يتم اليوم الاربعاء التوقيع على عقد تنفيذ مشروع حوسبة مؤسسات التمويل الأصغر بين الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر وشركة دلتا الأردنية. وذلك بمباني الشركة السودانية بالخرطوم. ويأتي هذا المشروع في اطار الشراكة بين الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر SMDF ووحدة التمويل الأصغر. وقد أكملت الشركة الدراسات الفنية اللازمة لحوسبة العمل بمؤسسات التمويل الأصغر بالتعاون مع الادارة العامة لتقنية المعلومات بالبنك المركزي. ويهدف المشروع الى توحيد أنظمة المعلومات المساعدة في إصدار التقارير الموحدة وبناء الشفافية المالية والمحاسبية للمؤسسات العاملة في التمويل الاصغر. ويتيح البرنامج - الذي حصلت الشركة على رخصة توزيعه بالسودان - للبنوك ومؤسسات التمويل الاصغر تبادل المعلومات مع المؤسسات العالمية. ويعتبر أحد مقاييس الجودة المطلوبة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأصغر. وهو يشكل نقلة نوعية للقطاع بالسودان. تبلغ تكلفة البرنامج 750 الف دولار وستقوم الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر بالتعاون مع الشركة الأردنية بالاشراف على تدريب المؤسسات المستهدفة والتحقق من الاختبارات المطلوبة. ويجري العمل لمواءمة البرنامج مع واقع بيئة السودان ومؤشراته الكلية والجزئية. على صعيد آخر عزا الخبير المصري محمد الطيب التراجع الكبير الذي حدث في تطبيق صيغة التمويل المصرفي، إلى الضغوطات التي مورست على أصحاب الأموال بدواعي مكافحة الإرهاب، والتي كان لها أثر رجعي في تغيير تركيبة رأس المال في المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية.. مما أدى إلى ابتعاد الكثير من المساهمين وفتح الباب لآخرين، همهم الأكبر هو الوصول لمراكز القرار، وفرض السياسة إضافة لتحقيق أكبر عائد.. بجانب تعرض بعض مؤسسي ومساهمي المصارف الإسلامية للاشكالات والخسائر المالية، جراء التحولات الاقتصادية وتداعياتها في البلاد، الشيء الذي أدى لإضعاف القدرات المالية، وإبعادهم عن مراكز اتخاذ القرار، بجانب وضع أساسيات على غير ما كانت عليه في السابق.. وأضاف الخبير المصرفي خلال حديثه ل (آخر لحظة) قائلاً: إن المصارف تفتقر للكوادر الإدارية والتنفيذية التي ترسي نظاماً مصرفياً محكماً، نتيجة لانتقالهم السريع للعمل في مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، الشيء الذي أحدث فجوة كان لها الأثر الأكبر في فشل الأداء بقطاع المصارف.. خاصة جانب التمويل الأصغر ومشاكل تنفيذه.. واقترح محمد الطيب قيام مؤسسات لتنفيذ التمويل على غرار خدمات الجمارك والضرائب، مقابل رمز محدد على أن تقوم عليه كوادر ذات خبرات في مجال التمويل المصرفي الإسلامي، المطابق لشروط التنفيذ المصدقة والمعتمدة من قبل البنك.
