ليس في السياسة قسم، وهو لا يدخل في المرافعة السياسية لإقناع الخصوم بحقيقة معينة، فقط ما يلتمس هو ما يؤكد صحة المعلومات التي يدفع بها الكيان السياسي للبراءة السياسية التي تؤهله لقبول الجماهير الذين يقتنعون ببرامجه. المعارضة أو بعضها تتهم الحزب الحاكم المؤتمر الوطني بأنه يرضع أموال التنظيم من ثدي المال العام. وفي مؤتمر محلية كرري الذي شرفه (غندور) والوالي (الخضر) ومعتمد المحلية طبعاً الصادق محمد عثمان وهو مؤتمر تصعيد عضوية توطئة للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني في اكتوبر القادم.. في هذا المؤتمر وضع صندوق التبرعات امام اعين الناس الحضور والكاميرات التابعة للقنوات الفضائية الداخلية والخارجية، ليشهد العالم ان الحزب الحاكم بريء من اتهامه بأخذ مال الدولة لتمويل أنشطته.. وما لم يضف الى هذا هو أن اتهام بعض القوى المعارضة له بالتأثير في نتائج الانتخابات دون رقم العضوية يمكن ان يغنيه عن مال الدولة نفسه.. اذا صحت التهمة وثبتت طبعاً. «غندور» ذكر أنه اقسم انهم يمولون حزبهم من تبرعات الأعضاء.. وسبق ان أكد سلفه في موقعه التنفيذي والتنظيمي دكتور نافع على انهم يعتمدون على تبرعات الأعضاء.. وطبعاً يمكن ان تكون للحزب استثماراته.. ومتاح ان تكون هذه الاستثمارات في انشاء شركات او اصدار صحف او غير ذلك، فما دام انها مشروعة وفي نفس الوقت تُسهم في زيادة ايرادات الدولة، فبارك الله في من نفع واستنفع. والحكومة نفسها لا ينبغي ان تضايق المؤتمر الوطني على مستوى المحليات والولاية في إقامة المشروعات الاستثمارية، ولا ينبغي ان تضايق غيره من الأحزاب الاخرى خاصة المسجلة وتعمل بصفة قانونية. فكل هذا بالطبع يغني عن الاعتماد على قنوات التمويل غير المشروعة، سواء أكانت مالاً عاماً أو اموال سفارات ذات أنشطة مشبوهة تحت غطاء العمل الدبلوماسي. لقد شاهدنا صناديق التبرعات في مؤتمر محلية كرري للمؤتمر الوطني. ورأينا كيف نادى والى الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر قادة واعضاء المؤتمر الوطني بمحلية كرري في المؤتمر يوم امس. وحينما لاحظ الناس أنه لم يتبرع قال مازحاً «دي ما محليتي تعالوا في محليتي عشان اوريكم فلاحتي». كانت كلمات غندور والخضر في مؤتمر محلية كرري تحمل قيماً ومعاني دعوية وكأنهما يعيدان خطاب التعبئة للجبهة الإسلامية القومية في ثمانينيات القرن الماضي.. وفي تلك الفترة التي صادفت الديمقراطية الثالثة كسبت الحركة الاسلامية ثلاثة وخمسين مقعداً في البرلمان، مما دفع بعض اليساريين إلى إيقاظ خليتهم النائمة طيلة أيام نميري بعد العودة في 22 يوليو 1971م. إلا أن انقلاب 30 يونيو 1989م «الوقائي» كان سيفاً سابقا للعذل. كانت عضوية الحزبين الكبيرين من عام 1968 الى عام 1986م تمضى في انحسار ملحوظ، فقد دخلت الحركة الإسلامية بعد حقبة حكم نميري منافسة للحزبين في الساحة الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة، وبين العامين تبقى تلك الفترة أقل من فترة حكم المؤتمر الوطني الآن المزدوجة إذا اعتبرنا ان اولها شمولي وآخرها ديمقراطي بأية صورة من الصور في نظر بعض القوى المعارضة. إذن التمويل ليس بالضرورة ان يكون من خزينة اموال الدولة سواء المجنبة أو المطهَّرة. وأن الحزب الحاكم يمكنه أن يجمع التبرعات كما قدم أنموذجاً لذلك امام الناس الوالى الخضر. ويمكنه ان يستثمر كما يمكن لغيره ان يفعل ذلك. ويمكنه ان ينجح إعلامياً كما رأينا الجهد الإعلامي العظيم الذي بذلته إدارة الإعلام في إخراج مؤتمر محلية كرري وعلى رأسها «الفاتح صالح» الذي وصلتنا منه رقعة الدعوة.. ليقول لنا احكموا علينا بعد ذلك.. لقد حكمنا يا شيخ الفاتح.. بأنكم مجتهدون جداً.. ونعود إليكم في هذه السطور.. صحيفة الإنتباهة
