أكد الاستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم أن موازنة العام المالي 2015م بالولاية تعمل علي تحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في الخدمات والسلع الرئيسيه ودعم عملية الانتاج لتحقيق الأمن الغذائي بالولايه. وقال /لسونا / إن الوزارة بصدد إعداد رؤية اقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة والتضخم وتحديد أولوية للمشروعات التنموية للعام المالي 2015م لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة . و أكد حرص الوزارة علي ترشيد الانفاق الحكومي والصرف علي التنميه كأولويات ورصد اعتمادات لوظائف التربيه والتعليم والصحه واستمرار الصرف علي المشروعات الخدميه والصحيه والزراعيه وتطوير المناطق الصناعيه . وأشار الي التحديات التي تواجه الموازنه وتتمثل في المحافظه علي الاستقرار والتنميه ومواجهة سياسة تحرير الأسعار واستنباط مواعين ايرادية جديدة ومقابلة متطلبات التنميه والخدمات ومعالجة آثار الهجرة الداخلية وانعدام الوعي الضريبي . وأكد علي أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجيه واستغلال الطاقات الزراعيه والصناعيه وتخفيف حدة الفقر وتنظيم الأسواق وتفعيل قانون التجارة وشئون المستهلك وجذب الاستثمارات واقتصاديات المعرفة والسياحة بجانب الشراكات الاستراتيجية ورفع قدرات الكوادر العاملة بالولاية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في قطاع المواصلات . وأبان أن جملة الموازنه للعام المالي الحالى تبلغ (6,366,950,88) مليون جنيه بزيادة 23%عن العام الماضى وذلك لمقابلة الانفاق الجاري في بنود الاجور والمرتبات وتعويضات العاملين بخلاف الاجور والمرتبات والتسيير والتنميه مؤكداً علي الالتزام بالصرف علي بنود الموازنه الواردة التى يعتمدها مجلس الولاية التشريعى حسب الاولويات.
