- اتفقت المصارف الكبرى في العالم على ضمان سلامة النظام المالي العالمي عبر القبول بالتخلي عن بعض الحقوق في الصفقات التي تبرم بالتراضي. وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية ان 18 مؤسسة مصرفية أميركية وأوروبية وآسيوية هي الأكبر في العالم ستقوم بتعديل قواعد عمل السوق الذي تبلغ قيمته سبعة آلاف مليار دولار من المنتجات المشتقة من اجل تجنب ان يؤدي إفلاس واحدة منها إلى انهيار النظام المالي العالمي. والهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (ايسدا) هي المؤسسة التي تمثل هذا القطاع. وهي التي تتولى إجراء المفاوضات مع سلطات تنظيم الأسواق. والمشتقات المالية هي «عقود تأمين» على أسهم وسندات ومؤشرات للبورصة أو مواد أولية مثل القمح والنفط وحتى النحاس يجري التفاوض حولها مباشرة بالتراضي وتقوم مؤسسات استثمارية (مصارف وصناديق استثمار وشركات تأمين وصناديق تقاعد...) بمضاربات حولها وهدفها الأول هو أن تتيح للشركات حماية نفسها في مواجهة مختلف أشكال الأخطار المالية. وهذا السوق غير المنظم برهن على قوة تأثيره في 2008 عندما سرع الأزمة المالية. فقد ادى إفلاس مصرف ليمان براذرز اكبر وسيط في سوق المشتقات المالية في سبتمبر 2008 إلى انهيار كبير لكل العقود المتعلقة بالمنتجة المشتقة مع المصرف وأشاع ذلك الفوضى في أسواق المال. ومنذ ذلك الحين تؤكد سلطات التنظيم في العالم أنه من الضروري وضع مهلة ولو قصيرة لأي مصرف مفلس ليتمكن من إعادة رسملته وتجنب حالة الهلع في أسواق المال. وسيكون لدى هذه السلطات بذلك بعض الوقت قبل التخلي عن المؤسسة المصرفية لأي مشتر. وقال الاحتياطي الفدرالي الأميركي إن خطة تتمتع بالصدقية ومعدة بشكل جيد للخروج من الأزمة لمصرف يواجه صعوبات يمكن ان تزيل الشعور بأن الحكومات ستهب لمساعدة المؤسسات الكبرى التي يمكن ان يؤثر إفلاسها على النظام المالي العالمي برمته. ويهدف هذا الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل إلى تجنب وضع مثل الذي حدث عند إفلاس مصرف ليمان براذرز. وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (ايسدا) ان المصارف الكبرى وافقت وهي سابقة على مبدأ التخلي عن الإلغاء الآلي للعقود إذا واجهت مؤسسة مالية صعوبات. وعملياً في حال اي خلل في مؤسسة مالية كبيرة يشكل خطراً على النظام المالي، ستحدد المصارف مهلة لإعطاء مزيد من الوقت إلى المنظمين ليجدوا حلاً يجنب القطاع إفلاساً «في الفوضى» قد تكون عواقبه وخيمة. ويهدف هذا الحل التعاقدي إلى تعليق إلغاء العقود بشكل آلي من اجل الحد من التأثير المدمر للمصارف الكبرى. ودعت سلطات التنظيم في جميع أنحاء العالم إلى تعديل القواعد التي تحكم عقود المشتقات التي تفلت من مراقبتها لأنها تبرم بالتراضي (او تي سي). وقد اصطدمت حتى الآن برفض المصارف. إلا أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي جعل هذه المسألة واحدة من النقاط التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار في اختبارات الملاءة التي تضع لها المصارف. وفي بيان مشترك رحب الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) والهيئة الفدرالية لودائع التأمين (فيدرال ديبوزيت اينشورانس كوربوريشن - اف دي آي سي) وهما من المؤسسات المالية الأميركية الرئيسية لضبط القطاع المصرفي الأميركي، بالاتفاق. وقال رئيس الهيئة الدولية للمقايضات سكوت اوماليا في بيان «إنها خطوة مهمة قام بها القطاع لمعالجة مشكلة» إفلاس مصارف كبرى و«خفض خطر المؤسسات الكبرى».وأضاف ان «هذا الاتفاق سيسمح بخفض مخاطر الإفلاس الفوضوي». قال دينيس كيليهير رئيس جمعية بيتر ماركيتس التي تسعى إلى تنظيم افضل لأسواق المال «لا شك ان هذا التعديل سيغير إلى حد كبير القدرة على وقف الأثر التسلسلي (أثر الدومينو) للازمة». والمصارف التي ستطبق الاتفاق هي «بنك اوف اميركا» و«بنك اوف طوكيو-ميتسوبيشي» و«باركليز وبي ان بي باريبا» و«كريدي اغريكول» و«كريدي سويس» و«سيتيغروب» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان تشيز» و«اتش اس بي سي» و«ميزوهي فايننشال غروب» و«مورغان ستانلي» و«نومورا» و«رويال بنك اوف سكوتلاند» و«سوسييتيه جنرال» واتحاد المصارف السويسرية (او بي اس) و«سوميتومو ماتسوي». ام/ام
