- أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم أنها نجحت في توفير 60 في المائة من رواتب موظفيها ستدفعه لهم خلال الأسبوع الحالي بعد أكثر من أسبوعين من التأخير, وذلك بعد تجميد إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة على المواد التي تدخل من خلالها والتي تقدر بما يقارب 130 مليون دولار شهريا. وأوضحت الحكومة في بيان انه بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها، كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء الشعب الفلسطيني , ستقوم الحكومة بصرف 60% من الراتب خلال الأسبوع الحالي. وأشارت الحكومة إلى أن تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية، مشددة على أن الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة المقبلة. وأضافت الحكومة أن "حملة الابتزاز الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولا إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الأعزل". وكانت الحكومة الفلسطينية عجزت عن توفير رواتب لما يقارب من 160 ألف من موظفيها في القطاعين المدني والعسكري بعد تجميد إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة , حيث قررت إسرائيل تجميد تحويل هذه العائدات التي تتقاضى عمولة بنسبة ثلاثة في المئة مقابل جمعها إلى السلطة الفلسطينية ردا على توقيع الفلسطينيين على الانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية.
