على إثر غرق العبارة النيلية التي اودت بحياة عدد من الابرياء اصدر والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن أحمد الخضر و معتمد محلية الخرطوم الدكتور عبدالملك البرير قراراً تم بموجبه حظر اعمال الرحلات النيلية خلال الحقبة الحالية حيث بات ارتفاع مناسيب وشدة التيار يشكلان مهددا لسلامة المواطنين . الصحافة قامت امس بجولة حول مواقع رسو العبارات ومناطق مساراتها وكان اللافت وجود عدد من المواطنين الذين كانوا يبحثون عن عبارات وفي ذات الوقت كان اللافت الوجود الشرطي الكثيف . يقول المدير التنفيذي لشركة النيل للنقل النهري وهي احدى الشركات العاملة في مجال النقل النهري عبر العبارات اكرم سيد بشرى ان شركتهم تتبع كافة مقومات السلامة والامان وبرغم ذلك عملت على تنفيذ القرارت الخاصة بحظر الرحلات مشيرا الى ان الحادث الذي شهدته البلاد مؤخرا والخاص بغرق احدى العبارات الصغيرة مشيرا الى ان هنالك فرق بين العبارة والماعون والوابور وان كل القطع المملوكة لشركة النيل للنقل النهري تخضع لعمليات التفتيش كما انها حاصلة على التأمين الشامل سواء للمواعين او الطاقم او الركاب وان قرار الوالي صحيح من ناحية الوقوف على سلامة العبارات ولكنه غير موفق لعدم تخصيصه وتسميته للقطع المحظورة من الابحار وهو الجانب غير المفهوم في القرار علما ان مواعين النقل النهري الكبيرة تتوفر فيها مقومات السلامة مطالبا بضرورة مراجعة القرار حتى لا يلحق اضرار مادية بشركات الملاحة النهرية . واشار المدير التنفيذي لشركة النيل للنقل النهري ان السياحة المائية باتت من الصناعات الحيوية والجاذبة ما دفع عدداً من الشركات الخاصة للاستثمار فيها من خلال استيراد مواعين النقل النهري وفق احدث مقومات السلامة وباتت السياحة النهرية من العلامات البارزة في الحراك الاقتصادي، وعليه فان صدور القرارات الخاصة بحظر الرحلات النيلية امر يهدد هذه الشركات والتي عليها التزامات مادية ما يتطلب من ولاية الخرطوم العمل على مراجعة قرار الحظر الشامل خاصة ان القرار يعني الغاء ارتباطات سابقة للشركات. احد سائقي العبارات اسمه احمد التقته الصحافة في شط النيل قال ان فترة الدميرة تتطلب مواصفات معينة في مواعين النقل النهري لضمان سلامة المواطنين وبتوفير مقومات السلامة يمكن الحد من المخاطر وعاب محمد العبارات الصغيرة من فصيلة تلك التي غرقت مؤخرا واصفا اياها بعدم الاهلية للابحار حيث كان قد صدر فيه قرارا بحظرها وثمن محمد قرار الحظر بانه جاء لوقف المخاطر بحياة الناس مع ضرورة مراجعة القرار لانه شمل شركات تملك مواعينها مقومات السلامة النهرية رافضا شمولية القرار وتضمنه لجهات قامت بتوفير كل المقومات المطلوبة . عدد من المواطنين تصادف وجودهم تحدثوا للصحافة مشيرين الى وجود اهمال وتقصير من قبل اصحاب العبارات التي باتت تفتقر للمواصفات والشروط شكلا ومضمونا مطالبين السلطات المختصة بوضع ضوابط خاصة بالمسافات علما ان هنالك مواعين لا تتحمل قطع مسافات طويلة وقد اشاد المواطنون بقرار وقف الرحلات النهرية.
