اصدر الأستاذ بشير الصادق علي وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية سنار قرارا وزاريا بتنظيم الصرف على الموازنة. ونص القرار بأن يتم التصديق إجمالا على المرتبات والسلع والخدمات بواسطة المدير العام وفيما يختص بالأصول المالية والأصول غير المالية يتم التصديق عليها بواسطة الوزير عدا المشروعات الخاصة التي تنفذ عبر اللجان المكونة بقرار من الوالي أو حكومة الولاية مثل (سنار عاصمة للثقافة الإسلامية والدورة المدرسية). واعتبر القرار شركة سنار للطرق والجسور شركة مؤهلة لعقد الاتفاقيات مع الشركات الأخرى كما اعتبر وزار التخطيط العمراني الاستشاري الفني لمشروعات التنمية. وجاء في قرار وزير المالية أن ترفع جدولة الديون المستحقة للوزير للمصادقة عليها وألزم القرار الجميع بالتقيد بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولوائحه وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م. وكان وزير المالية قد اصدر قرارا وزاريا بتقسيم إيرادات أسواق المحاصيل على النحو الآتي:- 40% للمحلية وتوزع كالآتي 70% للمشروعات التنموية بالمحلية و30% لمقابلة تعويضات العاملين والسلع والخدمات.نصيب الولاية من إيرادات أسواق المحاصيل 40% ونصيب الإدارة من الإيرادات 20% للتسيير والحوافز. وأصدر وزير المالية كذلك لائحة لتنظيم صرف الحوافز والمكافآت شملت تحفيز العاملين بالوحدات الإيرادية والحوافز وحافز الحساب الختامي والحوافز العرضية بالإضافة إلى حافز الميزانية وحوافز اللجان الدائمة والمكافآت وحدد القرار أحكام عامة لإتباعها في صرف الحوافز. ب ع