درس آدم علي شوقار رئيس حركة جيش تحرير السودن- القيادة العامة- مراحله الأولية بمدرسة (أميرو) بولاية شمال دارفور، والوسطى بمنطقة (كبكابية) ثم انتقل إلى أم درمان فدرس بمدرسة التجارة الثانوية، تخرج في جامعة أم درمان الإسلامية كلية الشريعة والقانون، عمل محاضراً بالجامعات النيجيرية، أعلن تمرده على السلطة منذ الثمانينيات وقبل اندلاع تمرد دارفور الذي هو من مؤسسيه ، كان من قيادات حركة العدل والمساواة حيث كان أميناً سياسياً للحركة، تمرد على خليل وكون حركة جديدة وأعلن كفره بالمنابر الخارجية الخاصة بمعالجة أزمة دارفور وقرر خوض تجربة جديدة وهي مفاوضة الحكومة داخل السودان. فإلى مضابط الحوار : هل صحيح أن حركة العدل والمساواة تمثل الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي وأنت أحد قياداتها السابقين هل لمست ما يبرر هذا الاتهام؟ - والله أن ما لمسته في كل أدبيات الحركة والتي اطلعت عليها لم أجد ما يشير إلى أن هذه الحركة تابعة للمؤتمر الشعبي أو تمثل الجناح العسكري له ولكن تصرفات بعض قيادات الحركة والاتصالات التي يقوم بها بعضهم تكشف أن هناك علاقة ما بين حركة العدل وقيادات المؤتمر الشعبي. قضية دارفور منذ اندلاعها أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع الدولي ومنظماته مقارنة بقضية الجنوب التي استمرت عقودًا لكنها لم تجد هذه الحظوة الإعلامية والاهتمام الدولي برأيك ما السر في ذلك هل هو لفظاعة الأزمة؟ أم لأن هناك استغلال للقضية لتحقيق أجندة أخرى ليس من بينها مصلحة دارفور؟ - كان ذلك لأن القضية هي قضية حقيقية لأننا عندما رفعنا السلاح في وجه الدولة لم نرفعه عبثاً بل كنا متأكدين وغيرنا يعلم ذلك أن هناك تهميشاً وظلماً متراكماً لدارفور تسببت فيه الحكومات المتعاقبة على حكم السودان وذلك شأنه شأن كل الهامش السوداني وعندما اندلعت الأزمة صحيح أن دارفور كانت منطقة مغلقة وليس لها اتصال بالعالم ورغم ذلك كانت نداءاتنا لأن يقف المجتمع الدولي مع قضية دارفور كانت نداءات قوية بجانب أن وجود أبناء الأقليم في دول المهجر في أمريكا وأوربا وغيرها كان له الأثر في وصول القضية وانتشارها بقوة. هناك أحاديث و كيل من الاتهامات للحكومة بأنها غير جادة في معالجة قضية دارفور وهذا هو السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة وأنت أو قيادات التمرد بل ومن المفاوضين باسمه منذ أبشي الأولى انتهاء بابوجا وحتى وصولكم لمفاوضة الحكومة من الداخل هل تؤكدون عدم جدية الحكومة أم لمستم جديتها لكن المشكلة في الحركات نفسها؟ - أنا كنت من المفاوضين في «أبشي» و «انجمينا» التي وقِّع فيها وقف إطلاق النار والبروتوكول الأمني والإنساني ثم تحولنا إلى أبوجا ومناطق أخرى خلال تلك الفترة كنا نشعر بل أننا متأكدين أن هناك مراوغة من المفاوض الحكومي في الوصول إلى حل نهائي لقضية دارفور لأن الحكومة كانت ترى أن الحل ينبغي أن يكون بواسطة العقلية الأمنية لكن بمرور الوقت تأكد أن هذه الأزمة لا يمكن أن تحل عسكرياً لا من قبل الحكومة أو من جانب الحركات وهذه قناعة توصلنا لها نحن كما توصلت لها الحكومة أيضاً. إذن الحكومة جادة في معالجة الأزمة؟ - نعم.. يمكنني أن أقول إننا حتى الآن نشعر أن الحكومة جادة في طي صفحات الأزمة ونؤكد أن الكرة مازالت في ملعب الحكومة. إذن لماذا لم تنفذ اتفاقية أبوجا وأنت تؤكد أن الحكومة من جانبها جادة في معالجة القضية؟ - نحن رفضنا اتفاقية أبوجا لأننا كنا متأكدين من أنها لن تنفذ. لماذا ومن أين لكم بهذه الثقة؟ - لأن القائمين على أمر «أبوجا» من جانب الحركات لم يكونوا الشخصيات التي يمكن أن تؤثر ايجاباً وتضغط باتجاه إنفاذ ما تم الاتفاق عليه بمعنى أكثر دقة إنها شخصيات ضعيفة رغم أن الاتفاقية رعتها وشهدتها قيادات وجهات دولية عديدة ممثلة في أمريكا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومع ذلك لم يتمكن القائمون على أمر أبو جا من الحركات من تنفيذ الاتفاقية. لماذا وكيف حدث ذلك؟ - نعم المجتمع الدولي يمكن أن يكون ضامناً لكنه لا يمكن أن يكون عاملاً في تنفيذ الاتفاقيات لأن ذلك يتم بإرادة وجدية الطرفين وعلى هذا الأساس نتعامل الآن مع الحكومة حيث وقعنا على اتفاقية لبحث قضايا ومتطلبات السلام داخل السودان. هل أنتم متفائلون باستكمال السلام من خلال منبر الدوحة؟؟ - ما تتفاوض حوله الأطراف بمنبر الدوحة هي الملفات ذاتها التي تفاوضنا حولها في أبشي وانجمينا وأبوجا والتحدي الكبير الذي ينتظر الأطراف «الحكومة والحركات» هو درجة قابليتهم لتقديم التنازلات وهذا هو الطريق الذي يقود للتوصل للاتفاق نعم هناك واقع ينبغي الاعتراف به وهو أوضاع النازحين واللاجئين والتردي الأمني وعدم التنمية ووضع ذلك ضمن الأولويات لكن إذا أصرت قيادات الحركات المسلحة على المطالبة بالمناصب من خلال هذه المفاوضات كأن تشدد على منصب نائب الرئيس وهكذا.. هناك مطالب تنادي بها الحركات تهدف بها لخلق دولة داخل دولة وهذا لايمكن أن يطبق لأننا نريد حلاً لمشكلة دارفور باعتبارها مشكلة وطنية تحل عبر الشعب السوداني لأن القضية قومية وإذا نظر الأطراف للأزمة باعتبارها قضية خاصة بأهل دارفور وتهم أهل المنطقة فقط هذا لا يمكن أن يقود للحل. ماذا بشأن قضية الساحة وهو الاستفتاء الإداري لدارفور برأيكم هل الخطوة في هذا التوقيت موفقة؟ - نحن مع الاستفتاء الإداري باعتباره مشورة حقيقية لأهل الأقليم ونثمن قرار رئيس الجمهورية بإجرائه في وقت محدد لكن نحن لدينا شروط هذه الشروط متمثلة في توفير الأمن حتى يستقر المواطن بدارفور وهذا لا يتأتى إلا بإجراء مصالحات حقيقية وكذلك عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم ولابد من أن يكون هناك استقرار اجتماعي واستقرار نفسي للمواطن حتى يتمكن من المشاركة مع ضرورة رفع حالة الطواريء لأنه لا يمكن أن يتم الاستفتاء بطريقة شفافة وديمقراطية في ظل وجود حالة الطواريء المفروضة على الإقليم. قادة الحركات المسلحة في صراخ دائم أن المؤتمر الوطني أبعدهم عن لجان إنفاذ استراتيجية سلام دارفور القائم على المرتكزات الخمسة هل شملكم هذا الإبعاد أم أنكم حالة خاصة وكيف يتم تنفيذ ذلك بغياب طرف ينبغي أن يكون مهماً فيه؟ - نحن اطلعنا على استراتيجية الحكومة لسلام دارفور والتي يسميها بعض الناس استراتيجية السلام من الداخل ونحن جلسنا مع الدكتور غازي صلاح الدين وكان سؤالنا له واضحاً ما هي استراتيجية السلام من الداخل؟ قال ما في حاجة اسمها استراتيجية السلام من الداخل بل هناك استراتيجية سلام دارفور. قلت إن لكم رؤية لتحقيق السلام والحكومة لديها استراتيجية هل اطلعتم عليها وهل هناك نقاط اتفاق بينكم؟ - نعم اطلعنا على استراتيجية الحكومة وهناك نقاط اتفاق بين استراتيجية الحركة واستراتيجية الدولة والآن تم تكوين لجان لكنها لم تباشر عملها حتى الآن لمناقشة النقاط المختلف حولها والخروج برؤية موحدة خدمة لقضايا السلام والإقليم. ملاحظ أن أي حركة تغرد في سربها ولا توجد مظلة تجمع الحركات الموقعة في القضايا الحية هل أنت متفائل بتحقيق سلام حقيقي على الأرض؟؟ - في هذا أرى ضرورة مشاركة كل الحركات الموقعة على السلام فيما يجري بدارفور سواء كان ذلك استفتاء أو تنفيذ اتفاقية أو استراتيجية لأن عزل أطراف هي جزء من القضية وجزء من الإقليم يضر بالنتائج التي تأتي من خلال الاستفتاء أو الاستراتيجية. يتخوف عدد من قيادات الحركات المسلحة المعارضة من الدخول في تجربتكم هذه وهو العمل لتحقيق السلام من الداخل ويذهب بعضهم لأكثر من ذلك ويتهمكم بالعمل لصالح الحكومة؟؟ - نحن لسنا جزء من الحكومة وأننا حملنا السلاح من أجل قضايا ووضعنا السلاح ولم نضع قضايانا وسنظل نرفع قضية أهل دارفور بكل ما تحمل هذه «الكلمة» من معنى قضيتهم في السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وقضية النازحين واللاجئين والتنمية المتوازنة الى أن نحقق نحن مع الحكومة إذا وافقت أن تنفذ معنا الاتفاقية وإذا تلكأت فنحن في حلّ عن اتفاقنا. إذن كيف تقرأون مستقبل دارفور في ظل الأحداث التي تدور في ليبيا وهناك مخاوف من نقل السلاح إلى الأقليم الأمر الذي قد يعيد الأزمة للمربع الأول؟ - دارفور لم تخلو من السلاح في يوم من الأيام منذ الثمانينيات حيث أن السلاح متدفق بسبب الحروب التشادية والليبية التشادية ثم ازدادت الشرارة باندلاع ثورة دارفور والآن التحدي هو كيف يتفهم أهل السودان بكافة منظوماتهم خطورة عدم المحافظة على الأمن في دارفور كجزء من السودان أما مسألة انتشار السلاح فنحن والحكومة مسؤولين عن ذلك بإعطاء الفرصة للآخرين لحمل السلاح وذلك بمعالجة الأسباب التي تؤدي لحمل السلاح وانتشاره.
