تدشن حكومة ولاية شمال دارفورغدا الخميس عمليات تسيير اولى الرحلات الجوية لصادر المواشى من مطار الفاشر الدولى الى مطار الكفرة بدولة ليبيا وكشف الدكتور عبده داؤود سليمان وزير المالية بولاية شمال دارفور فى تصريح ل سونا ان الولاية سوف تشهد الخميس القادم بداية تسيير اول واكبر عملية لصادر الضأن الى ليبيا فى مرحلتها الجديدة يقدر حجمها بنحو (10) الف راس ليتم نقلها جواً عبر ثلاث رحلات يومياً وبصفة منتظمة من مطار الفاشر بالولاية الى مطار الكفرة بدولة ليبيا مشيراً الى اكتمال كافة الترتيبات والاجراءات اللازمة للايفاء بالكميات المتعاقد عليها بين الشركة المورده الى ليبيا والشركة المصدرة من السودان مشيداً بالتنسيق والتعاون الذى تم بين حكومة الولاية ووزارة الخارجية وبنك السودان المركزى والوكالة الوطنية لتنمية الصادرات وكافة الجهات ذات الصلة ووصف الوزير الخطوة بانها تعتبر بداية مبشرة لعمل اقتصادى وتجارى ممتاز يمكن ان يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الى جانب دعم وتعزيز جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادى بتنشيط دور الصادرات غير البترولية. واشاد الوزير فى هذا الصدد بدور غرفة الزراعة والانتاج الحيوانى باتحاد اصحاب العمل بولاية شمال دارفور فى دعم الجهود المبذولة لتطوير صادرات الثروة الحيوانية والانتاج الزراعى مبيناً حرص حكومة الولاية على دعم اتحاد اصحاب العمل بالولاية ليضطلع بدوره فى احداث نقلة نوعية اقتصادية وتجارية لغرفة المتخصصة ومنسوبيه وعضويته فى قطاعات اعمالهم المختلفة من خلال تنظيمهم وتدريبهم وايجاد منافذ للتمويل بجانب مساعدتهم فى الاستفادة من الميزات الضريبية والجمركية ومن ثم المساهمة مع حكومة الولاية فى توفير السلع والخدمات وزيادة الانتاج للصادر ودعم الاقتصاد الوطنى. المعادن بجنوب كردفان فرص واعدة فى انتظار الاستمثار كادوقلى :الفاضل ابراهيم تعتبر ولاية جنوب كردفان من اكثر الولايات بالبلاد التى تزخر بالمعادن الاء انها تعيش ظروف استثنائية جعتها لاتستفيد من كل الكم الهائل من المعادن التى اكدتها الخرط الجوليجية انتى اعدها خبراء مختصيين فى المجال حيث اظهرت وجود الذهب فى مناطق ومحيات الرشاد والتضامن وابو جبيهة وقدير والليرى و تالودى هيبان ام دوريين كادوقلى لقاوة والدلنج والسنط بجانب معدن الحديد الذى يتوجد فى العباسية والتضامن وقدير ورشاد فضلا عن الزنك والكروم والرخام والفوسفات والمعادن الزراعية فى معظم المناطق المزكورة حيث زار الولاية نهاية الاسبوع الماضى وزير المعادن كمال عبد اللطيف ووفد من الوزارة فى اطار جولات الوزير التفقدية لمناطق التعدين حيث تم توقيع اتفاقية اطارية مع حكومة جنوب كردفان التى مثلها الوالى احمد هارون وذلك فى اعقاب الاجتماع التدوالى لمستقبل التعدين والذى عقد بحاضرة الولاية كادوقلى . وقال كمال عبد اللطيف وزير المعادن ان الولاية تمتاز بامكانيات كبيرة غير متوفرة فى بقية الولايات واضاف نريد ان نؤسس لعلاقة وشراكة استراتيجية مع الولاية خاصة وانها اقل الولايات من حيث الاستثمار رغم امكانياتها الكبيرة اذ توجد بها حوالى 3او 4 شركات فقط مقارنة بعشرات الشركات فى الولايات الاخرى كان من الممكن ان تكون اكثر لولا الظروف الامنية التى مرت بها واضاف سنسعى جاهدين حتى تعود جنوب كردفان للريادة فى هذا الجانب ونهدف من الورشة لقيام الية من الولاية للتنسيق مع الوزارة فى هذا الامر . واكد وزير المعادن جديتهم فى محاربة التهريب ومعالجة مشاكل الذئبق الذى يوثر فى تدنى الانتاج بنسية 30%الى 40%باستجلاب معدات حديثة من جنوب افريقيا قال انها ستزيد من نسبة الاستخلاص الى حوالى 80%وتوقع ان يرتفع الانتاج وفقا لذلك لاقتا لاهمية خدمات التامين من (حفر ودراسات وبحث وتحليل للتربة) باعتبار ان العائد منها اكبر لذلك نسعى