أعلن المراجع العام الطاهر عبدالقيوم، أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة 2012/2013م، بلغ 3,7 ملايين جنيه، وأن نسبة الاسترداد حتى 28-10-2013م بلغت 39% تمثل مبلغ 2.4 مليون جنيه. وقال المراجع العام في خطابه يوم الثلاثاء أمام المجلس الوطني، إن نسبة الاسترداد الفعلي بلغت 26% والتي صدرت بشأنها أحكام 40%، وأمام المحاكم 13%، وقيد التحري 21%، من حجم جرائم الاعتداء على المال العام حسب إفادات وزارة العدل. وأبدى المراجع العام، ملاحظة مفادها أن معظم البلاغات التي دونت ضد المتهمين بواسطة النيابة المختصة بناءً على صورة التقرير المرسلة لها من المراجعة وفقاً لنصوص قانون الديوان، لافتاً إلى أن ذلك مرده أن بعض رؤساء الوحدات لا يتخذون الإجراءات القانونية ضد مرؤوسيهم أو عند توجيه الاتهام لرئيس الوحدة نفسه، وبالتالي لا يتم تحديد شاكٍ مفوض. حسم الملفات " المراجع أشار إلى أن هناك ست حالات تعدٍّ تم البت فيها قضائياً وعشر حالات أمام المحاكم، و21 أمام النيابة، وست تم شطبها، ليبلغ عدد الحالات 43 حالة " وطالب عبدالقيوم بحسم الملفات بالسرعة المطلوبة، وتفعيل المكافحة والتصدي، وإبلاغ الجمهور بمآلات قضايا جرائم المال العام، واعتماد الشفافية، وإعمال القانون، وملاحقة كل ظواهر التعدي على المال العام، اتساقاً مع الإجماع الدولي حول محاربة الفساد والجريمة وتوفر الإرادة محلياً. وأشار إلى أن هناك ست حالات تعدٍّ تم البت فيها قضائياً وعشر حالات أمام المحاكم، و21 أمام النيابة، وست تم شطبها، ليبلغ عدد الحالات 43 حالة في الفترة من 2012م حتى أكتوبر 2013م. وفيما يتعلق بقطاع البترول، أشار المراجع العام في تقريره أمام المجلس الوطني يوم الثلاثاء، إلى عدم وجود قوائم مالية موحدة لبعض الجهات التي تمتلك وحدات تابعة، مما يؤدي لعدم إظهار الموقف المالي الحقيقي، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتبعية إدارة المراجعة الداخلية ببعض الوحدات للمدير العام مما يقلل درجة الاستقلالية.
