طوت سلطات سجن بورتسودان ملف قضية قتيل «الأتوس»، وذلك بتنفيذها حكم الإعدام قصاصاً في حق «3» شباب أدينوا بقتل سائق الأتوس «آدم» وجرت مراسم تنفيذ حكم الإعدام بسجن بورتسودان الذي أحيل إليه المدانون الثلاثة، ورفض أولياء دم المجني عليه كافة الوسائل التي بذلها أطراف الوساطة بين اأسرتي القاتل والمقتول، وقال الأستاذ عادل عبد الغني إن أولياء الدم قالوا إن بشاعة الجريمة التي ارتكبها الجناة الثلاثة عندما حاولوا قتل المجني عليه بالصبغة وعندما فشلوا قاموا بطعنه بالسكين ومن ثم تهشيم رأسه بالحجارة، إن ذلك جعل أولياء الدم يرفضون التعاطف مع الجناة وتمسكوا حتى الدقائق الأخيرة بموقفهم من القصاص، ولم تجد السلطات المختصة مناصاً سوى تنفيذ حكم الإعدام. وكانت المحكمة الدستورية الغت قرار تنفيذ الإعدام لحين النظر في الطعن المقدم إليها، حيث قامت بشطبه وإعادة ملف الدعوى للمحكمة العليا التي قامت بمخاطبة إدارة السجن بتنفيذ حكم الإعدام. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجناة وهم «4» أشخاص كانوا قد قاموا باستدراج المجني عليه عن طريق الهاتف الجوال إلى سوق ليبيا وأعدوا له مشروب البيبسي بعد أن قاموا بخلطه بصبغة الشعر السامة، وذلك بغرض قتله ونهب عربته الأتوس وبيعها بمبلغ «000.71» جنيه وتقسيم قيمتها فيما بينهم، وعقب تناول المتهم لمادة الصبغة توجهوا بواسطة العربة إلى سوق قندهار، إلا أنه لم يفارق الحياة فقاموا باستدراجه مرة أخرى إلى منطقة خلوية وقاموا بسرقة سكين من أحد المطاعم بسوق قندهار وقام أحدهم بطعن المجني عليه الذي تصارع معه إلى أن سقط على الأرض وقام بقذفه بالحجارة إلى أن فارق الحياة، وقاموا بدفن جثته داخل مكب للنفايات، وأثناء عودتهم بواسطة العربة تفاجأوا بمرور عربة الدورية بالقرب منهم وعندما استفسرتهم عن وجودهم في وقت متأخر من الليل ذكروا بأنهم تعرضوا لهجوم من قبل عصابة النيقرس وتم اقتيادهم بواسطة الدورية إلى قسم شرطة سوق ليبيا لتدوين بلاغ ضد عصابة النيقرس وإسعافهم إلى المستشفى بموجب أورنيك «8» جنائي، إلا أنهم رفضوا ذلك وبعد تفتيش العربة بواسطة أفراد الشرطة عثرت على كمية من الدماء مما جعل الشكوك تساور أفراد الشرطة، وبعد التحري مع أحد الأشخاص انهار وسجل اعترافاً وأقر بارتكابه للجريمة، ومن ثم كانت إجراءات الدعوى. وبعد إحالة ملف الدعوى للمحكمة التي باشرت إجراءات المحاكمة، توصلت إلى إدانة «3» منهم بالاشتراك في قتل المجني عليه «آدم»، وإدانة المتهم الرابع بالتستر على الجريمة وأصدرت في مواجهته حكماً بالسجن «5» سنوات.