لاقامة شراكات مع الشركات الكبرى فى هذا المجال كما نهدف لاقامة شراكات مع الولايات بدون تشاكس حتى تتكامل الجهود لتطوير العمل وقال اسسنا مجلس التنسيق مع الولايات لتفادى مشاكل الاراضى والموانع وشدد كمال عبد اللطيف على الزام الشركات بموضوع الخدمات وقال ان ذلك خط احمر لن يتنازلوا عنة لمصلحة المواطن . وابدى وزير المعادن رغبتة فى الاسراع فى حصر الابار بنطقة جنوب كردفان بعد المعلومات التى راجت عن تعامل البعض مع هذة الابار بمبدا الملكية مطالبا بايجاد رؤية واضحة لموضوع المعدنيين بالولاية . من جانبة رأى مولانا احمد هارون والى جنوب كردفان ان الذهب يمثل احد حلقات انجاح البرنامج الثلاثى للاقتصادالذى اقرتة الدولة مؤخرا وقال ان انشطة التعدين الاهلى يمكن ان تساهم فى ذلك بعد النجاح الكبير المتمثل فى العائد المجزى والذى يمكن ان يرتفع اكثر اذا ماتم ادخال تقانات حديثة كاشفا عن وجود حوالى 10 الف موطن يعملون فى التعدين بجنوب كردفان داعيا لاستغلال المعادن الاخرى غير الذهب خاصة وان الدراسات اشارت لتوفرها بكميات كبيرة بالولاية فضلا عن فتح منافذ جديدة للشراء منعا للتهريب وايقاف العمل خارج البورصات مشيرا الى ان الورشة يمكن ان تساهم فى وضع اسس ومعايير لهذا التعامل الى ذلك دعا مشاركون للاستفادة من السلبيات التى صاحبت انتاج البترول وايجاد وظائف لابناء المنطقة فى الشركات المستثمرة وعدم التعامل المباشر بين الشركات والمواطنببن لتفادى اى مشاكل فى هذة الناحية -- إكتمال الترتيبات لإفتتاح معرض الصناعة «2» الخرطوم: ثريا ابراهيم اطمأن عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة خلال زيارته التفقدية لمعرض الخرطوم الدولي ولقائه بالمعارضين يرافقه وزير الدولة بالصناعة عبد الواحد يوسف والسيد وكيل وزارة الصناعة والسيد نصر الدين سعيد رئيس إتحاد الغرف الصناعية على سير وترتيبات لإفتتاح الدورة الثانية لمعرض الصناعة السودانية والذي سيفتتحه السيد رئيس الجمهورية في يوم الخميس 14 رمضان الساعة 10 مساءً، وقال إن الهدف الرئيسي من افتتاح المعرض هو الترويج للصناعة السودانية محلياً وعالمياً ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل قياساً حقيقياً لتقدم الصناعة ونهضتها والجهود المبذولة داعياً الدولة والقطاع الخاص للتعاضد والتكاتف من أجل تغطية حاجة الاسواق المحلية والتصدير للخارج وعمل قيمة مضافة للثروة الحيوانية والمعادن والزراعة، مؤكداً دعوة عدد من وزراء التجارة والصناعة بدول الجوار من اثيوبيا وتشاد والصومال واريتريا للوقوف على المنتجات السوادنية وتوقيع عدد من الاتفاقيات مشيراً إلى أن المعرض فرصة تلاقي وتواصل لعدد من أصحاب المصانع والشركات وتبادل الخبرات دفعاً للصناعة المحلية داعياً المصانع والشركات المشاركة إلى إكرام الزائرين بالبيع بأسعار معقولة ومخفضة ، منوهاً على نقل معرض الصناعات السودانية إلى عدد من دول الجوار وهي فرصة كبيرة للمشاركين. من جهته أكد وكيل وزارة الصناعة المكلف أن العدد المشارك في المعرض وصل حتى الآن إلى 150 شركة ومصنع في خمس صالات لافتاً أن توجيه الدعوة لعدد من الدول والشركات وأضاف بان المعرض يحتوي على عدد من البرامج الثقافية والترفيهية وبرامج الاطفال، إلى جانب ذلك أكد نصر الدين سعيد رئيس إتحاد الغرف الصناعية على مشاركة القطاع الخاص في الدورة الثانية للمعرض ، وقال بإن المعرض فرصة للتعريف بآخر ما وصلت إليه الصناعة السودانية، داعياً القطاع الخاص للاستفادة القصوى من هذه الفعالية. -- كبر يؤكد أهمية تنظيم صادرات الولاية السلعية لزيادة معدلات الدخل القومي أكد الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والى ولاية شمال دارفور أهمية إنشاء آلية تنسيقية بالولاية تعنى بتنظيم صادرات الولاية السلعية إلى دول الجوار الافريقى والعربي لتحقيق