طوت محكمة جنايات دار السلام بأم درمان برئاسة مولانا سليمان خالد موسى أمس ملف قضية قتيل الأتوس، وذلك بتوقيعها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة «3» متهمين أدانتهم المحكمة بالاشتراك في قتل المجني عليه «آدم» عمداً بغرض نهب العربة الأتوس التي كان يقودها القتيل وبيعها وتحويل العائد المادي من بيعها لمصلحتهم الشخصية، وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة السجن لمدة عام في مواجهة المتهم الرابع الذي أدانته المحكمة بمخالفة نص المادة «107» التستر على المتهمين الذين خططوا في فترة سابقة لارتكاب الجريمة، وقالت المحكمة إن المتهم الرابع على علم بذلك ولم يحدث أي إجراءات للحيلولة دون وقوع الجريمة، وجاء قرار الإعدام ضد المدانين بعد أن ناقشت المحكمة عناصر الجريمة وطرحت سؤالاً: هل قام المتهمون الثلاثة بتقديم مشروب للمجني عليه مخلوط بصبغة الشعر بقصد قتله.. وهل قاموا بخنقه بحزام حول عنقه وطعنه بالسكين وبضربه بالحجر المعروضات، على رأسه حتى فارق الحياة.. قالت المحكمة رداً على السؤال المطروح إن الشرطة اشتبهت في العربة الأتوس التي كانت تقف في الفضاء الواقع غرب سوق قندهار بمنطقة دار السلام، وعندما اقتربت وجدت المتهمين الثلاثة خارج العربة وتبدو عليهم آثار دماء، وبالتحري معهم أشاروا إلى أنهم تعرضوا لاعتداء من قبل ما يعرف بعصابة النيقرز وتم اقتيادهم بواسطة الشرطة إلى القسم لتدوين بلاغ وإسعافهم بموجب أورنيك «8» لتلقي العلاج، وبعد فحص العربة من قبل الشرطة تبين وجود آثار دماء وبعد استجواب المتهم الثالث ذكر في أقواله بأنهم اعتدوا على سائق موتر، وبعد أن ضيقت الشرطة الخناق على المتهمين ارتبك أحدهم وسجل اعترافاً بارتكاب الجريمة.. والتي بدأت حسب أقواله من سوق ليبيا، حيث قاموا بخلط مادة الصبغة القاتلة للمجني عليه في مشروب البيبسي بقصد قتله بالصبغة إلا أنه لم يمت، وبعد ذلك توجهوا به إلى سوق قندهار واختفوا لفترة من الزمن وعندما عادوا اندهشوا لعدم وفاته واستدرجوه عقب ذلك إلى الفضاء الواقع غرب قندهار وقاموا بخنقه بواسطة حزام وسددوا له طعنات سقط على إثرها على الأرض وبدأ في مقاومة المتهمين إلا أنهم قاموا برجمه بالحجارة إلى أن لفظ أنفاسه وقاموا بدفنه في مكب لمخالفات الدواجن بالقرب من زريبة غرب قندهار وانسحبوا عقب ذلك إلى الفضاء الواقع غرب دار السلام، الأمر الذي لفت انتباه الشرطة لوجود العربة الأتوس في تلك المنطقة الخالية من السكان ليتم اكتشاف الجريمة فيما بعد، وأشارت المحكمة إلى أنه والثابت من خلال البينات وأقوال شهود الاتهام والمستندات الطبية التي أكدت أن سبب الوفاة الخنق واعترافات المتهمين القضائية والسكين المعروضات، تؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة بقصد الحصول على العربة التي يقودها المجني عليه، وأشار المتهمون إلى أن ظروفهم المادية هي التي جعلتهم يقومون بارتكاب الجريمة، حيث ذكر أحد المتهمين بأنه بصدد الزواج، أما المتهم الثاني قال إن زوجته وضعت له ابناً ويريد التجهيز للسماية.. والآخر قال إنه عاطل عن العمل ويعاني ظروفاً مالية حرجة، بينما كلف المتهم الرابع ببيع العربة وأن المتهمين اتصلوا به بغرض الحضور لاستلامها. وبعد أن توصلت المحكمة لإدانة المتهمين، عرضت على أولياء الدم العفو أو القصاص.. فاختاروا القصاص بالإجماع، فكان القرار بالعقوبة أعلاه وتكون المحكمة قد طوت ملف أبشع جريمة قتل، حيث إن المتهمين تربطهم صلة قرابة بالمرحوم ولحظة خنقه بالحبل استنجد بابن خاله، فسدد له طعنة أردته قتيلاً في الحال.
