ربطت وزيرة الدولة بوزارة العمل آمنة ضرار انتشار الفقر بالفساد، مؤكدة تأثيره على التنمية المتوازنة، ودعت الى اهمية اخذ شكاوى المواطنين على محمل الجد والعمل على معالجتها، وقالت إن ذلك لن يتأتى ما لم نعرف اشكال الفساد المالى والاداري ومواطنه. واكدت خلال ورشة آليات مكافحة الفساد المالي والاداري أمس، أن الفساد ليس مربوطاً فقط بالدول الاقل نموا، وانما يوجد حتى في الدول النامية. واشارت الى اختلاف نسبته حسب حجم الاقتصاد. وقالت: «إذا خلقنا بيئة صالحة للعمل ونفذنا اللوائح والقوانين فإننا نستطيع الخروج من دائرة الفساد». ومن جانبه أكد مدير مركز الفيدرالية علي جريقندي، أن من أهم عوامل إسقاط النظم فرض الضرائب بصورة مجحفة ومشاركة السلطات في التجارة، داعيا إلى أن تكون السياسة واضحة وشفافة لبناء دولة قوية ترتكز على الحق والعدل والايمان، وقال إننا نطرح قضية الفساد من خلال تناول المفهوم وصور الفساد وإدارة المعلومات ونظم التوثيق والتقارير والمتابعة، بالإضافة إلى دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد والابعاد الاقتصادية والسياسية والادارية، ومدى كفاية التشريعات وآليات المكافحة. وحذَّر الدكتور عادل عبد العزيز الفكي من أن تطال يد الفساد اتجاه الدولة لخصخصة بعض المؤسسات والشركات، مشيرا الى امكانية بيع الاصول باسعار منخفضة لتتمكن جهات بعينها من شرائها. واعتبر زيادة أسعار الاراضي للمستثمرين شكلاً من اشكال الفساد، باعتبار انه يرفع تكلفة المعاملات في الاقتصاد، الأمر الذي يقود إلى ضعف المنافسة، قائلا ان الفساد يقود الى تشويه اسبقيات الدول في الاستثمار، وقال ان حجم الفساد يختلف من دولة الى اخرى. وأشار الى ان الازمة المالية كشفت عن انتشار الفساد في الدول الصناعية اكثر من النامية. واضاف ان دخول الفساد في الضرائب المباشرة وغير المباشرة للدولة يؤثر على حجم الايرادات ويقلل من مقدرة الدولة على تقديم الخدمات، ويقودها إلى فرض ضرائب اكثر. وقال اذا ارادت الدولة فرض ضرائب لا بد أن توسع المظلة الضريبية أو فرض مزيدٍ من الضرائب على الشركات الملتزمة بالدفع، داعياً الى محاربة الفساد المؤثر على الفقراء، باعتبار انه يقود الى الحقد الاجتماعي بسبب التباين الطبقي.