فساد مالي واداري وجريمة محمية جرائم المال العام بالسودان لعام واحد بلغت (7و3) ملايين جنيه !! الخرطوم أ علن الطاهر عبد القيوم المراجع العام أن صافي مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الاجهزه القومية خلال الفترة 2012/2013م بلغ 3.7 ملايين جنيه وان نسبة الاسترداد حتى 28-10-2013م بلغت 39% تمثل مبلغ 2.4 مليون جنيه . وقال المراجع العام في خطابه اليوم أمام المجلس الوطني إن نسبة الاسترداد الفعلي بلغت 26% والتي صدرت بشأنها أحكام 40% وأمام المحاكم 13% وقيد التحري 21% من حجم جرائم الاعتداء على المال العام حسب افادات وزارة العدل . وأبدى المراجع العام ملاحظة مفادها أن معظم البلاغات التي دونت ضد المتهمين بواسطة النيابة المختصة بناء على صورة التقرير المرسلة لها من المراجعة وفقا لنصوص قانون الديوان، لافتا الى أن ذلك مرده أن بعض رؤساء الوحدات لا يتخذون الاجراءات القانونية ضد مرؤوسيهم او عند توجيه الاتهام لرئيس الوحدة نفسه وبالتالي لا يتم تحديد شاكٍ مفوض . وطالب عبد القيوم بحسم الملفات بالسرعة المطلوبة وتفعيل المكافحة والتصدي وابلاغ الجمهور بمآلات قضايا جرائم المال العام واعتماد الشفافية وإعمال القانون وملاحقة كل ظواهر التعدي على المال العام اتساقا مع الاجماع الدولي حول محاربة الفساد والجريمة وتوفر الارادة محليا . وأشار الى أن هناك 6 حالات تعدٍّ تم البت فيها قضائيا و10 حالات أمام المحاكم و21 أمام النيابة و6 تم شطبها ليبلغ عدد الحالات 43 حالة في الفترة من 2012م حتى اكتوبر 2013 م . وفيما يتعلق بقطاع البترول اشار المراجع العام في تقريره أمام المجلس الوطني اليوم الى عدم وجود قوائم مالية موحدة لبعض الجهات التى تمتلك وحدات تابعة مما يؤدي لعدم اظهار الموقف المالي الحقيقي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وتبعية ادارة المراجعة الداخلية ببعض الوحدات للمدير العام مما يقلل درجة الاستقلالية . وشمل تقرير المراجع العام أغلب الوحدات الحكومية وقدم تفصيلا حول صندوق اعمار الشرق وديوان الزكاة والقطاع التجاري والصناعي والموقف من خصخصة وتصفية بعض شركات القطاع العام والولايات . وأحال المجلس الوطني التقرير للجان المختصة للمزيد من التشاور وتقديم تقرير مفصل بشأنه من اللجان ذات الصلة .
