- أكد وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مجدي حسن يسن أن البرنامج الخماسي هو التوجه العام للدولة في اطار مشروعات خطط التنمية للعام 2015م-2019م . جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع التنسيقي لنقاط الارتكاز لمتابعة وتقييم البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي 2015-2019م الذي نظمته الادارة العامة للتخطيط والسياسات بوكالة التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية, بحضور الوكلاء والأمناء العامين للوزارات ورؤساء الوحدات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والبنوك. واشار وزير الدولة الى الجهود الكبيرة التي بذلت في اعداد البرنامج والتشاور مع كل القطاعات التي تهتم بالقطاعات الانتاجية عموماً والقطاع الخاص حيث تم تصميمه والاتفاق عليه واجازته من مجلس الوزراء , مبيناً انه تم وضع آليات كاملة لتقويم ومتابعة البرنامج. وأبان ان الاجتماع ضم كل الشركاء لشرح عمليات وآليات متابعة المشاريع والتقييم والتقويم للوصول لأهداف البرنامج وزيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الصادر ، مشيرا إلى إن الغرض الأساسي من البرنامج تحسين مستوى المعيشة. وأبان يسن ان القطاع الخاص له دور هام في كل هذه العملية ويعتبر الشريك الأساسي والاصيل في عملية البرنامج الخماسي في متابعة وتقويم البرنامج. وقال ان ماقامت به وزارة المالية من أول يوليو, لالغاء أورنيك (15) المالي الورقي وبداية العمل بأورنيك (15) الالكتروني هو جزء من زيادة الشفافية وزيادة موارد الدولة لدعم مثل هذا البرنامج في حزمة تحسين معيشة المواطن لتقديم الخدمة السهلة والمميزة في مكانه . وأضاف ان البرنامج الخماسي يهدف بصورة اساسية الى تحقيق زيادة مضطردة في الانتاج القومي وزيادة صادرات البلاد وتحسين مستوى المعيشة , مشيراً الى أن تحقيق اهداف البرنامج لن يتأتى الا بتكامل الادوار بين الشركاء لمراقبة وتقويم الانشطة والمشروعات. وقال ان البرنامج الخماسي يهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى التنمية القومية عبر الشراكات الذكية , مشيراً الي تعهد الدولة بازالة كافة المعوقات وتهيئة بيئة الاستثمار بالبلاد, داعياً الذين تم اختيارهم كممثلين لنقاط الارتكاز العمل والاهتمام للاسهام بفاعلية في البرنامج الخماسي في كل محاوره لمتابعة انفاذه . من جانبه أوضح د. محمد حسن مكاوي مقرر اللجنة العليا انه تم تصميم مصفوفات لكل جهة بالنظرة الكلية لاي قطاع بوضع مصفوفة علمية لكل الوزارات, بجانب مصفوفة القطاع الخاص, وقال ان البرنامج السبب الاساسي فيه النمو وتحفيز القطاع الخاص في تنفيذ استثمارات البرنامج ببناء شراكات استراتيجية متعددة بين القطاعين العام والخاص يقوم القطاع الخاص بدور أكبر في استثماراته لتصل الى حوالي 83,4% في المتوسط سنوياً من الاجمالي الاستثملرات مقابل نسبة 16,6% للقطاع العام. ع ح