أكد خبراء اقتصاديون وجود جملة من التحديات تواجه اقتصاد البلاد منها شح الاحتياطي النقدي والعقبات والرسوم التي تكبل حركة الصادر وتبعية البنك المركزي لوزارة المالية، مشددين على أن شح النقد الأجنبي يضعف موقف البنك المركزي في مقابلة احتياجات دخول شركات أجنبية للاستثمار، مطالبين بوضع الاصلاحات في اطار اقتصاد كلي بتقديرات واقعية، مع ضمان التناسق الداخلي والترتيب الزمني لسياسات التصحيح الاقتصادي. وقال محافظ البنك المركزي الأسبق د.صابر محمد الحسن، خلال منتدى الفرص والتحديات للمصارف بالخرطوم، أمس، إن القطاع المصرفي تضرر من الحظر الذي عزل الاقتصاد من محيطه العالمي، وترك آثارا باقية في مفاصل الاقتصاد الوطني، ودعا لاستغلال الفرصة وترجمتها لنقاط قوة، وقطع بأن مجرد صدور قرار رفع الحظر لا يعني تغير الأوضاع للأفضل دونما بذل جهد. فيما اعتبر مدير شركة الخدمات المصرفية، حسن عمرابي، أن رفع الحظر كلياً سيكون ذا فوائد جمة على البلاد، منوها الى أن أهم فوائدها تتمثل في توفير التقنية للبنك المركزي لتمكينه من السيطرة على حجم السيولة بالمصارف ومعرفتها بصورة محددة وتسهيل الرقابة ومنع الممارسات السالبة المتمثلة في الاحتيال والمخالفات المرتبطة بالتعاملات المالية. من جانبه، دعا مدير بنك الاستثمار المالي د.طه الطيب الى ضرورة تطوير المنتجات المصرفية بتنمية الكوادر والاستفادة من المراسلين والصناديق ومراجعة بعض مسائل قانونية في العقود وتقوية المراكز المصرفية بالمصارف عند دخول الشركات الأجنبية.