سودارس : المجلس الوطني وقضية حماية وتحديد الأجور

وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)! خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الوطني وقضية حماية وتحديد الأجور

رأي محمد علي خوجلي نشر في آخر لحظة يوم 12 - 05 - 2011

الإستراتيجية القومية الشاملة «سياسات الحكومات» قررت تعديل الأجور بنسبة 250% خلال أربع سنوات «1999- 2002» وهو ما لم يتحقق حتى العام 2011.
ورؤية مبادئ الإستراتيجية بالنسبة للحد الأدنى للأجور قررت المبادئ:
- تحقيق حد أدنى لمستوى الأجور يحفظ للعامل مستوى حياة طيبة.
- ضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
- توفير الحماية ضد استغلال جهد العاملين.
- خفض حدة الفقر.
والحد الأدنى للأجور هو الأجر اللازم لعيش الكفاف للحفاظ على حياة العامل وكفاءته، والذي عرفه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «بضمان أجر يوف أحوال العيش الكريم للعامل وأسرته» وهو من حقوق الإنسان بنص المادة «23» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتضمنت الاتفاقية الدولية رقم «26» والاتفاقية رقم «131» والتوصيات 30، 89، 90 المعايير الدولية للحد الأدنى للأجور وهي:-
1- يكون الحد الأدنى للأجور قوة القانون، فلا يجوز تخفيضه ويترتب على عدم تطبيقه التعرض للعقوبات الجنائية.
2- تشمل العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد الحد الأدنى بقدر الإمكان وبما يتفق مع الممارسات والظروف الوطنية:
أ. احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة.
ب. العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.
3- تلتزم كل دولة بإقامة جهاز يمكن من خلاله تحديد الأجور الدنيا لمجموعات العاملين بأجر.
4- اتخاذ التدابير الملائمة مثل قيام نظام تفتيش كافٍ تعززه التدابير اللازمة الأخرى لضمان التطبيق الفعال.
5- الحد الأدنى للأجور يطبق على جميع العمال الوطنيين وغير الوطنيين.
6- لا يجوز الاتفاق فردياً أو جماعياً على أجور أقل من المستويات الدنيا المقررة.
7- تحديد المستويات الدنيا للأجور لبعض المهن أو فروع من المهن التي لا توجدأي ترتيبات لتنظيم الأجور فيها تنظيما فعالاً عن طريق اتفاق جماعي أو غيره، وتكون الأجور فيها منخفضة بصورة غير عادية.
الاتفاقية العربية رقم «15» لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور، عالجت في الباب الثالث، الحد الأدنى للأجور في النقاط التالية:
{ يقصد بالحد الأدنى العام للأجور: المستوى المقدر للأجر ليكون كافياً لإشباع الحاجات الضرورية للعامل وأسرته للعيش بمستوى إنساني لائق.
{ يشمل الحد الأدنى للأجور في تطبيقه جميع الفئات العمالية.
{ تشكل كل دولة لجنة أو لجان تمثل فيها الحكومة وأصحاب العمل مهمتها تحديد الحد الأدنى للأجور.
{ تراعي لجنة الحد الأدنى للأجور عند تحديدها للأجور حركة الأسعار وكيفية التوازن بينهما، ومعرفة مستوى تكاليف المعيشة.
{ تراجع اللجنة الحد الأدنى للأجور دورياً لفترات لا تزيد عن سنة، وذلك لتواكب الأجور الحقيقية مستوى تكاليف المعيشة.
فالحد الأدنى للأجور بالمعايير الدولية يقوم على مفهوم الأجر الاجتماعي. والاتفاقية العربية لمستويات العمل و التي أجازها المجلس الوطني في السودان نصت على:
1. تضع كل دولة أنظمة لتحديد حد أدنى للأجور لضمان سد حاجات العمال الأساسية، ويراعى في هذا التحديد الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق.
