المنهجيات لإصلاح نظم الغذاء العالمية، لكي تصبح أوفر صحة وأكثر استدامة، والمتعين علينا "الإقرار بأننا لا يمكننا الاعتماد على نموذج المدخلات المكثفة لزيادة الإنتاج وأن الحلول المعتمدة في الماضي قد كشفت عن حدود مقيدة لها". وأضاف أن التحديات الرئيسية اليوم تتمثل في خفض استخدام المدخلات الزراعية، وبخاصة المياه والمواد الكيميائية، من أجل وضع قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك على مسار أكثر استدامة وأعلى إنتاجية في الأمد الطويل. وأوضح المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "FAO" أن خيارات مثل الايكولوجية الزراعية والزراعة "الذكية مناخياً" ينبغي أن تُستكشَف بعد وأن تُستَشرف آفاق التكنولوجيا الحيوية واستخدام الكائنات الحية المحورة وراثياً، مشيراً إلى أن إنتاج الغذاء يجب أن ينمو بنسبة 60 بالمائة بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتوقع في عدد سكان الكوكب المنتظر أن يبلغ9 مليارات نسمة. وذكر قائلاً، "ونحن بحاجة إلى استكشاف هذه البدائل باستخدام نهج شامل يستند إلى العلم والأدلة، وليس إلى الأيديولوجيات"، وكذلك علينا "أن نحترم الخصائص، والسياق المحلي". وطلب غرازيانو دا سيلفا إلى لجنة الزراعة، التي ستختتم اجتماعها نصف السنوي يوم الجمعة 3 اكتوبر، النظر في أهمية الزراعة الأسرية من جميع جوانبها ضمن جدول أعمال اجتماعاتها الجارية هذا الأسبوع. واستمع أعضاء لجنة الزراعة، الذين يؤلفون هيئة استشارية فنية تساعد على توجيه جدول أعمال منظمة "فاو" في مجال صياغة السياسات إلى فخامة دانيلو ميدينا، رئيس جمهورية الدومنيكان، متحدثاً عن النهج المستجد في بلاده لإجراء زيارات مفاجئة إلى المجتمعات الريفية كوسيلة لتعميق تفهم المسؤولين لاحتياجاتهم المباشرة. وذكر الرئيس ميدينا أن حكومته مؤيد قوي لمبدأ "الغذاء هو حق عالمي للجميع"، وأن "الاستراتيجية الوحيدة المجدية لمكافحة الجوع تكمن في إنعاش الريف وتدعيم الدخل بالمناطق الريفية". وجدير بالذكر أن جمهورية الدومنيكان قلصت نسبة الجوع في صفوف سكانها إلى أقل من 15 بالمائة من معدل تجاوز 34 بالمائة في عام 1990، وتخطط الجزيرة الآن لاستصدار قانون حول الحق في الغذاء. وقال الرئيس ميدينا في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن الفقر بالمناطق الريفية من جمهورية الدومنيكان تراجع بفارق تسع نقاط مئوية خلال الأشهر الثماني عشر الأولى من عمر الحكومة الحالية، أي أسرع من معدل تقليص الفقر على الصعيد الوطني، بفضل جملة من السياسات بما في ذلك مضاعفة حجم القروض الزراعية خلال عامين تقريباً، والكثير منها تضمن شروط ائتمان محسنة، وإطالة فترات السماح، والتأمين على محاصيل صغار المزارعين. وأكد أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تكون مكملة لبعضها البعض لدى البلدان النامية، والتي يحتاج معظمها إلى استثمار المزيد في خلق رأس المال البشري بالمناطق الريفية النامية. وأضاف أن تكاليف الميزانية في جهود بلاده جاءت متواضعة على نحو مدهش، إذ "حتى مبالغ صغيرة من المال، مستهدفة على نحو جيد، يمكن أن يكون لها تأثير كبير. فالمسألة ليست تخصيص الموارد، بل اتخاذ القرارات". وكشف الرئيس الدومينكاني عن أن "الزيارات المفاجئة" إلى المجتمعات الزراعية كان لها دور رئيسي في تحفيز الازدهار الزراعي، مشيراً الى انه شخصياً يشارك في مشروعات التوعية الميدانية تلك. ويتيح ذلك الفرصة للمسؤولين للاستماع والفهم الأفضل للشواغل المحلية الملموسة، وأيضاً تشجيع صغار المزارعين على إنشاء التعاونيات والأعمال الأخرى لتوسعة نطاق كفاءاتهم. وقال "إن الريف في الجمهورية الدومينيكية يمر بثورة حقيقية"، مضيفاً أن "زراعة الكفاف في قطع صغيرة من الأراضي تديم الحلقة المفرغة للفقر. والطريقة الوحيدة التي يمكن أن ترفع تنافسية المنتجين لدينا هي ضم القوى معاً". وأضاف، "ونحن نشاهد من خلال العمل سوياً نحو هدف مشترك، أننا تنتج على نحو غير مسبوق"، علماً بأن جمهورية الدومنيكان بلغت الهدف الإنمائي للألفية قبل الموعد المحدد، وقلّصت نسبة سكانها الذين يعانون الجوع إلى 15 بالمائة من 34 بالمائة في عام 1990. وبينما يوشك هذا البلد الجزري النامي على استصدار قانون لإرساء الحق في الغذاء، أعرب غرازيانو دا سيلفا عن استحسانه القوي لهذه الخطوة قائلاً أن "الالتزام السياسي على أعلى المستويات أمر أساسي للتقدم باتجاه بلوغ الأمن الغذائي". وتجتمع لجنة الزراعة مرة كل سنتين، وتنصبّ الموضوعات المركزية التي تجري مناقشتها هذا الأسبوع على إدارة المياه، والأمراض الحيوانية، وخاصة الجهود الرامية إلى القضاء على تكرار نجاح اجتثاث الطاعون البقري في حالة طاعون المجترات الصغيرة، وإدارة التربة، وسلامة المواد الغذائية ومأمونيتها. ام/ام
