وصفت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار مهمة الخبير المستقل لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي في السودان بأنه "مسمار جحا"، في ظل وجود الكم الهائل من السفارات والبعثات الأجنبية في جميع أنحاء البلاد. وأكدت أن غياب السودان عن المحافل الإنسانية جعله عرضة للتشوهات والأكاذيب. وحملت المجموعة الولاياتالمتحدة الأميركية مسؤولية إبقاء الخبير المستقل شاندي في منصبه، إذ أنها أظهرت في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة مجابهة قوية لطلب الخرطوم الرامي لإنهاء ولايته. وقال رئيس المجموعة إبراهيم عبدالحليم في منبر وكالة الأنباء السودانية، إن منصب مراقب حقوق الإنسان ابتداءً من سيما سمر يعتبر بمثابة "مسمار جحا"، مؤكداً أن وجود السفارات والبعثات الأجنبية في السودان يجعل من المنصب زيادة غير مطلوبة، خاصة وأن هذه الجهات ترفع تقارير دورية عن السودان. وشدد عبدالحليم على أن غياب السودان عن المحافل الإنسانية جعله عرضة للتشوهات وإبراز معلومات كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، ما أضر بسمعة البلاد خارجياً. إيجابيات وسلبيات من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجموعة محمد إبراهيم إن تقرير السودان أمام مجلس حقوق الإنسان الذي عقد بجنيف اشتمل على الكثير من الإيجابيات من بينها التحول الديمقراطي الذي حدث بالدولة في الانتخابات الأخيرة وتحسن الوضع الأمني بدارفور. وأفاد بأن التقرير نبه أيضاً إلى بعض السلبيات التي تدعو إلى بسط المزيد من الحريات في ما يخص الصحافة، كما طالب بتشكيل مفوضية حقوق الإنسان بالسودان. وانتهت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، التي انعقدت بجنيف أخيراً، بالإبقاء على ولاية الخبير المستقل شاندي لعامين. واختار مجلس حقوق الإنسان بجنيف التنزاني محمد شاندي خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان بالسودان في أكتوبر 2009 بعد أن أنهى ولاية سلفه الأفغانية سيما سمر في يونيو من نفس العام، ما أثار غضب الخرطوم وقتها باعتبار أن المجلس لم يراع ما أشار إليه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان.
