رهنت د. آمنة ضرار وزيرة الدولة بالعمل تراجع نسب الفساد في حال وجود قوانين منظمة للعمل الإداري وانخفاض الشكاوى، إلا أنها ربطت ارتفاع نسب الفقر في السودان بوجود خلل في الإدارة، وقالت: إذا وجد فساد مالي أو إداري أو سياسي هذا يحقق مفهوم الفدرالية. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز أن الفساد يأتي لعدم وجود الشفافية ووضوح في المعاملات الاقتصادية ما يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على زيادة الإيرادات العامة و يؤدي إلى فرض الضرائب على المواطنين، وأشار إلى أن الفساد المصرفي والمالي يؤثر على سلامة الجهاز المصرفي الذي يقود إلى الأزمات المالية، وانتقد د. عادل بنك السودان بإصدار سياسات مالية للمرابحة بنسبة 10%بينما تكون في السوق 20% الشئ الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي، وطالب المشاركون في ورشة آليات مكافحة الفساد المالي والإداري انتقادات لاذعة بوجود ضعف في المعايير الإدارية مطالبين بتقوية آلية الرقابة ومحاسبة المفسدين والممارسة السليمة للإدارة.. وفي ذات السياق دعا د. النعيم جرقندي مدير الفدرالية بأن تكون سياسات الدولة المالية والإدارية واضحة وشفافة ويجب قضية الفساد من جوانب متعددة تشمل التوثيق والمتابعة اللصيقة لادارات المعلومات والتقارير وتفعيل دور السلطة الشتريعية في مكافحة الفساد وقياس مدى كفاية التشريعات لآليات مكافحة الفساد.