في صيف كل عام يعاني المواطنون من قطوعات في المياه والكهرباء، وربما قلت الشكاوى قليلاً عن ذي قبل بعد «كهربة» سد مروي وقبلها المحطات الحرارية بقري.. لكن المياه رغم توفرها في مصادرها ظلت مناطق عديدة تعاني من قطوعاتها في العام السابق، وفي هذا التوقيت حدثت مشاكل كثيرة وسمعنا قصصاً عن القطوعات على رأسها أن بعض الموظفين الذين يعملون في المحطات يقومون بقفل «البلوفات» وكنا نعتقد أن الوالي وزياراته الليلية التي كشفت ذلك قد انهت القضية، وكانت على رأس تلك المعالجات إقالة مدير المياه السابق الباشمهندس خالد، ثم جيء بباشمهندس آخر اسمه خالد حسن ويشغل منصب المدير، وكنت قد كتبت في هذه الزاوية مقالاً تحت عنوان «ذهب خالد وجاء خالد فماذا سيحدث من جديد؟».. المهم سادتي لقد أطلت المشكلة برأسها، بل كامل جسدها من جديد.. وظني أن القضية ليست سياسية وليس في نية من يقومون بقفل البلوفات أي أغراض سياسية، بل هم يريدون أن نملأ جيوبهم بأموال المياه التي يبيعونها لأصحاب التناكر الخاصة وأصحاب «الكوارو» لبيع المياه بأسعار تصل مضاعفتها لأكثر من «2000%» وظني أن هذه جريمة يحاسب عليها القانون. المهم سادتي لقد ورد في الأخبار أن والي الخرطوم ينوي إقالة مدير المياه عن منصبه، ولعمري هذا ليس حلاً أمثل.. وليس فيه إلا ترضية سياسية للمسؤولين وللمواطنين.. لكن يجب أن تحل المسألة جذرياً، لأن الحلول المؤقتة لن نجني منها إلا تعيين مدير في كل أزمة حتى لا نجد مهندساً يقبل الجلوس في كرسي الإدارة ليعاود الوالي الكرة من جديد ويقيله.. وأظن أن الوالي لن يجد من يعينه في إدارة المياه إلا ضابطاً في القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن حتى يضطر لحراسة المحطات بترسانة حربية تمنع المتربصين بمياه المواطنين من بيعها.. فالأمر ليس سهلاً وحل الموضوع بهذه الطريقة لن يكون حلاً جذرياً.