-- اعلن رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع هنا اليوم ان الاستثمارات البينية العربية تضررت من الاحداث الأمنية والسياسية في المنطقة العربية وتراجعت من 8ر6 مليار دولار عام 2010 الى 8ر1 مليار دولار العام الماضي. وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان الطباع اوضح خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني والاربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان العديد من الدول العربية تعاني حاليا حالة دمار للبنى التحتية وفوضى وعدم استقرار كانت لها آثار سلبية قاسية على المجتمع والاقتصاد العربيين وخسائر تقدر بمئات المليارات. واشار الى ان النتائج الاقتصادية لعام 2013 اظهرت ان اداء الاقتصاد العربي دون التوقعات ومختلطا بشكل عام ما بين دول متعثرة النمو ودول متباطئة النمو فمعدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية في المتوسط كانت العام الماضي اقل عما كانت عليه في 2012. وقال الطباع ان السياحة العربية شهدت العام الماضي تدهورا في اعداد السياح والإيرادات السياحية ولا سيما في مصر وسوريا وتونس وما زالت البطالة في العالم العربي الأعلى في العالم ليصل معدلها اكثر من 26 بالمئة. واشار الى تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بحوالي 9 بالمئة العام الماضي والى وجود فجوة غذائية تتسع يوما بعد يوم لتصل إلى أكثر من 35 مليار دولار فالدول العربية تستورد ما يزيد على نصف احتياجاتها من السلع الغذائية لتتجاوز فاتورة الغذاء العربي المستورد حوالي 60 مليار دولار سنويا. وبين الطباع ان التجارة العربية البينية ما زالت تراوح مكانها بنسبة تتراوح بين 10 و11 بالمئة بالرغم من دخول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ قبل عقد من الزمان وتشكل حوالي 8 بالمئة من قيمة تجارة الدول العربية الإجمالية. وفي هذا الصدد دعا رئيس الاتحاد الى إعادة النظر في السياسات التجارية والاسراع في انجاز الاتحاد الجمركي العربي وتعزيز البنية التحتية خصوصا شبكات النقل والاتصالات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل نقل البضائع. ولفت الطباع الى توصيات اعدها الاتحاد وسترفع لمؤتمر القمة التنموية العربية الرابعة التي ستعقد في تونس مطلع العام المقبل وتركز على ضرورة إنشاء صندوق طوارئ (إنقاذ) عربي كشبكة أمان سيادية للمنطقة العربية وآلية للاستقرار المالي العربي وإصدار البطاقة الموحدة لرجال الأعمال العرب. ومن توصيات الاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له تبني موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفه خيارا اقتصاديا واستراتيجيا أمام الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي وأن يعملا معا لتحقيقه والإسراع بعملية الربط البري والبحري والجوي بين الدول العربية وإنشاء بنك دولي للتنمية بالتعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. وذكر الطباع توصيات اخرى للاتحاد منها ايلاء الأمن الغذائي العربي الاهمية القصوى وتطوير قطاع التعليم ودعم البحث العلمي وتطوير اداء قطاع التعليم العالي وجذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة تستطيع دعم وتقوية الاقتصاديات العربية في ظل وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة العربية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وطرق واتصالات وسكك حديدية وربط كهربائي وغاز ونفط ومياه والمشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة. واشار رئيس الاتحاد الى توصيات اخرى منها تحرير تجارة الخدمات ومعالجة المعوقات غير الجمركية وفتح الأبواب لتدفق لرؤوس الأموال وأن تتبنى الدول العربية تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بعد فشل جميع الأنظمة الاقتصادية العالمية في حل المشاكل الاقتصادية. من جانبه اكد رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ان مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية تركزت على عدد من المداخل الاقتصادية ومنها المشروعات العربية المشتركة وتنسيق مواقف الاقطار العربية في مواجهة الاقتصاد العالمي. واشار الربيع الى ان الوطن العربي ما زال يتحرك بخطوات بطيئة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي بحيث يجب ان يكون هناك تجارب مثل الاتحاد الاوروبي التي بدأت من خلال الاتحاد الاوروبي للفحم والصلب الذي نشأ بمقتضى معاهدة باريس في عام 1951 ولم يكتمل الا في العام 2013 بانضمام ثمانية وعشرين دولة اوروبية الى الاتحاد الاوروبي. واوضح الربيع ان مشروع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية اصبح تحقيقه امرا ملحا ويحمل بعدا بالغ الاهمية خصوصا في ظل التطورات السياسية والامنية التي طرأت على بعض الدول العربية محدثة زلزالا مدمرا في الكيان العربي. يذكر ان الاجتماع يستضيفه اتحاد رجال الاعمال العرب وبدات اعماله اليوم في البحر الميت ويشارك فيه رؤساء ومندوبون عن تسعة عشر اتحادا عربيا متخصصا من مختلف الدول العربية لمناقشة اخر التطورات على الساحة الاقتصادية العربية وعرض نشاطات الاتحادات المختلفة خلال العام الماضي. ويناقش الاجتماع على مدى يومين الدراسات والابحاث التي اعدت حول تنمية الاستثمار والتجارة البينية العربية ومستقبل السلع الاستراتيجية العربية كالأسمدة والبتروكيماويات وسبل تنفيذ توصيات مؤتمر حماية المستهلك في الوطن العربي بالإضافة لدراسة التسويق والجودة ومتابعة مشروع الربط البحري العربي.