2. تشكيل لجان مشتركة في كل منطقة لاقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك على فترات دورية. وتضم اللجنة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والجهات الإدارية المختصة.
3. تطبيق المساواة في الأجر وعدم التمييز بين العمال لأي سبب كان وهي المساواة التي تفرضها قواعد العدالة.ومعلوم أن الحد الأدنى للأجور يطبق في كافة أحوال دفع الأجر، بالإنتاج أو العوملة أو غيرها، فلا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
وفي السودان، يلغي مشروع قانون العمل القومي 2011 قانون الحد الأدنى للأجور 1974 وقانون لجان الأجور وشروط الخدمة 1976 لتصبح نصوصهما جزءاً منه. ويقرر القانون السوداني بشأن الحد الأدنى للأجور الآتي:
1. يطبق على جميع العاملين من الرجال والنساء.
2. يحدده ويعدله مجلس الوزراء ويطبق في كافة أحوال دفع الأجر شهرياً أو نصف شهري أو أسبوعي أو يومي أو بأي طريق آخر.
3. يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجان للأجور وشروط الخدمة لأي فئة من العمال أو الصناعات أو المهن المختلفة بغرض تحديد الأجور وشروط الخدمة.
4. تشكيل اللجان من عدد متساوي من العمال وأصحاب العمل ترشحهم تنظيماتهم بالإضافة إلى ذوي الخبرة والاختصاص ويكون رئيسها من غير العمال وأصحاب العمل ومقررها من وزارة العمل القومية أو الولائية بحسب الحال.
فالسودان مستوفي لمعظم المعايير الدولية والإقليمية بشأن الحد الأدنى للأجور، مع ذلك يواجه عمال السودان أربعة مصاعب رئيسية هي:
أولاً: أن الحد الأدنى للأجور يقل عن حد الكفاف بحسب الإحصائيات والدراسات الرسمية. وأكد المجلس الأعلى للأجور في سبتمبر 2010 أن الفجوة لا تزال قائمة بين الحد الأدنى للأجور وتغطية تكاليف المعيشة والأجر اللازم لعيش الكفاف.
ثانياً: غياب آليات تفتيش العمل وصعوبة تكوين النقابات العمالية بسبب عرقلة بعض أصحاب العمل قيام النقابات وأيضاً بسبب القيود على قيام النقابات سواء بأخذ الإذن أو بالحد الأدنى اللازم من العمال لتكوين الوحدة النقابية «مائة عامل» فلا يطبق الحد الأدنى للأجور في معظم المنشآت.
ثالثاً: لا يحدد قانون العمل الفترات الدورية لمراجعة الحد الأدنى للأجور، ونتيجة لذلك لم تتم مراجعة له منذ العام 2006.
رابعاً: إهمال الأخذ بتوصيات المجلس الأعلى للأجور في حين أنه يمثل في الحقيقة جميع الأطراف «أصحاب العمل، الحكومة، العمال، الخبراء».
إن تفشي البطالة، وفقدان الوظائف، والعوز والحاجة تجبر العمال دائماً على قبول أي شروط للعمل مهما كانت مجحفة أو منافية للقوانين. ولا يستطيعون رفع الشكاوى لأن مصائرهم معلومة، الفصل من الخدمة، وذلك يتطلب من النقابات والمنظمات غير الحكومية مجهودات مضاعفة في الرقابة على إنفاذ القانون، حيث أن أكبر المعوقات لتقدم ورفاهية العمال هو تجميد العمل بالقوانين.
وأمام المجلس الوطني والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم مهمة استكمال نقص النصوص القانونية وأن تضمن التشريعات حقوق العمال في حدها الأدنى بالنص على:-
1. دورية النظر في الحد الأدنى للأجور «والاتفاقية العربية رأت نظره دورياً».
2. تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الوطنيين وغير السودانيين.
3. لا يقل الحد الأدنى للأجور عن حد الكفاف.
4. رفع الشكاوى والدعاوى نيابة عن الغير لحماية العمال البسطاء.
توضيح: بالإشارة لما ورد في الجزء الثاني من المقال السابق فإن قانون العمل الساري لم يحدد مواعيد دفع الأجور بخلاف مشروع قانون 2011 الذي حدد ثلاثة أيام كحد أقصى بعد نهاية الشهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.