سودارس : المجلس الوطني وقضية حماية وتحديد الأجور

لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الوطني وقضية حماية وتحديد الأجور

رأي محمد علي خوجلي نشر في آخر لحظة يوم 12 - 05 - 2011

الإستراتيجية القومية الشاملة «سياسات الحكومات» قررت تعديل الأجور بنسبة 250% خلال أربع سنوات «1999- 2002» وهو ما لم يتحقق حتى العام 2011.
ورؤية مبادئ الإستراتيجية بالنسبة للحد الأدنى للأجور قررت المبادئ:
- تحقيق حد أدنى لمستوى الأجور يحفظ للعامل مستوى حياة طيبة.
- ضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
- توفير الحماية ضد استغلال جهد العاملين.
- خفض حدة الفقر.
والحد الأدنى للأجور هو الأجر اللازم لعيش الكفاف للحفاظ على حياة العامل وكفاءته، والذي عرفه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «بضمان أجر يوف أحوال العيش الكريم للعامل وأسرته» وهو من حقوق الإنسان بنص المادة «23» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتضمنت الاتفاقية الدولية رقم «26» والاتفاقية رقم «131» والتوصيات 30، 89، 90 المعايير الدولية للحد الأدنى للأجور وهي:-
1- يكون الحد الأدنى للأجور قوة القانون، فلا يجوز تخفيضه ويترتب على عدم تطبيقه التعرض للعقوبات الجنائية.
2- تشمل العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد الحد الأدنى بقدر الإمكان وبما يتفق مع الممارسات والظروف الوطنية:
أ. احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة.
ب. العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.
3- تلتزم كل دولة بإقامة جهاز يمكن من خلاله تحديد الأجور الدنيا لمجموعات العاملين بأجر.
4- اتخاذ التدابير الملائمة مثل قيام نظام تفتيش كافٍ تعززه التدابير اللازمة الأخرى لضمان التطبيق الفعال.
5- الحد الأدنى للأجور يطبق على جميع العمال الوطنيين وغير الوطنيين.
6- لا يجوز الاتفاق فردياً أو جماعياً على أجور أقل من المستويات الدنيا المقررة.
7- تحديد المستويات الدنيا للأجور لبعض المهن أو فروع من المهن التي لا توجدأي ترتيبات لتنظيم الأجور فيها تنظيما فعالاً عن طريق اتفاق جماعي أو غيره، وتكون الأجور فيها منخفضة بصورة غير عادية.
الاتفاقية العربية رقم «15» لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور، عالجت في الباب الثالث، الحد الأدنى للأجور في النقاط التالية:
{ يقصد بالحد الأدنى العام للأجور: المستوى المقدر للأجر ليكون كافياً لإشباع الحاجات الضرورية للعامل وأسرته للعيش بمستوى إنساني لائق.
{ يشمل الحد الأدنى للأجور في تطبيقه جميع الفئات العمالية.
{ تشكل كل دولة لجنة أو لجان تمثل فيها الحكومة وأصحاب العمل مهمتها تحديد الحد الأدنى للأجور.
{ تراعي لجنة الحد الأدنى للأجور عند تحديدها للأجور حركة الأسعار وكيفية التوازن بينهما، ومعرفة مستوى تكاليف المعيشة.
{ تراجع اللجنة الحد الأدنى للأجور دورياً لفترات لا تزيد عن سنة، وذلك لتواكب الأجور الحقيقية مستوى تكاليف المعيشة.
فالحد الأدنى للأجور بالمعايير الدولية يقوم على مفهوم الأجر الاجتماعي. والاتفاقية العربية لمستويات العمل و التي أجازها المجلس الوطني في السودان نصت على:
1. تضع كل دولة أنظمة لتحديد حد أدنى للأجور لضمان سد حاجات العمال الأساسية، ويراعى في هذا التحديد الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق.
2. تشكيل لجان مشتركة في كل منطقة لاقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك على فترات دورية. وتضم اللجنة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والجهات الإدارية المختصة.