الفوائد المشتركة وزيادة معدلات الدخل القومي والنمو الاقتصادي . جاء ذلك لدى مخاطبته ظهر اليوم بقاعة اجتماعات أمانة حكومة الولاية بالفاشر الندوة الاقتصادية التي نظمها وفد الوكالة الوطنية لتنمية وتامين الصادرات الزائر للولاية حاليا ، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من أعضاء حكومة الولاية وبمشاركة فاعلة وواسعة من اتحادات الرعاة والمزارعين و أصحاب العمل وممثلين لوزارات المالية والاقتصاد والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية وشرطة الجمارك.وأشار السيد الوالي إلى ضرورة تكوين لجنة لتعنى بتحديد المطلوبات الخاصة بالصادرات المحلية والقومية وتذليل عقباتها ، علاوة على أهمية فتح مكتب بالولاية لتنظيم حركة التجارة الخارجية . وكان الأستاذ عبد الرازق سعيد عبد الرحيم رئيس قسم الترويج بالوكالة قد استعرض فى الندوة رؤية ورسالة وأهداف الوكالة والمخاطر التي تغطيها خدمات تامين حصيلة الصادر ، وكيفية الحصول على وثيقة تامين الصادر من الوكالة وكيفية التعويض . -- توقعات بذيادة التضخم .. وفوضى بالأسواق الخرطوم- هدى حسين المحسي بالرغم من أن السودان صنف من ضمن دول الأمن الغذائي وسلة غذاء العالم مع الإمكانيات الزراعية الضخمة من أراضي خصبة تصل الى قرابة (30) مليون فدان وربما أكثر صالحة للزراعه وللأسف الشديد المستغل منها ضئيل جدا , ويمتلك أيضا ثروة حيوانية ضخمة جدا تزيد عن (132) مليون رأس من الماشية والأغنام والإبل والماعز متذايدة بصورة كبيرة بعد إلفات الدولة لها مؤخرا بعد خروج النفط من ميزانية الدولة جراء إنفصال الجنوب الذي أدى الى أزمة إقتصادية كبيرة أدت الى إتخاذ عدة قرارات قاسية من تقشف ورفع الدعم عن المحروقات واللبن والصلصة وغيرها المتوقع أن تلحق بباقي الركب. ومع وجود كل هذا الكم الهائل من الماشية والغابات والشجيرات والمراعي الطبيعية والصمغ العربي وغيرها من الموارد الغير بترولية إلا أنها لم تستخدم الإستخدام الأمثل ولم يستفيد منها الفئات والضعيفة وزوي الدخل المحدود , فالسودان فقير جدا ليس بعدم الموارد الغير بترولية لكن فقير بالقرارات والدراسات الغير موضوعية والصائبة, فجميع القرارت المعلن عنها تنعكس جميعها سلبا على المواطن البسيط . أرجع بعض الإقتصاديين أن فوضى الأسواق والتلاعب بالأسعار نتاج لتداعيات إنفصال الجنوب حيث أن السودان تضرر بصورة كبيرة من الإنفصال وتصدير النفط حيث يمثل فاقد العائدات النفطية تقريبا أكثر من (26%) من إيرادات الدولة المتوقعه للعام (2012) , فالوضع الإقتصادي يمر بمرحلة حرجة جدا بعد الإنفصال في ظل السياسات والقرارات المالية وعدم ضبط الإنفاق العام المتفلت وتصاعد التضخم بنسبة (300%) وهذا يعني ذيادة تآكل الطاقة الشرائية للفئات الضعيفة خاصة زوي الدخل المحدود مع إستمرار تدني المستوى المعيشي .مضيفين أن السودان إتجه لعدة بدائل مايسمى بالبرنامج الثلاثي لتجاوز مرحلة ماقبل الإنفصال لتقليص حجم الحكومة بنسبة (45%) خلال عامي (2012-2013) ورفع الدعم عن السلع الإستراتيجية تدريجيا والتي بدءت برفع الدعم عن الحروقات والسكر والقمح ,كما ستقع الدولة في مشكلة كبيرة بالإعتماد على موارد محددة كممول لخزينة الدولة فيجب عليها الإهتمام بالموارد غير البترولية ذات موارد مستدامه . وقالو لايوجد مؤشر لدعم العالم العربي للسودان بالقدر المطلوب لأسباب موضوعية والسودان مقبل على أوضاع صعبة تتطلب مراجعة كافة القرارت والسياسات الداخلية والخارجية والتعامل مع دول العالم الفاعلة بصورة أكبر لمقدرة خدمة مصالح السودان القومية ولمقدرة سد العجز وتهدئة الأوضاع الإقتصادية وإستقرار الأسواق من جراء الفوضى التي شهدتها ومازالت حتى الآن بعد تحرير سلعة السكر ورفع الدعم عن اللبن والذي أدى الى خروج معظم المنتجات ذات الصناعة المحلية من السوق المحلي .