3. تطبيق المساواة في الأجر وعدم التمييز بين العمال لأي سبب كان وهي المساواة التي تفرضها قواعد العدالة.ومعلوم أن الحد الأدنى للأجور يطبق في كافة أحوال دفع الأجر، بالإنتاج أو العوملة أو غيرها، فلا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
وفي السودان، يلغي مشروع قانون العمل القومي 2011 قانون الحد الأدنى للأجور 1974 وقانون لجان الأجور وشروط الخدمة 1976 لتصبح نصوصهما جزءاً منه. ويقرر القانون السوداني بشأن الحد الأدنى للأجور الآتي:
1. يطبق على جميع العاملين من الرجال والنساء.
2. يحدده ويعدله مجلس الوزراء ويطبق في كافة أحوال دفع الأجر شهرياً أو نصف شهري أو أسبوعي أو يومي أو بأي طريق آخر.
3. يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجان للأجور وشروط الخدمة لأي فئة من العمال أو الصناعات أو المهن المختلفة بغرض تحديد الأجور وشروط الخدمة.
4. تشكيل اللجان من عدد متساوي من العمال وأصحاب العمل ترشحهم تنظيماتهم بالإضافة إلى ذوي الخبرة والاختصاص ويكون رئيسها من غير العمال وأصحاب العمل ومقررها من وزارة العمل القومية أو الولائية بحسب الحال.
فالسودان مستوفي لمعظم المعايير الدولية والإقليمية بشأن الحد الأدنى للأجور، مع ذلك يواجه عمال السودان أربعة مصاعب رئيسية هي:
أولاً: أن الحد الأدنى للأجور يقل عن حد الكفاف بحسب الإحصائيات والدراسات الرسمية. وأكد المجلس الأعلى للأجور في سبتمبر 2010 أن الفجوة لا تزال قائمة بين الحد الأدنى للأجور وتغطية تكاليف المعيشة والأجر اللازم لعيش الكفاف.
ثانياً: غياب آليات تفتيش العمل وصعوبة تكوين النقابات العمالية بسبب عرقلة بعض أصحاب العمل قيام النقابات وأيضاً بسبب القيود على قيام النقابات سواء بأخذ الإذن أو بالحد الأدنى اللازم من العمال لتكوين الوحدة النقابية «مائة عامل» فلا يطبق الحد الأدنى للأجور في معظم المنشآت.
ثالثاً: لا يحدد قانون العمل الفترات الدورية لمراجعة الحد الأدنى للأجور، ونتيجة لذلك لم تتم مراجعة له منذ العام 2006.
رابعاً: إهمال الأخذ بتوصيات المجلس الأعلى للأجور في حين أنه يمثل في الحقيقة جميع الأطراف «أصحاب العمل، الحكومة، العمال، الخبراء».
إن تفشي البطالة، وفقدان الوظائف، والعوز والحاجة تجبر العمال دائماً على قبول أي شروط للعمل مهما كانت مجحفة أو منافية للقوانين. ولا يستطيعون رفع الشكاوى لأن مصائرهم معلومة، الفصل من الخدمة، وذلك يتطلب من النقابات والمنظمات غير الحكومية مجهودات مضاعفة في الرقابة على إنفاذ القانون، حيث أن أكبر المعوقات لتقدم ورفاهية العمال هو تجميد العمل بالقوانين.
وأمام المجلس الوطني والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم مهمة استكمال نقص النصوص القانونية وأن تضمن التشريعات حقوق العمال في حدها الأدنى بالنص على:-
1. دورية النظر في الحد الأدنى للأجور «والاتفاقية العربية رأت نظره دورياً».
2. تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الوطنيين وغير السودانيين.
3. لا يقل الحد الأدنى للأجور عن حد الكفاف.
4. رفع الشكاوى والدعاوى نيابة عن الغير لحماية العمال البسطاء.
توضيح: بالإشارة لما ورد في الجزء الثاني من المقال السابق فإن قانون العمل الساري لم يحدد مواعيد دفع الأجور بخلاف مشروع قانون 2011 الذي حدد ثلاثة أيام كحد أقصى بعد نهاية الشهر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.